حكومت دمكراتيك

خواستی كه دكتر يزدي

به جرم آن دادگاهی می شود

دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران در گفتگوئی كوتاه با خبرگزاری كار ايران، پيرامون توطئه تشكيل دادگاهی كودتائی برای محاكمه وی به شيوه محاكمه رهبران نهضت آزادی در زمان شاه گفت:

طبق قانون اساسی , ‌‏جرايم سياسی بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت علنی مورد رسيدگی قرار گيرد و من در هيچ دادگاهی كه بر خلاف اين شرايط برگزار شود شركت نمي‌‏كنم .

دكتر يزدی كه مترجم اختصاصی آيت الله خمينی در پاريس، عضو شورای انقلاب و نخستين وزير خارجه جمهوری اسلامی بوده، دراين مصاحبه با اشاره به برگزار نشدن دادگاهش برای دومين بار گفت:

در حالی از برگزاری دادگاه امتناع شد كه قاضی در گفت‌‏وگو با وكيلم اتهام جديدی را هم به من نسبت داده است. اين اتهام تلاش بنده برای تبديل "حكومت ولايی” به "حكومت دموكراتيك" است .
قوه قضاييه مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون است و خود نمي‌‏تواند برخلاف قانون عمل كند، اما متأسفانه دستگاه قضايی از معيارهای دو گانه رنجور است .

در حاليكه ماه‌‏هاست به عنوان يك شهروند از شورای نگهبان شكايت كرده‌‏ام، قوه قضاييه هنوز كمترين اقدامی برای رسيدگی به اين شكايت انجام داده است .

شورای نگهبان من را متهم به دروغ گوئی كرده است ، به اينكه " در دادگاهی به عدم التزام به اسلام محكوم شده‌‏ام و در حوزه انتخابيه تهران بدنام هستم و سوء شهرت دارم" ، در حالي‌‏كه قانون انتخابات تصريح دارد كه شورای نگهبان موظف است اسناد و مدارك دلايل رد صلاحيت‌‏ها را ارائه دهد، هنوز اسنادی از سوی اين نهاد در اختيار من قرار نگرفته است .

برخورد دو گانه قوه قضاييه اين شائبه را ايجاد مي‌‏كند كه دستگاه قضايی تنها به شكايت‌‏هايی رسيدگی مي‌‏كند كه به لحاظ سياسی مورد تأئيدش است. در حالی از پيگيری شكايت من از شورای نگهبان امتناع مي‌‏شود كه قاضی دادگاه ، كيفر خواست خود عليه من را به وكيلم ارائه نداده است و به وكيلم اجازه نداده ، پرونده‌‏ام را مطالعه كند .

(اضافه می كنيم كه وكيل دكتر ابراهيم يزدی، شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و از بنيانگذاران كانون دفاع از حقوق بشر در ايران است.)