درچارچوب جلب پشتيبانی جهانی از حكومت مافيای تجارت و غارت در جمهوری اسلامی، مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصوبه ای كه هيچ نوع مشروعيت قانونی و حقوقی ندارد به ملی بودن بهره برداری از نفت ايران پايان داد. اين مصوبه كه عملا گامی پنجاه ساله به عقب و دوران پيش از ملی شده نفت است در جلسه فوق العاده اين مجمع تصويب شد كه به درخواست حداد عادل رييس مجلس فرمايشی هفتم و دستور كتبی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تشكيل شده بود.

لغو ملی بودن بهره برداری از نفت خلاف صريح اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و گام نخست در جهت واگذاری مالكيت معادن نفت به بخش خصوصی ايرانی و خارجی است. با اين مصوبه بهره برداری از نفت ايران از كنترل دولت و مردم خارج می شود، ولو آنكه دولتی بموجب شرايط  دمكراتيك انتخاب شده باشد. به اين ترتيب سرمايه داران كلان كشور كه عمدتا در نهادهای اقتصادی وابسته به شاخص ترين روحانيون حكومتی اند بر نفت كشور و مالكيت آن سلطه خواهند يافت.

حملات پياپی سال های اخير به دولت محمد مصدق، لغو تعطيلی روز ملی شدن نفت توسط مجلس پنجم، تبليغ بی وقفه برای روشنفكرنماهای دينی كه مفاهيمی نظير استقلال و آزادی و عدالت را كهنه شده می دانند و انتقال تمام ثروت و قدرت به بخش خصوصی كلان و غيرپاسخگو را مترادف دمكراسی وانمود می كنند ، همه در چارچوب ايجاد زمينه های ذهنی برای واگذاری تمام اموال متعلق به مردم به سرمايه تجاري- نظامی و آن دسته از كشورهای خارجی است كه حاضر به پشتيبانی و معامله با آنان باشند.