گفتگوی راديو آلمان با عيسی سحرخيز

مجلس فرمايشی

سازمان امنيت مخفی را

به سبك ساواك قانونی می كند

آنها كه دستشان در ترورها بوده، قتل زنجيره ای كرده اند، در قتل عام زندانيان سياسی دست داشته اند،  فشار بر خبرنگاران مستقل در ايران روزبه‌روز افزايش مى‌يابد. در واكنش به احضار خبرنگاران به دادگاه و در موارد بسيارى، دستگيرى آنها«انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» بيانيه اى را منتشر كرده و در آن سياستهاى دستگاه قضايى كشور در رابطه با مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل را «گروگانگيرى رسمى»، «نسل‌كشى روزنامه‌نگاران» و «سياست زمين سوخته» خوانده است. در همين زمينه، عيسى سحرخيز، عضو شوراى مركزى «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

راديو آلمان: آقای عيسی سحرخيز »انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» طی اطلاعيه ای به قوه ی قضاييه به خاطر توقيف مطبوعات مستقل و آزاد و تعقيب و بازداشت خبرنگاران و گردانندگان سايتهای اينترنتی اعتراض كرده است. در اين اطلاعيه از دستگاه قضاييه و «بخش امنيتي» آن سخن گفته شده است. از آنجايی كه قاعدتا حوزه ی كار قوه ی قضاييه بايد از فعاليت های امنيتی جدا باشد، ممكن است بفرماييد كه منظور از «بخش امنيتي» و كاركرد آن در قوه قضاييه چيست؟

عيسی سحرخيز: روند برخورد با مطبوعات، روزنامه نگاران و اخيرا سايتهای خبری را اگر مشاهده كرده باشيد، می بينيم كه يكباره افرادی را دستگير و بازداشت می كنند، وارد حريم خصوصی آنها می شوند و بعضی وقتها هم افراد ناپديد می شوند و بعد از مدتی كه افكار عمومی واكنش نشان می دهد. بعد يكباره نهادی اعلام می كند كه اين افراد را ما دستگير كرده ايم و زير مجموعه ی ما در واقع برخورد با روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات را انجام داده اند. اين همان حيطه ای ست كه بخش امنيتی قوه ی قضاييه عمل می كند و سعی می كند به عنوان ضابطين قوه ی قضاييه به آن پوشش بدهد. ولی هم در دادگاهها و هم در بازجويی ها ما شاهد حضور افرادی هستيم كه در بعضی از موارد قاضی را آنها راهنمايی می كنند و پيش می برند، و مشخص است كه جريانی در موازات وزارت اطلاعات و كسانی كه از لحاظ قانونی بايد مسايل امنيتی را دنبال كنند، مشغول فعاليت هستند. آخرين نمود و نشانه اش هم آن چيزی ست كه مجلس فرمايشی هفتم و راه يافتگان به مجلس در حال مطرح كردن طرحش هستند كه بايد پرونده ها را به دو قسمت تقسيم كرد و پرونده های امنيتی به جای اينكه زير نظر وزارت اطلاعات و دولت باشند، بايد زير نظر دادستان و قوه قضاييه قرار گيرند. در واقع آن چيزی را كه در عمل به اجرای آن مشغولند، اين است كه می خواهند آن بخش امنيتی تحت پوشش قوه ی قضاييه را رسميت ببخشند و كارهايی را كه در چند سال گذشته انجام داده اند، به صورت رسمی و به عنوان برخورد با فعالان سياسی، فرهنگی و روزنامه نگاران شكل بدهند.

راديو آلمان:  در بيانيه ی »انجمن دفاع از آزادی مطبوعات« از جمله آمده است كه دادستانی تهران و شخص آقای سعيد مرتضوی چاپ يا عدم چاپ مطالب و يا گزارشهايی را به مديران مطبوعات كشور ديكته می كنند. آيا اطلاعی از موارد مشخصی در اين زمينه داريد؟

عيسی سحرخيز: ما موارد بسيار زيادی را داريم، و مشكلی كه وجود دارد اين است كه برخی از مديران مسئول، سردبيران و روزنامه نگاران ابا دارند كه اين موارد را اعلام و بيان كنند.  طبيعتا، هم «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» و هم شخص من در اين مصاحبه اين محدوديت را داريم كه اسم كسی را نياوريم. اما می توانم به طور كلی بگويم كه تقريبا هيچ روزنامه ای كه به اردوی اصلاح طلبها نزديك يا متعلق به آنها باشد، در اين چند سال گذشته وجود نداشته كه ما شاهد موردی از اين برخورد نباشيم. اما می توانم نمونه های آن را به شما بگويم . وقتی نمايندگان مجلس نامه به رهبری نوشتند، ما شاهد چنين تماس هايی بوديم، وقتی كه دادگاه خانم زهرا كاظمی برگزار شد، ما شاهد گونه ای از اين تماس ها بوديم و حتا در برخی از موارد سياست خارجی نيز شاهد تماس هايی بوديم كه به آنها گفته می شد كه اين كار را انجام بدهيد و يا انجام ندهيد، اين تيتر را بزنيد و آن تيتر را نزنيد، و حتا مواردی هست كه بر سر اين كه چه عكسی زده شود يا نشود مسئله وجود داشت، كه يك مورد آن را كه قبلا اعلام كرده بودم «نسيم صبا» بود كه به آنها دستور داده بودند عكسی را كه از يك تجمعی گرفته شده بود حذف بكنند و آنها مجبور شدند به آن عمل كنند. همينطور در دادگاه خانم زهرا كاظمی ما شاهد آن بوديم كه آن مطالبی را كه دو روزنامه ی «ايران» و »شرق» در ابتدا برای صفحه ی اول روزنامه ی خود در نظر گرفته بودند، با توقيف دو روزنامه ی ديگر آنها هم مجبور شدند عكس صفحه ی اول و مطلب و تيتر صفحه ی اول روزنامه شان را تغيير دهند.  همه ی اينها بجز تماس های مستقيم و غيرمستقيم و تهديدها و به قول معروف خود آقای مرتضوی «توصيه های دوستانه»از جايی ديگر نشات می گيرد. البته می دانيد اينگونه رفتار دقيقا و صريحا نقض قانون ماده ی ۴ مطبوعات است كه در آنجا تصريح و تاكيد می كند كه هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد مطبوعات را تحت فشار قرار بدهد كه مطلبی را درج كنند يا نه، و يا آنها را مجبور  به اعمال سانسور و خودسانسوری كند و چنانچه كسی اين كار را انجام دهد، همانطور كه در تبصره های اين بند مشخص شده است، مجازات دارد. از جمله در مقطع اول محروميت محدود از فعاليت دولتی و در تاكيد و اصرار بر اين داستان و تكرارش،انفصال دائم از خدمت دولتی حداقل مجازاتی ست كه حكم آن بايد عليه فردی كه مطبوعات را تحت فشار قرار می دهد و آنها را مجبور به اعمال سانسور می كند صادر شود.

راديو آلمان: در بيانيه به احضار و دستگيری روزنامه نگاران و گردانندگان سايتهای اينترنتی نيز اشاره شده است و از آن به عنوان »اقدامات و توقيف های خودسرانه و سامان‌يافته« ياد شده كه وجاهت قانونی ندارند. آقای سحرخيز، اگر اين اقدامات و توقيفها «خودسرانه» هستند، چگونه می توان آن را به صفت «سامان‌يافته» متصف كرد، و اگر «سامان‌يافته»‌اند چگونه می توان از «خودسرانه» بودن آنها سخن گفت؟

عيسی سحرخيز: در ابتدا شايد اين دو كلمه در كنار هم نوعی تناقض يا پارادوكسی را نشان بده

راديو آلمان: عذر می خواهم، چون خود شما يكبار تاكيد كرديد كه اتفاقا اين جريانات »سری بزرگ» دارند.

عيسی سحرخيز: زمانی كه من بر خودسرانه بودن آن تاكيد می كنم، منظورم از آن در حيطه ی قانون است كه اين افراد دستگير می كنند و وقتی كه بعد از ۲ يا ۳ هفته گفته می شود كه فلان فرد گمشده يا مشخص است كه دستگير شده است، تازه آنوقت اعلام می كنند كه ما بوديم. اما عبارتی را كه من به كار بردم، اينكه سر بزرگی دارد، منظورم آن  قسمت سامان و سازمان يافته ی آن است كه اين برخوردها، برخوردی شخصی نيست، بلكه يك كار سامان يافته است. تيمی در آنجا هست، ستاد ضد اصلاحات، كه فعال است، برنامه ريزی و زمان بندی شده است، نوع آن مشخص است و حتا در آنجا تقسيم كار می شود . ولی آن جريان خودسر كه باز هم تاكيد می كنم، سر بزرگی دارد، خارج از حيطه ی قانون عمل می كند و خارج از حيطه ی فعاليت خودش . شما اطلاع داريد كه تيمی ۳ نفره را در نظر گرفته اند صرفا برای اينكه چه سايت هايی مجاز هستند و چه سايت هايی مجاز نيستند. اما جريانی ديگر از بيرون می آيد و آن را دور می زند و سايت ها را فيلتر می گذارد و بر اساس اعتراف اشخاص و زير فشار قراردادنشان، اطلاعات آنان را می گيرد و سايت ها را تخريب می كند. اين نوع برخوردهای غيرقانونی داراى همان صفت خودسرانه است. اما طبيعتا اين افراد از طريق آن سر بزرگی كه دارند، سامان‌دهی می شوند، برنامه ريزی می شوند و به اصطلاح برخورد سيستماتيك منظمی را عليه مطبوعات و روزنامه نگاران شكل می دهند.

راديو آلمان:  در بيانيه ی مزبور ۳ صفت برای اعمال قوه ی قضاييه نام برده شده است: »گروگانگيری رسمي»،  »نسل كشی روزنامه نگاران» و »سياست زمين سوخته» در ضمن از نهادهای مسئول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مهمتر از آن از شخص رييس جمهور اسلامی ايران، آقای خاتمی، به خاطر سكوتشان انتقاد شده است.  ممكن است بپرسم چه انتظاری از دولت آقای خاتمی داريد، وقتی كه خود شما چندين بار در گفتگو با صدای آلمان به نوعی به اين مسئله اشاره كرديد كه دولت ايشان قدرتی ندارد و شايد به نوعی ايشان نااميد هستند؟

عيسی سحرخيز: ما نهاد رسمی كشور را دولت می دانيم. نهادی منتخب با بالاتر از ۲۰ تا ۲۲ ميليون رای مردم . ما شخص رييس جمهور را نماينده ی رسمی می دانيم و معتقديم كه براساس قانون اساسی ايشان وظيفه دارد كه از حقوق شهروندان دفاع كند...

راديو آلمان:  به نظر شما آيا آنطوری كه بايد شخص رييس جمهور از قدرت خود استفاده می كند يا نه؟

عيسی سحرخيز: شخص رييس جمهور بايد تذكر قانون اساسی بدهد، بايد جلوی اين كار را بگيرد. ولی می دانيم كه رييس جمهور بعد از مدتی به اين ماجرا واقف شد كه ايشان اختيار لازم را ندارد، و جزو آن لوايح دوگانه ای كه به مجلس ششم داد و در آنجا ماند، يكی از آن دو اين بود كه اختيارات رييس جمهور، از جمله آن چيزی را كه قانون اساسی تاكيد كرده را ايشان كسب كنند. ولی همانجا جلويش را گرفتند و آن نهادهای اقتدارگرا از طريق شورای نگهبان اجازه ندادند چنين قانونی تصويب شود و رييس جمهور به جايگاه اصلی خود برگردد. البته شخص آقای خاتمی هم در بسياری از جاها به اين فشارها تمكين كرده است. شايد ايشان اگر از  روز اول همان كاری را كه وقتی مجلس هفتم شروع كرد با قراردادهای خارجی و ايشان سفر خود را لغو كرد، اگر در جايگاههايی كه ايشان می ديد كه بايد اختيار را داشته باشد، حقوق قانونی اوست، وقتی جلويش را می گرفتند به صورت محدود يا به صورت كامل، آن مسئوليت را كنار می گذاشت يا كنار می رفت، آن موقع ما شاهد چنين مسئله ای نبوديم.  ولی متاسفانه اين عقب نشينی های مقطعی براساس تحليلی برای حفظ منافع ملی و مسايل بين المللی به جايگاهی برده شده كه جريان اقتدارگرا همينطور پيش آمده و بی قانونی های خود را ادامه داده و بعضی جاها نيز تلاش كرده است به آنها جنبه ی قانونی ببخشد.

راديو آلمان : بسياری از همكاران شما، فرضا آقای شمس الواعظين، در رابطه با روند تحولات ايران در دوران انتخابات مجلس هفتم اظهار خوش بينی می كردند. آيا فكر می كنيد ايده ی خوش بينی شكست خورده است؟

عيسی سحرخيز:  من فكر می كنم آن گروه از دوستانی كه فكر می كردند كه اگر حاكميت يكپارچه شود، ما شاهد نوعی گشايش، حداقل در ابعاد فرهنگی و اقتصادی هستيم و محدوديت ها در جنبه ی سياسی تثبيت می شود، آنها اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه خطا كرده اند. جريان اقتدارطلب هرگز نمی تواند اقتدار خود و قدرت خود را محدود ببيند. شهوت به قدرت جريان اقتدارطلب را پيش می برد تا تمام حيطه‌ها را زيرنظر بگيرد. شواهد و قراينی كه اكنون ما شاهد شكل‌گيرىآن هستيم، چه از طريق جريانهای انتصابی و چه از طريق مجلس فرمايشی همگی نشان دهنده ی آن است كه حتا اين جريان اقتدارگرا حاضر نيست صبر كند و انتخابات رياست جمهوری شكل بگيرد و بعد حيطه ی قدرت خود را حداقل به ظاهر پيش ببرد. آنها به حيطه ی خصوصی مردم وارد می شوند و بسياری از ابعادی را كه فرهنگی و اجتماعی بودند و تقريبا جمع زيادی فكر می كردند كه آنها به دليل اينكه می خواهند فشار سياسی را تقليل دهند، در آنجا گشايشش را انجام می دهد، ما شاهد موارد زيادی هستيم كه اين ابعاد هم در حال محدود شدن است و حتا در حيطه اقتصادی هم اقتدارطلبان غير از قدرت مطلقه و اعمال نوعی استبداد مطلق در كشور به دنبال چيز ديگری نيستند.