كشف دانشگاه "هاوائی” كه مدركش "هوائی” است، عملا موجب ابطال مدارك تحصيلی عالی بسياری از مديران و قضات قوه قضائيه شده است.

تعدادی از رؤسای شعب، معاونان و قضات ديوان عالی كشور، رئيس يكی از مجتمع های
قضايی، دو نفر از رؤسای دادگستری مناطق آزاد و يكی از معاونان وزارت دادگستری
مداركشان را از اين دانشگاه گرفته اند. اين در حالی است كه چنين دانشگاهی اساسا وجود خارجی ندارد، بلكه يك شركت جعل مدرك است كه اخيرا كشف و رسوائی آن دامن آقايان را گرفته است.

گفته ميشود شماری از اساتيد و مسئولان دانشگاه آزاد و شهرداری تهران نيز در ميان فارغ التحصيلان اين دانشگاه هوايی اند.

از ايران به ما نوشته اند:

جمعيت موتلفه با راه اندازی دانشگاه آزاد علاوه بر سود سرشاری كه از جامعه مدرك پرست ما به دست آورد، تمام نيروهای بيسواد را كه در اختيار داشت مدرك دار كرد و بيشتر آنها يكباره دكترا و ليسانس گرفتند.

نكته جالب در رو شدن جريان فعاليت دانشگاه هاوائی، از جمله اينست كه بسياری از مديران قوه قضائيه عليرغم روابط نزديكی كه با موتلفه اسلامی دارند، بدليل نبوغ زيادی كه داشته ودارند، حتی دانشگاه آزاد وابسته به اين جمعيت را هم نتوانستند طی كنند و مدرك بگيرند. بهمين دليل دانشگاه هاوائی را درست كردند. اگر يك روزی ايران حساب و كتاب پيدا كرد و قرار شد مدرك تحصيلی ارزيابی دوباره شود، همگان متوجه خواهند شد كه خيلی از آقايانی كه بنام دكتر وكارشناس در سيمای جمهوری اسلامی ظاهر شده و پا روی پا می اندازند و تز صادر می كنند، مانند خيلی از سرلشكرها و سرتيپ های بسيج و سپاه بايد مداركشان بعنوان سند جرم، همراه پرونده فساد و تقلب بفرستند به يك دادگاه صالحه!

ماجرای دانشگاه هاوائی با مدارك "هوائی”، درواقع همزمان با تشديد اختلافات در اردوی جناح راست فاش شد. ظاهرا در قوه قضائيه چند دستگی بوجود آمده و صف بندی هائی كه وجود داشته اما از ترس مجلس ششم درباره آن دم فرو بسته بودند حالا رو شده است. دراين ميان، ظاهرا پا را گذاشته اند بيخ گلوی عليزاده رئيس دادگستری مركز تا برود و يا سر جايش بنشيند. عليزاده خواب دادستانی تهران و حتی دادستانی انقلاب كل كشور را ديده بود كه با اشاره رهبرمرتضوی زودتر از عليزاده روی اين صندلی نشست! اما با آن اشاره و اين بر صندلی نشستن رقابت تمام نشد و باحتمال بسيار زياد، يكی از پرونده های عليزاده را كه مربوط به همين دانشگاه هاوائی است رو كردند تا حساب كار دستش بيآيد. به اين خبر روزنامه كيهان كه بی شك با اشاره بيت رهبری نوشته شده توجه كنيد:

 كيهان : يكی از مسئولان بلند پايه قضايی كه در روز چهارشنبه (19/6/83) در جلسه مشترك دادستانی كل كشور و وزارت علوم حضور داشته است گفت، كه پيشنهاد ارزيابی مدرك های تقلبی اخذ شده از سوی يكی از افراد حاضر درجلسه مطرح گرديد ولی اين پيشنهاد با مخالفت دادستانی روبرو شد.

دانشگاه هاوائی جمعا در طول دوران خدمتگذاری اش به نظام 1063 مدرس تحصيلی كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری داده است.