سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با ارسال نامه سرگشاده‌‏ای به رئيس جمهوری نسبت به روند توقيف و تعطيلی غير قانونی مطبوعات, اعمال فشار بر نويسندگان و روزنامه‌‏نگاران و فيلترينگ سايت‌‏های خبري- سياسی اعتراض كرد.

 در اين نامه با اشاره به فيلترينگ سايت اختصاصی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران آمده است: اگر درباره مطبوعات, پاره‌‏ای توجيهات حقوقی و قانونی ناموجه يا ظاهراً موجه هستند و مبنای اعمال فشار قرار مي‌‏گيرد, در برخورد با سايت‌‏های خبری هيچ مستند و محمل قانونی برای محدوديت‌‏های به عمل آمده وجود ندارد.

در شرايطی كه رسانه‌‏ها و ارگان‌‏های وابسته به يك جناح در ارائه ديدگاه‌‏ها و تحليل‌‏ها و نيز تبليغات و ترويج شايعات و عمليات روانی عليه جريان رقيب از آزادی كامل و مصونيت برخوردارند, جناح مقابل حتی از حداقل امكانات رسانه‌‏ای به منظور برقراری محدودترين سطح ارتباط با مخاطبان خود محروم است؛ لذا مي‌‏توان چنين ارزيابی كرد كه مجموعه اقدامات فوق به ويژه عليه ارگان‌‏های مطبوعاتی و اينترنتی احزاب و گروه‌‏های اطلاح‌‏طلب, در كوتاه مدت با هدف قطع كامل ارتباط ايشان با جامعه و تحميل رقابتی نابرابرتر و ناعادلانه‌‏تر از پيش از انتخابات رياست جمهوری و در دراز مدت ايجاد خفقان سياسی و حاكميت استبداد باشد.

دو تن از مرتبطين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران, به اتهام همكاری با سايت‌‏های مذكور دستگير شده و بيش از يك ماه است كه در زندان انفرادی به سر مي‌‏برند و از حداقل حقوق متهمان و محكومان يعنی ملاقات با وكيل و خانواده محرومند.

در دنيای امروز شايد كشوری را نتوان يافت كه در آن فردی به صرف همكاری با يك نشريه فاقد مجوز رسمی محاكمه شود, اما در جمهوری اسلامی ايران اكنون افرادی به اتهام فقط همكاری با سايت‌‏های خبری - سياسی كه برای فعاليت خود به هيچ مجوز قانونی نياز ندارند, نه تنها تحت پيگرد قرار مي‌‏گيرند و خانه آنها تفتيش مي‌‏شود بلكه به سان مجرمان خطرناك و مقدمان عليه امنيت جامعه در نقاط نامعلوم و محروم از وكيل و ديدار با خانواده در زندان‌‏های انفرادی به سر مي‌‏برند.

به نظر مي‌‏رسد علت دستگيری و اعمال فشار بر ايشان علاوه بر ايجاد رعب و وحشت در بدنه احزاب فعال اصلاح‌‏طلب, احتمالاً اجرای سناريوهای اعتراف‌‏گيری و اخذ مصاحبه‌‏های ساختگی عليه شخصيت‌‏ها و جريان‌‏های سياسی رقيب, مشابه سناريوهای رسوايی باشد كه طی سال‌‏های گذشته بارها شاهد آن بوده‌‏ايم. آنچه اين احتمال را تقويت مي‌‏كند اين است كه افراد دستگير شده كسانی هستند كه ارتباطشان با سايت‌‏های مذكور از حد همكاری فنی و تبليغی فراتر نمي‌‏رود و نقشی در خط مشی خبری اين سايت‌‏ها نداشته‌‏اند.

از شما به عنوان رئيس جمهور اسلامی ايران و مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی مصرانه مي‌‏خواهيم تا ضمن محكوم كردن صريح اين روند, دستور رسيدگی ويژه و سريع در اين خصوص را صادر كنيد تا علاوه بر جلوگيری از جنجال‌‏های سياسی - تبليغی سازمان‌‏يافته احتمالي, اجازه ندهيد در يك‌‏سال باقي‌‏مانده از دوره رياست جمهوری اين حد از نقض حقوق و آزادي‌‏های شهروندی به نام شما و به كام ديگران ثبت شود.