روزنامه شرق نوشت:

با اعلام ورشكستگى سه صندوق قرض الحسنه در استان فارس سرنوشت حداقل ۹۰ ميليارد تومان از سپرده هاى مردم اين استان در سايه ابهام قرار گرفته است. طى يك ماه گذشته سه صندوق قرض الحسنه در استان فارس ورشكست شده اند. «اسدالله» مسئول يكى از اين صندوق هاى قرض الحسنه پس از جمع آورى ۹۰ ميليارد تومان طى يك سال فعاليت خود در دو هفته گذشته متوارى شده است.گفته مى شود مسئولان يك صندوق قرض الحسنه ديگر نيز در طول فعاليت خود موفق به جمع آورى حداقل ۱۲ ميليارد تومان پول شده اند. اطلاع دقيقى از مبلغ هاى جمع آورى شده از سوى مسئولان صندوق قرض الحسنه سوم ورشكست شده در دست نيست اما منابع آگاه در استاندارى استان فارس از جمع شدن حداقل ۲۰ ميليارد تومان پول در اين صندوق خبر مى دهند.

در استان فارس ۲۳۹ صندوق قرض الحسنه فعاليت می كنند كه براساس اسناد موجود حداقل ۵۷ صندوق  فاقد هرگونه مجوز فعاليتى است. بالا كشيده شدن سپرده هاى مردم از سوى صندوق هاى ورشكسته استان فارس در يك ماه اخير موجب راهپيمايى هاى اعتراضی مردم مال از كف داده شده است. گفته مى شود سپرده هاى پس انداز شده مردمى در يكى از اين صندوق ها رقمى بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان مى شود. ورشكستگى صندوق هاى قرض الحسنه در استان فارس با توجه به تعداد سپرده گذاران درگير با اين مسئله كه تعداد آنها فقط در استان فارس ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده در حال حاضر آن چنان بحرانى را ايجاد كرده است كه به گزارش خبرنگار شرق از شيراز اعضاى شوراى تامين استان در مصوبه خود مراتب را قابل ذكر در شوراى امنيت كشور اعلام كرده اند. بسيارى از موسسين صندوق هاى فعلى استان هم اكنون از سوى مراكز خاص به صورت فردى يا گروهى حمايت مى شوند. يك مقام دولتى كه نخواست نامش فاش شود گفت:

موسس يكى از سه صندوق ورشكسته شده كنونى در سال ۸۱ فعاليت خود را بدون هيچ گونه سرمايه اوليه اى در يك روستا شروع كرد. اين فرد ابتدا با عنوان مبلغ دينى وارد روستا شد و سپس اقدام به تاسيس اين صندوق قرض الحسنه كرد.

احتمال وقوع چنين بحرانى در استان يزد نيز وجود دارد. برآورد مى شود سپرده گذارى موجود در بيش از 2500 صندوق قرض الحسنه موجود در كشور رقمى بالغ بر ۶۰۰ ميليارد تومان است. رقمى كه احتمال ورودش به بازار كالاهاى مصرفى نگرانى كارشناسان اقتصادى را دامن زده است. خبرهاى فراوانى از اصفهان و فارس و يزد، مبنى بر دخالت برخى نهادها در ادامه عملكرد ناصحيح برخى صندوق هاى قرض الحسنه به گوش مى رسد. يك مقام آگاه در استاندارى فارس از دريافت وام هاى كلان حداقل چهار تشكيلات خاص در استان از سه صندوق ورشكسته شده كنونى خبر داد.»

تا اينجا، آنچه خوانديد گزارش روزنامه شرق بود. اين روزنامه بدلائل معلوم جسارت گشودن همه پرونده اين كلاهبرداری ملی را نداشته است. همانگونه كه جسارت نام بردن از چهار تشكيلات "خاص" را نداشته است.

حال، آنچه را درادامه می خوانيد اطلاعاتی است كه گزارشگر پيك نت از شيراز فرستاده است:

اولين صندوق ورشكسته متعلق است به آخوندی بنام اسدالله قاسمی كه در روستای رودبال از توابع اردكان به عنوان مبلغ دينی رفته بوده و مبلغی در حدود 64 مليارد تومان پول نزديك به 30 هزار نفر روستائی بی خبر از همه جا را همراه خود برد.

صندوق بعدی مربوط به چند نفر، از جمله شخصی است بنام ذوالفقار باستانی كه در شهرستان نور آباد ممسنی فعاليت ميكرده و مبلغی حدود سی مليارد تومان پول  بدهی از پانزده هزار نفر از مردم دارد و نفر سوم كه  فردی است بنام شجاعی كه در محله عادل آباد شيراز فعاليت ميكرده و او هم  دستگير شده اما هنوز ميزان بدهيش به مردم مشخص نيست.

از آنجا كه استان فارس در چهار راه اقتصادی ايران قرار دارد و از نظر فرهنگی نيز مردم اين استان سرمايه های خود را زياد در چرخه توليد به كار نگرفته و بيشتر آنرا به صورت سپرده های بانكی در می آورند، فارس مكان مناسبی برای جولان انواع و اقسام صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی اعتبارها و موسسات مالی و اعتباری شده تا با لطفی كه شورای نگهبان با برگرداندن مصوبه مجلس ششم در مورد محدود سازی آنها كرد اين موسسات بدون اخذ هيچگونه مجوزی در اين استان فعاليت كنند

موسساتی كه بسياری از آنها از جمله موسسه مالی اعتباری بنياد وابسته به بنياد مستضعفان و سپاه بوده و تعاونی های اعتبار مولا الموحدين و ثامن الائمه نيز به آستان قدس مرتبط اند. اين موسسات به شاه لوله هائی می مانند كه سرمايه ای را كه بايد در استان صرف كارهای توليدی شود مثل سيل به خارج از استان جهت واردات كالاهای قاچاق از خارج از كشور منتقل می كنند. به اين ترتيب صندوق های قرض الحسنه بخشی از شبكه قاچاق كالا و واردات زيرزمينی است كه در روز زمين و آب های جنوب، انبارهای عظيم و اسكله های غير مجاز را دراختيار دارد. يعنی تركيبی از سپاه، صنايع نظامی، بنياد مستضعفان، سازمان اقتصاد اسلامی و كميته امداد كه حساس ترين ارگان های امنيتی را در قبضه خود دارند و مجلس هفتم را هم اشغال كردند. بنابراين، صندوق های قرض الحسنه، پديده ايست در دل مجموعه سيستم مافيائی اقتصاد و حاكميت در جمهوری اسلامی. همين صندوق ها در جريان انتخابات مجلس هفتم مانند شبكه های سازمانی و تشكيلاتی شورای نگهبان عمل كردند و در واقع ناظر و مجری انتخابات مجلس هفتم شدند و قطعا همين وظيفه را برای انتخابات رياست جمهوری برای آنها در نظر گرفته اند. حتی همين اطلاعات بسيار مختصر هم نشان می دهد كه پشت شعارهای رهبر و احمد جنتی كه سينه توسعه اقتصادی ومبارزه با فساد اقتصادی را می زنند، جز عوامفريبی برای سركوب جنبش آزاديخواهی مردم نيست.

يكی از دلايلی كه اين صندوق های قرض الحسنه جهت فعاليت خود می آورند اشتغال زائی برای جوانان است. حال آنكه با سرمايه ای كه اين موسسات از جامعه جمع آوری می كنند صدها برابر ميتوان اشتغال زائی واقعی و توليدی بوجود آورد و چرخ توليد كشور را نيز به حركت در آورد.