شيرين عبادی، بنبانگذار كانون مدافعان حقوق بشر در ايران و برنده جايزه صلح نوبل با حضور در محل جبهه‌ی مشاركت حوزه‌ شمال گفت:

نمي‌شود به ملتی دائما ظلم شود و از آن ملت انتظار قيام نداشت.  آن‌چه در حقوق داخلی آن را «اخلاق حسنه» مي‌ناميم، در عرصه‌ی بين‌المللی «حقوق بشر» نام دارد.  حقوق بشر ثابت است و در عرصه‌ی بين‌المللی پذيرفته شده و حتی فراتر از قانون اساسی كشورهاست. به عبارت ديگر در اخلاق بين‌المللی حقوق اساسی كشور ما بايد بر مبنای مقررات حقوق بشر تدوين شود و از هيچ كشوری پذيرفته نيست كه قانون اساسي‌اش اصول حقوق بشر را نقض كند و اگر اين كار را انجام دهد متهم به نقض حقوق بشر شده و داخل پروسه‌ی رسيدگی به نقض حقوق بشر قرار مي‌گيرد. قوانين بين‌المللی به طريق اولی از قوانين عادی فراتر اند. كشورها حق ندارند قانونی وضع كنند كه مغاير با اصول مندرج در قوانين حقوق بشر باشد؛ به طوری كه وقتی كارنامه‌ی كشوری را در كميسيون حقوق بشر يا كميساريای عالی حقوق بشر بررسی مي‌كنند هيچ كشوری حق ندارد برای توجيه نقض حقوق بشر به قوانين داخلی خود استناد كند.

بايد مطالبات را به مردم ياد داد، زيرا حقوق بشر با خواست اكثريت تحقق مي‌يابد.  دموكراسی يعنی حكومت اكثريت كه يك چارچوب دارد و آن حقوق بشر است و حقوق بشر نيز از طريق دموكراسی تحقق مي‌يابد و هردوی اينها در گرو يك مساله‌اند و آن آزادی بيان است؛ زيرا در جامعه بايد آزاد بود تا بتوان حقوق بشر را به مردم ياد داد و تا مردم خواهان حقوق بشر نباشند و جامعه متحول نشود، زمينه‌ی اجرای حقوق بشر فراهم نمي‌شود.

مساله‌ آزادی بيان با اينترنت در حال حل شدن است. حتی دورافتاده‌ترين جوامع رو به دموكراسی مي‌روند و اين مساله مديون تكنولوژی است و تحت هيچ شرايطی نمي‌توان از آن جلوگيری كرد.
 برخی حقوق بشر را ابزاری سياسی مي‌دانند.

شيرين عبادی در مقايسه‌ وضعيت حقوق بشر ايران نسبت به سال های گذشته، آن را مثبت تر ارزيابی كرد و گفت:

در بسياری زمينه‌ها نواقصی داريم كه بايد برطرف كنيم و نكته‌ی مهم آن‌كه حقوق بشر زمانی ضدارزش بود اما الان تبديل به يك ارزش شده است و همه مدعی اعمال آنند و اكنون زمان اجرای قواعد حقوق بشر فرا رسيده است.

دولت ايران به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی سياسی پيوسته و مهم‌ترين شاخصه‌ اين ميثاق، منع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت، مذهب، نژاد، قوم، جايگاه اجتماعی و اقتصادی است؛ بر اين اساس حقوق زن و مرد بايد برابر باشد . سه ماده از اين ميثاق اعمال هر نوع تبعيض بر اساس جنسيت را ممنوع مي‌داند؛ در حالی كه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مي‌گويد ديه‌ی زن را نصف مرد مي‌داند، شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد در دادگاه است، طبق قوانين فعلی اگر مردی، زنی را بكشد برای آن‌كه خانواده  مقتوله بتوانند از دادگاه تقاضای قصاص كنند، بايد قبلا نصف ديه‌ مرد قاتل را بپردازند تا بتوانند تقاضای قصاص كنند، آيا اين برابری است؟ عده‌ای اين مساله را منتسب به مذهب مي‌كنند اما اين‌طور نيست؛ مذهب چنين چيزی را نمي‌گويد.

ايران بايد تعهدات بين‌المللی را رعايت كند. با اعدام فرصت اصلاح مجرم از او سلب مي‌شود. به همين دليل در بحث‌های حقوق بشر اعدام مطرود است خصوصا اعدام افراد كمتر از 18 سال.
ايران به دليل پيوستن به كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق‌های مذكور دارای تعهدات دوجانبه است؛  در حالی كه به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 سن مسووليت كيفری برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری است. يعنی اگر دختر 10 ساله‌ و يا پسر 16 ساله‌ای مرتكب جرم شود، با او با همان شكل و به همان شدت كه يك بزرگسال مرتكب همان جرم شده برخورد مي‌كنيم. شاهد صدور حكم اعدام برای افراد كمتر از 18 سال هستيم كه در برخی موارد اجرای آن به بعد از سن 18 سال موكول مي‌شود. اينها بايد اصلاح شود.

اين حقوقدان در پاسخ به سوال يكی از حاضران درباره‌ی ممنوعيت حجاب اسلامی در فرانسه و موضوع حجاب گفت: ممنوعيت حجاب در فرانسه منطبق با حقوق بشر نيست و به كرات دليل مخالفتم را اعلام كرده‌ام. مدافعان قانون منع حجاب در اين كشور به دليل مبارزه با بنيادگرايی كه رو به افزايش است و علامت مشخصه‌ی برای آنها حجاب تلقی مي‌شود و با اين توجيه كه والدين دخترانشان را مجبور به رعايت آن مي‌كنند، چنين قانونی را تصويب كرده‌اند اما من در پاسخ گفتم اين قانون تنها به رشد بنيادگرايی كمك مي‌كند؛ زيرا پدر، دخترش را مجبور به رعايت حجاب مي‌كند، اين دختر با حجاب نيز به مدرسه راه داده نمي‌شود. بنابراين نتيجه همان چيزی مي‌شود كه پدر بنيادگرای او مي‌خواست. دختر تحصيل نمي‌كند و ما مي‌دانيم كه بنيادگرايی در جهل رشد مي‌كند و اين قانون باعث مي‌شود دختران خانواده‌های متعصب بنيادگرا متعصب بمانند و اين مساله تشديد شود. البته اين قانون با آزادي‌های مندرج در حقوق بشر نيز مغاير است.

عبادی درباره‌ حذف برقراری عدالت جنسيتی از وظايف قوه‌ قضاييه از برنامه‌ی چهارم گفت: يكی از اهداف برنامه‌ی چهارم توسعه، عدالت جنسيتی بود. مجلس ششم آن را تصويب كرد و شورای نگهبان خواستار رفع ابهام آن شد و مجلس هفتم نيز به جای رفع ابهام، آن را حذف كرد؛ عدالت جنسيتی مي‌گويد بايد سعی شود با ساز و كارهای قانونی، تبعيض حقوق زنان را برطرف كنيم. اما ای كاش زمانی كه برای حذف آن رای مي‌گرفتند، نمايندگان زن حاضر در مجلس اعتراض مي‌كردند تا حداقل در تاريخ اين دوره پارلمان ثبت شود.

وی كه وكيل مدافع مادر زهرا كاظمی در اين پرونده است، با اشاره به روند اين پرونده گفت: در انتظار اعلام نظر مرجع تجديدنظر هستيم.