|
محسن حكيمی عضو كانون نويسندگان ايران مترجم آثاری چند در
زمينه فلسفه در سال 1328 در كرمانشاه متولد شد. او تحصيلات
مقطع متوسطه را در محل تولد خود به پايان رساند و در دانشگاه
شيراز به تحصيل در رشته پزشكی پرداخت. پس از چهار سال تحصيل به
دليل عدم علاقه به اين رشته تحصيلات خود را در زيست شناسی
ادامه داد و به اخذ ليسانس در اين زمينه نائل شد. او از سال
1360 به ترجمه آثار فلسفی روی آورد. برخی از آثار محمدجعفر
پوينده توسط او ويرايش شده اند.
-
از اول ماه می
با قوه قضائيه درگير شديد، ماجرا از چه قرار بود؟
ــ روز 12 ارديبهشت تعدادی از كارگران سقز به مناسبت روز جهانی
كارگر می خواستند مراسمی برگزار كنند. من نيز به عنوان سخنران
دعوت شده بودم. اين مراسم قبل از شروع با تهاجم نيروهای
انتظامی و امنيتی و دستگيری بسياری از شركت كنندگان پايان
گرفت. از ده ها فردی كه بازداشت شده بودند، تعداد زيادی پس از
12 ساعت آزاد شدند، اما هفت نفر از ما يعنی آقايان محمود
صالحی، جلال حسينی، محمد عبدی پور، برهان ديوانگر، اسماعيل
خودكام، هادی تنومند و بنده از جمله در بازداشتگاه باقی مانديم.
ما هفت نفر 12 روز در زندان بوديم. روز اول در زندان اطلاعات
سقز نگاه داشته شديم، 8 روز در زندان اطلاعات سنندج و سه روز
آخر در زندان عمومی سقز بوديم.
ما در اعتراض به نفس اين بازداشت و رفتار توهين آميز انجام شده
از همان روز اول دست به اعتصاب غذا زديم كه اين اعتصاب غذا ده
روز طول كشيد.
-
كی و چگونه آزاد شديد؟
ــ 2 روز پس از پايان اعتصاب غذا آزاد شديم كه البته آزادی ما
با قرار وثيقه بود.
دو سه ماه بعد از اين تاريخ احضاريه ای دريافت كرديم كه طبق آن
بايد دوم و سوم شهريور در دادگاه سقز حاضر ميشديم و محاكمه
صورت ميگرفت. من به اتفاق وكلای خود از تهران به سقز رفتم و
همراه بقيه دوستان كه هم "پرونده" ما بوده و در سقز و بوكان
سكونت داشتند حاضر به شركت در دادگاه شديم. اما وكلای ما مطلع
شدند كه قاضی در مرخصی به سر ميبرد. قرار دادگاه برای اين
روزها از سوی همين دادگاه و همين قاضی از مدتها پيش تعيين شده
بود، اما الان به دليل مرخصی قاضی تشكيل دادگاه از 2 شهريور به
2 مهر موكول شده است.
-
قاضی پرونده و دادگاه مذكور كدامند؟
ــ پرونده ما در شعبه يك دادگاه انقلاب اسلامی سقز تحت نظر
قاضی اكبری قرار دارد. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه
دادگاهی كه موكول شد، قرار بود در دو جلسه يعنی دوم و سوم
شهريور ماه هر هفت نفر را محاكمه كند در صورتی كه در تاريخ
جديد هر كس در جلسه جداگانه ای مورد محاكمه قرار خواهد گرفت.
-
شما هنگام حمله ی نيروهای انتظامی در محل حضور داشتيد؟
ــ بله! من شاهد دستگيری ده ها تن بودم كه همه دستبند زده و
توسط نيروهای انتظامی و امنيتی منتقل شدند.
خود من نيز در همان محل دستگير شدم.
-
آيا حمله به جمع كارگران در روز كارگر هيچگونه محمل قانونی
داشت؟
ــ بهانه اين بود كه تجمع غيرقانونی است. اما در اين رابطه
نكات زيادی مطرح هستند. اول اينكه در كجای دنيا كارگران برای
بزرگداشت روز كارگر نياز به مجوز دارند؟ دوم اينكه در تمام
دنيا مرسوم است كه چنين تجمعاتی از قبل به اطلاع مسئولان شهری
و انتظامی
برسد
تا اينها امنيت آن تجمع را تضمين كنند و نه آن كه به آن يورش
ببرند. سوم اينكه كارگران برای كسب مجوز به ادارات مربوطه
مراجعه كرده بودند و هيچگونه پاسخی به آنها داده نشده بود.
يعنی نگفته بودند كه حق برگزاری ندارند. چهارم اينكه اصلا
تجمعی برگزار نشد زيرا وقتی كه برگزاركنندگان متوجه شدند كه
مسئولان به اين برنامه حساس هستند تصميم گرفتند پس از پخش
شيرينی ميان كارگران لغو مراسم را به اطلاع برسانند و از آنها
بخواهند كه متفرق شوند كه فرصت اين كار داده نشد.
-
آيا هنگام دستگيری به شما حكم بازداشت نشان دادند؟
ــ من همان لحظه اول دستگيری اعتراض كردم و گفتم كه بدون حكم
نميتوانند جلب كنند. گفتند كه در زندان حكم را نشان خواهند
داد. آنها در آنجا يك حكم جلب نشان دادند كه 17 نام بر روی آن
بود.
البته به من امكان داده شد كه تنها نام خودم را ببينم.
-
موارد اتهامی شما چيست؟
ــ تنها چيزی كه به دادگاه ارائه شده است نتيجه گيری بازجويی
وزارت اطلاعات از بازجويی هايی است كه انجام داده است. او
موارد اتهام مرا بدين گونه ثبت كرده است 1ــ تعلق به تفكر
الحادی كمونيستی 2ــ شركت در تجمع غيرقانونی 3ــ مسافرت از
تهران به سقز برای سخنرانی
4ـ
ـ عناد با جمهوری اسلامی
ببينيد اينها اول بازداشت كرده اند و بعد مورد «اتهام» تراشيده
اند. در مورد اتهام اول بايد بگويم طبق قانون اساسی تعلق به
تفكر و ايدئولوژی نه تنها جرم محسوب نميشود بلكه برعكس تحقيق
ماموران در اين رابطه تفتيش عقايد محسوب شده و اين خود عملی
غيرقانونی و مجرمانه است.
اتهام سوم نيز شامل دو نكته است، يكی مسافرت و ديگری سخنرانی
هيچ كدام از اين موارد طبق هيچ كدام از قوانين خود اين آقايان
جرم محسوب نميشود و مسافرت برای سخنرانی نيز غيرقانونی نيست.
و اما شركت در يك تجمع غيرقانونی: در حالی كه هيچ تجمعی صورت
نگرفته و تنها قرار بر لغو مراسم بوده است و يورش و دستگيری ها
امكان انجام آن را سلب كرده است، چگونه ميتوان حضور مرا به
عنوان شركت در يك تجمع غيرقانونی تعبير كرد. مستقل از اين نكته
قانونی و يا غيرقانونی بودن مراسمی كه برگزار نشده خود امری
غيرقابل اثبات است.
-
بگذاريد قدری به روند اصلاح طلبی، نيروهای اصلاح طلب و حق
كردها در رابطه با خودمختاری اداری و يا استقلال سياسی
بپردازيم. اصلاح طلبی در ايران را چگونه ميبينيد؟
ــ ببينيد اينها حتی آن بخش از حكومت را كه ادعای اصلاح طلبی
دارد و به عنوان نماينده بورژوازی صنعتی در مقابل بورژوازی
سنتی قد علم كرده است تحمل نميكنند و آنها را عملا از حكومت
بيرون كردند. توجه كنيم اينها نيروهايی هستند كه هر جا منافع
نظام با رای مردم در تقابل قرار گرفته است، رای مردم را ناديده
گرفته اند و از مواضع اعلام شده خود صرف نظر كرده اند. طبيعتا
مبارزه مسالمت آميز برای انجام تغييرات در يك سيستم كه نيازمند
تغيير است بهترين و پسنديده ترين راه است و من هم تلاش ميكنم
در همين چارچوب گام بردارم، اما وقتی كه فضا حتی برای خود آنها
بسته شده است، چگونه ميتوان انتظار داشت مردم به شيوه های ديگر
نيانديشند؟
اينها حتی به قوانين خودشان در رابطه با حقوق و آزادی های مردم
احترام نميگذارند و اين قوانين را زير پا گذاشته اند.
-
به عنوان يك روشنفكر كرد حقوق ملی كردها را در رابطه با
خودمختاری و استقلال چگونه ميبينيد؟
ــ ببينيد در اساس و به خاطر اعتقاد به ايده آل های سوسياليستی
ميگويم كه حق تعيين سرنوشت حق مسلم هر ملتی است. هرگاه با
رعايت موازين دمكراتيك و در يك رفراندوم ملتی بخواهد آينده خود
را به اين شكل يا به آن شكل تعيين كند، نميتوان جلوی آن را
گرفت.
درعين حال هيچگاه به كردها جدايی از ايران را توصيه نميكنم و
آن را مطابق با منافع كردستان نميدانم. به تشكيل كردستان بزرگ
كه شامل كردستان ايران، تركيه عراق و سوريه باشد نيز اعتقاد
ندارم. اينها را تمايلات ناسيوناليستی ميدانم كه مخالف منافع
زحمتكشان هستند. واقعيت اين است كه
ما تحت نظام سرمايه داری به سر ميبريم و اين نظام در غارت و
چپاول، زن و مرد و كرد و فارس نميشناسد. اين معضل واقعی
ما است. هرگاه اين معضل به سود زحمتكشان حل شود عملا مشكلات
زنان، قوميت ها و از اين قبيل نيز برطرف خواهد شد.
-
شما ميگوييد سيستم سرمايه داری موجود بايد تغيير كند، سئوال من
اين است، آيا فكر نميكنيد هرگاه روند اصلاح طلبی به سويی برود
كه شما يا تفكر شما بتواند در چارچوب يك حزب برای دستيابی به
اهداف خود از طريق مسالمت آميز عمل كند، به سود تمامی نيروهای
دخيل و مطابق با منافع كل جامعه باشد؟
ــ صد در صد همين طور است. اما دوباره بايد تكرار كنم چگونه
وقتی كه اين آقايان به اصلاح طلبان خودشان اجازه فعاليت
نميدهند، به چنين حزبی امكان وجود خواهند داد؟
-
آيا انتشار نظراتی كه طی اين گفتگو ارائه داديد نميتواند در
دادگاه عليه شما استفاده شود؟
ــ ببينيد من يك بار ديگر هم طی همين مصاحبه گفتم و الان نيز
تاكيد ميكنم كه داشتن هر تفكر و ايدئولوژی طبق قانون اساسی جرم
نيست بلكه تفتيش عقايد ممنوع و غيرقانونی است يعنی هرگاه
دادگاه بخواهد به اين مسائل بپردازد عملا مخالف قانون اساسی
عمل كرده و عمل آن مجرمانه خواهد بود. در بازجويی ها به من
گفتند كه با جمهوری اسلامی عناد داريد. گفتم اگر منظور از
عناد، مخالفت قانونی است، بله من مخالف
قانونی
جمهوری اسلامی هستم و ميخواهم در چارچوب موازين قانونی حق
ابراز مخالفت داشته باشم. اين حق در قانون اساسی تضمين شده است
اما اگر منظور شما از عناد مخالفت خشونت آميز است، خير من با
اعمال خشونت موافق نيستم. خشونت را معمولا نظام های سرمايه
داری به مردم تحميل ميكنند. |
