خبرگزاری ايسنا گزارشی دردناك از وضعيت كار كودكان منتشر كرده است. نويسنده اين گزارش فروغ محمد زاده است كه مشاهدات و گفتگوهايش در كوره پزخانه های اطراف تهران را نوشته است. تعجب آور در اين گزارش ديدگاه های برخی "كارشناسان" است كه راه مقابله با پديده ناهنجار و غيراخلاقی كار كودك را نه در مبارزه با فقر، تقسيم عادلانه تر ثروت و درامد، پايان دادن به يكه تازی كميته امداد و نظام گداپروری آن و برقراری تامين اجتماعی فراگير ، خارج كردن اتاق بازرگانی از دست سران موتلفه و ... بلكه برعكس در "قانونی كردن" كار كودكان اعلام می‌كنند. بنظراين عده كار كودك پنج ساله اشكالی ندارد فقط بايد ان را قانونی كرد تا گويا بتوان اين كودك را تحت حمايت قانون كار قرار داد! تاسف آور اينجاست كه همين عده در مورد كارگران بزرگسال می‌گويند كه مشكل آنان از وجود قانون است و بايد قانون را برداشت تا مشكل به اصطلاح حل شود. با همين ادعا بود كه مجلس پنجم به رياست علي اكبر ناطق نوری (مشاور ويژه رهبر)، كارگاههای كمتر از پنج تن را از شمول قانون كار خارج ساخت. بفرض كار كودك قانونی شد؛ مگر نه اين است كه نود و نه درصد اين كودكان در كارگاه های زير پنج نفر و ده نفر كار می‌كنند و مگر نه اين است كه قانون كار در اين كارگاه ها اعمال نمی‌شود، خوب از اين قانونی شدن چه حمايتی نصيب كودكان می‌شود؟ آنچه پدران اينان از ان محرومند را چگونه می‌خواهيد به فرزندانشان بدهيد؟

اگر كار غيرقانونی كودك در اين كشور وجود دارد بدليل ان است كه اراده مبارزه با ان وجود ندارد. اين اراده وجود ندارد زيرا منافع سرمايه داری بزرگ تجاری ايران در بهره گيری و استثمار از كار كودكان است. امپراطوری تجار بزرگ فرش و پسته كه رهبری حزب موتلفه و اتاق بازرگانی را در اختيار دارند بر روی كار كودك بنا شده است. با اين امپراتوری بايد مبارزه كرد نه با قانونی كردن كار كودك دست آنان را در بزرگتر كردن امپراتوری خود بيشتر باز كرد.

 با اين مقدمه خلاصه گزارش فروغ محمد زاده را بخوانيد.

 وقتی چشم در چشم كودكان معصوم با دستان پينه‌بسته و چهره‌های آفتاب‌سوخته، در مسافتی نه چندان دور از پايتخت مي‌اندازی، مي‌بينی حقيقت چه فاصله‌ای با قوانين لوكس حقوق كودك دارد!

 كودكانی كه فقر عبوس، خيلی زود چهره كريه خويش را بر آنان نمايانده است.

مسير خاكی صعب‌العبور 6 كيلومتری جاده ساوه را كه طی كنيد، دودكشهای مخروطی سياهرنگ، تو را به سمت گنبدهای كوتاهی هدايت مي‌كنند كه تركيبی از خشت و انسان را در دالانهای مخوف، نمور و تيره و تارش به تصوير كشيده‌اند.

آيا تاكنون نقش دستان كودكان كار را در خشت خشت برجهای آسمان خراش ديده‌ايد؟

كودكانی كه دستانشان، كوچك، اما زبر و خشن همانند دنيای آنهاست. در گرمای شديد هوا بدون هيچ محافظی، حتی يك كلاه حصيری، هر روز و هر روز، حتی روزهای تعطيل تا پاسی از شب خشت جمع مي‌كنند و برای رفع نياز و قوت شب، قالب مي‌زنند.

آنجا شادترينها، كودكان 2 تا 4 ساله‌اند كه به جز جسم نحيف، دلهای كوچكشان هنوز مفهوم فقر را به درستی درنيافته است؛ پا برهنه در لابه‌لای خاك‌ها مي‌دوند، پشت خشت‌ها، قايم مي‌شوند و به شادی كودكان شهربازی پايتخت، در چرخ  حمل خشت، از ته دل مي‌خندند. آخر، آنان هنوز به سن برادران و خواهران بزرگترشان كه مشغول قالب‌زنی هستند و رنج فقر را بيشتر حس كرده‌اند، نرسيده‌اند.

فقر كوره‌پزخانه، دختر 9 ساله و زن باردار نمي‌شناسد. دخترك مشهدی وقتی برای اولين بار، خود را در برابر يك خبرنگار مي‌بيند، پاسخ سؤال درباره سختی كار در كورپزخانه را مي‌خورد و به يك نگاه اكتفا مي‌كند. مادر، امانش نمي‌دهد و از طاقت‌فرسايی كارشان مي‌گويد: “ در مشهد كار نيست. شوهرم از ابتدای هر سال برای كار در كوره پزخانه‌ها به تهران مي‌آيد و من نيز به همراه فرزندانم پس از پايان امتحانات برای كمك به او مي‌آيم.”

دخترك با معصوميت كودكانه‌اش، ماندن در خانه آن هم در فصل تابستان را منتهي‌اليه آرزويش عنوان مي‌كرد. نه مسافرت، نه گردش و نه تفريح، هيچ؛ فقط سقفی به نام خانه مي‌خواست.

او كه كلاس پنجمش را با معدل 5/19 به پايان رسانده، نگران پاسخ به همكلاسي‌هاست كه در آغاز سال تحصيلی از او مي‌پرسند، تعطيلات تابستان را كجا رفتی؟

زهرا از “بوكان” كردستان آمده بود. تعريف مي‌كرد: “ پدرم دامداری داشت، وضع زندگيمان بد نبود، راضی بوديم، تا اين كه ورشكست شد”.

غم در چشمانش موج مي‌زد؛ ادامه می‌داد: “مجبور شدم درسم را رها كنم و برای كمك به خانواده‌ام، قالی ببافم. برادر بزرگم نيز اتوبخار داشت، خرجی روزانه‌مان را درمي‌آورديم، ولی پدرم طاقت نياورد و به تهران آمد. يك ماه بود كه خبری از او نداشتيم. مجبور شديم ما نيز به تهران بياييم. الان سه سال است كه با شروع فصل كار به كوره‌پزخانه آمده‌ايم”.

وقتی از كارفرمايان كوره‌پزخانه دولتخواه مي‌پرسم: “چرا كودكان را به كار گمارده‌ايد؟” پاسخ مي‌دهند: “ما با پدران اين كودكان طرف قرارداديم و آنها برای كسب درآمد بيشتر، زن و فرزندان خود را به كار مي‌گمارند.”

علي‌رغم پيوستن ايران به كنوانسيون ممنوعيت و محو فوری بدترين اشكال كار كودك، ماده 79 قانون كار ايران مصوب سال 69 نيز صراحتا تاكيد دارد كه “به كارگماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.” ماده 80 قانون كار نيز، كارگری را كه بين 15 تا 18 سال سن دارد، كارگر نوجوان مي‌نامد و تصريح مي‌كند كه چنين كارگری در بدو استخدام بايد از سوی سازمان تامين اجتماعی مورد آزمايش پزشكی قرار گيرد.

در ادامه اين ماده قانون آمده است:” پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايی كارگر نوجوان اظهارنظر مي‌كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند، كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود، شغل كارگر را تغيير دهد.”

با اين همه قوانين بازدارنده، چرا كودكان همچنان به كار مشغولند؟ آيا اين وضعيت نشانگر آن است كه تا وقتی نياز اقتصادی باقيست، كار كودك ادامه خواهد داشت. رزاق صادق، مشاور ارشد وزير رفاه و تأمين اجتماعی معتقد است: “آنچه در پيوستن به مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی فراموش مي‌كنيم، واقعيات داخلی كشور است.”

وی مي‌گويد: “محكم نبودن ضمانت‌های اجرايی قوانين موجب مي‌شوند كه در حد نوشته باقی بمانند.”

رزاق صادق با اشاره به اين كه كارفرمايان از كار كودك همانند افراد بزرگسال سود مي‌برند، مي‌افزايد: “استثمار در كار كودكان بيشتر صورت مي‌گيرد؛ چراكه اين افراد از حقوق طبيعی افراد در سن كار محرومند. اگرچه طبق قوانين بيمه‌های اجتماعی هر فردی از بدو ورود به يك حرفه از آن جا كه در معرض حوادث شغلی قرار دارد، مشمول بيمه تأمين اجتماعی است، ولی در كشور ما به علت نبود برد عملياتی وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان تأمين اجتماعی، امكان شناسايی و پوشش نسبی كودكان كار نيز فراهم نمي‌شود.”

مهندس خواهشی، كارشناس طب كار سازمان تأمين اجتماعی نيز علت عدم برخورداری از پوشش‌های بيمه‌ای كودكان كار را كتمان اطلاعات مربوط به كارگران زير 15 سال از سوی كارفرمايان و حتی خود كودكان كار مي‌داند و مي‌گويد:” كارفرمايان سودجو، با استناد به قانون كار، با كاهش نيروی كار كارگاه‌های خود به كمتر از ده نفر كارگر، از شمول قانون كار خارج مي‌شوند تا پس از اخراج بزرگسالان، به بهره‌كشی از كودكان بپردازند.”

از سويی ديگر دكتر شيرازی، روانشناس اطفال با پرداختن به ماهيت كار كودك ، اين امر را علاوه بر كمك اقتصادی به خانواده عاملی مؤثر در كسب هويت و جلوگيری از احساس حقارت ناشی از سرباری دانسته و معتقد است: ای كاش به جای قوانين بازدارنده كار كودك، قوانينی وضع مي‌شد كه به موجب آن كودكان ، ضمن انجام كار مناسب و به دور از شرايط استثمار، به تأمين معاش خانواده كمك مي‌كردند، اما نه از تحصيل محروم بودند و نه از حمايتهای بيمه‌ای.

وی می‌افزايد : چنانچه اين وضعيت حاكم شود، كار كودك نه استثمار او بر اساس قوانين جديد، آن قدر هم زيانبخش نيست.

سازمان بين‌المللی كار عامل اصلی عرضه كودكان به بازار كار را فقر مي‌داند و با اشاره به يافته‌های يك پژوهش كه از سوی “برنامه محو استثمار كودكان” انجام شده است، اين امر را نه تنها يك تعهد و وظيفه اخلاقی، بلكه حركتی كاملا اقتصادی مي‌داند.

بر پايه اين پژوهش، با صرف هزينه‌های حدود 760 ميليارد دلار، مي‌توان استثمار را تا سال 2020 ريشه‌كن و آموزش همگانی تا سن 14 سال را جايگزين كرد.

سازمان بين‌المللی كار همچنين اعلام مي‌كند: محو استثمار كودكان، تقريبا 7 برابر بيش از هزينه‌هايی است كه بايد برای مقابله با پيامدهای آن صرف شود.

اين سازمان، محو استثمار كودكان را نوعی سرمايه‌گذاری نسلی و تعهدی پايدار نسبت به كودكان امروز و فردای جهان مي‌داند، با اين استدلال كه دستيابی به آموزش و تحصيل همگانی تا مقطع ابتدايی، تنها در يك مورد، طی يك دهه، جان دست كم 7 ميليون نفر را از ابتلا به ايدز حفظ مي‌كند. اين درحاليست كه سازمان بين المللی كار انفجار ايدز در كشور را عاملی در روند رو به رشد تعداد كودكان كار مي‌داند و اين گونه عنوان مي‌كند كه با انتشار ايدز خصوصا در كشورهای درحال توسعه از جمله آفريقا، تعداد كودكان يتيم افزايش يافته و منجر به حضور اجباری كودكان در صحنه كارهای اجتماعی شده است.

در ايران درسال 80 از 14 هزار و 114 مورد حادثه شغلی 320 مورد مربوط به نوجوانان زير 19 سال بوده است كه اين تعداد با 9/30 درصد رشد در سال 81 به 419 مورد از 15 هزار و 552 مورد حادثه شغلی رسيده است.