افسر پرونده سايتهای اينترنتی، شخصی است بنام صبوری، كه از افسران اداره اماكن در خيابان تخت طاووس است. وظيفه سازمانی او، شركت در عمليات اجرايی برای نيروهايی است كه خود، در پشت پرده قرار گرفته اند و «اطلاعات موازي» ناميده می شوند. صبوری، افسر پرونده های سيامك پورزند، عليرضا جباری، منتقدان سينمايی و من (سينا مطلبي) نيز بود و احتمالا در پرونده ايرج جمشيدی هم همين وظيفه را برعهده داشته، گرچه مطمئن نيستم. اين اداره و افسرانش، پوششی ظاهری هستند، برای پنهان نگه داشتن نهادی امنيتی كه در اين سالها رفته رفته قدرت گرفته و شاخ و برگ دوانده است.

نگرانی من اين است كه اين نهاد امنيتی، معمولا پرونده های خود را به صورت «پروژه»ای دنبال می كند. سابقه پرونده پورزند، جباری و منتقدان سينمايی نشان می دهد كه اين گروه در اغلب موارد، نيرويشان را بر يك حوزه متمركز می كنند و دايره اتهامات و بازداشتها را با پيگيری گسترش می دهند. بازجويی هايشان هم نه برای رسيدگی به امر قضايی، بلكه برای اعتراف گيری، وادار كردن متهم به تك نويسی و خودزنی در قالب پذيرفتن ارتباطات موهوم و اتهامات فرمايشی است. اين پرونده ها، به عنوان ابزار فشار و يا مايه تبليغات سياسی استفاده می شوند وگرنه به دليل روند مخدوش و غيرقانونی بازجويی ها، كاركرد حقوقی ندارند. بازجوها، كه از حفاظت اطلاعات قوه قضائيه می آيند، چيزی را نمی پرسند كه پاسخی بشنوند؛ آنچه را كه خود در ذهن دارند، ديكته می كنند. بنابراين اگر بخواهند كه به سنتشان پايبند بمانند، احتمالا دايره بازداشتها را باز می كنند و هرروز عده بيشتری را به دخمه بی نشان خود می كشانند.( مطلب " خودكشی كنيم" را درارتباط با همين اطلاعات، در اين شماره پيك نت بخوانيد.)