|
دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران، كه به دادگاه
فراخوانده شده اما اعلام كرده به اين دادگاه نخواهد رفت زيرا
قانونی نيست، در يك مصاحبه شركت كرد. دكتر يزدی كه می داند
اراده ای در شورای مافيائی حكومت برای زندانی كردن و هم سرنوشت
ساختن او با عزت الله سحابی و ديگر قربانيان سياسی بر مسند
نشسته است درباره تعريف جرم سياسی در قانون اساسي, گفت: بعد
از پيروزی انقلاب, شورای انقلاب به عنوان مجلس مقننه موقت,
برای احقاق حقوق زندانيان سياسی كه در دوران استبداد رژيم
گذشته, به زندان افتادند, قوانينی را وضع كرده است.
در اين قوانين برای جرم سياسی تعريفی آمده است و مشخص شده است
چه كسانی را زندانی سياسی ميناميم.
در اين قانون كسانی كه بر عليه رژيم گذشته اقدام كرده بودند,
مجرم سياسی تعريف شده اند. برای آنها به عنوان زندانی سياسی
حقوق سياسی و مدنی در نظر گرفته شد.
در قانون بازسازی ادارات و استخدام, جرم سياسی تعريف شد. شورای
انقلاب كه حكم قوه مقننه موقت را داشت و بسياری از مصوباتش
هنوز به عنوان قانون مطرح ميشود, جرم سياسی را تعريف كرده
است.
بنابراين چنين بهانهای (عدم تعريف جرم سياسي) از نظر حقيقی
اعتبار ندارد.
دكتريزدی، كه می داند نامش در ليست حذف نام ها و چهره های
سياسي- مذهبی قرار گرفته، با اشاره به تصويب قانون فعاليت
احزاب سياسی در مجلس شورای اسلامی اول در سال 60 گفت:
طبق ماده 18 اين قانون قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت يك ماه
مقررات چگونگی تشكيل دادگاه برای رسيدگی به جرايم احزاب سياسی
را تدوين و به قوه مقننه تقديم كند.
اگر قوه قضائيه پس از گذشت 23 سال از تدوين قانون احزاب, هنوز
برای تعريف جرم سياسی گامی بر نداشته است, من متهم چه گناهی
كردهام, اين غفلت و قصوری است كه دستگاه قضايی انجام داده
است و بايد جبران كند.
وی با انتقاد از كسانی كه بعد از گذشت 26 سال از پيروزی انقلاب
اسلامی ميگويند, جرم سياسی تعريف نشده است, اظهار داشت: آنها
بايد پاسخ دهند اصل 168 قانون اساسی چه معنايی دارد.
شورای نگهبان در دلايل رد صلاحيت سه اتهام به من نسبت داد, عدم
اعتقاد و التزام به دين, سوء شهرت و محكوم شدن به ارتداد در
دادگاه صالحه.
بنده از شورای نگهبان رسماً سئوال كردم كه در كدام دادگاه به
ارتداد محكوم شدهام و سوء شهرت من در حوزه انتخابيه به چه
دليل است, و براساس چه معياری اعتقاد به دين ندارم.
اگر اعلام ميكنم كه تنها در دادگاه علنی حضور پيدا ميكنم
به اين معنا نيست كه از محاكمه خود بيم دارم. 50 سال در راه
اعتلای ميهنم و خدمت به مردم تلاش كردهام و از هر آنچه كه
انجام دادهام دفاع ميكنم.
از شركت در دادگاه علنی كه بتوانم در آن صدايم را به مردم
برسانم قصور نميكنم ,در دادگاه علنی حضور مييابم و
اميدوارم كسانی كه خود را بيش از ما وفادار و معقتد به نظام
ميدانند, پايبند به اجرای قانون باشند.
تصور نميكنم دادگاهی كه 28 شهريورماه تشكيل ميشود, مرا
تبرئه كند. اعتبار نظام بيش از اين است كه بخواهد مرا محاكمه
كند و بعد تبرئه نمايد. مرا به براندازی خاموش و قانونی محكوم
كرده اند.
من در نامهای به رئيس شورای عالی امنيت ملی و رئيس جمهور
اعلام كردم آيا انتقاداتی كه ما در چارچوب قانون اساسی
ميكنيم, تشويش اذهان عمومی است يا برخی از كارهايی كه در اين
كشور انجام ميشود.
وقتی وزيری فرودگاهی را با هزينه يك ميليارد افتتاح ميكند و
ارگان ديگری آن فرودگاه را تعطيل ميكند, آيا اين اقدام تشويش
افكار عمومی نيست. |
