* حتی در زمان شاه هم رسما و مستند به قوانين شاهنشاهی كسی را ممنوع البيان نتوانستند بكنند، چنان كه اكنون می كنند. * آنها كه نسبت به آزادی هيستری دارند، ارگان های نظامی كشور را تبديل به واحدهای حزبی كرده و از روی شانه نظامی ها فرمان حكومتی صادر می كنند.

روزه يا اعتصاب غذای سياسی فعالان و ستمديدگان سياسی در جمهوری اسلامی و قربانيان دفاع از آزادی مطبوعات، طی مراسمی پايان يافت. اين روزه برای اعتراض به سانسور و ادامه تحديد آزادی بيان و توقيف مطبوعات اعلام شده و محل آن دفتر مركزی جبهه مشاركت بود.

در مراسم پايانی،  محسن كديور،‌ علی شكوری راد، سعيد حجاريان، عليرضا علوي‌تبار، عيسی سحرخيز، مصطفی تاج‌زاده، هاشم آقاجری، نعمت احمدی، محسن آرمين، محمد بسته‌نگار، ماشاءالله شمس الواعظين، عماد‌الدين باقی، محمدجواد مظفر، فريده غيرت، احمد زيدآبادی و ... عده ديگری كه احتمال می رود در ماه های آينده به تيغ قوه قضائيه دچار شوند حضور داشتند.

علي‌رضا علوی تبار، عضو شورای مركزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ، دراين مراسم، بعنوان اولين سخنران عوارض و عواقب گسترش نظامي‌گری در ايران را تشريح كرد و گفت:

«اگرچه اين پديده پيش از اين هم وجود داشته، ولی طی سال‌های اخير به نقطه عطفی رسيده كه سرعت آن تغيير يافته است.  بايد نسبت به اين تحول حساس بود. توجه به وقايعی از قبيل مسائل فرودگاه امام، انرژی هسته‌يی، مواضع برخی نيروهای سياسی در قبال عراق، چگونگی راه يافتن به مجلس هفتم، لزوم حساسيت بر گسترش نظامي‌گری در ايران را بر می انگيزد. گاهی نظامي‌گری به معنی ارزش نهادن بر نمادها و ظواهر نظامی است.  اولويت يافتن اهداف نظامی نسبت به ساير اهداف و همچنين برتری يافتن افراد نظامی نسبت به ديگر افراد در تصميم‌گيري‌های كلان كشور است. چرا گرايش به نظامي‌گری در ايران ايجاد شده است؟ به نظر من بحران مشروعيت و مقبوليت از علل اين امر است.

مزيت نسبی سازمان‌ها و ارگان‌های نظامی بر سازمان‌های غير نظامی همچون احزاب نيز از ديگر علل گسترش نظامي‌گری در ايران است. سازمان‌های نظامی قدرت خاصی در بسيج نيروهای خود دارند و از ابزارهای برتری برای تحميل خواست‌هايشان برخوردارند.  چنين مزيت‌های نسبی، كانون‌های قدرت را وسوسه مي‌كند كه به جای ارگان‌های حزبی، ارگان‌های نظامی را به كار ببرند.

سطوح دخالت نظاميان در سياست را اينگونه می توان بر شمرد:

پايين‌ترين سطح، دخالت در حكومت و دولت با اعمال فشار،

سطح بالاتر تهديد برای تامين خواست‌ها و مطالبات‌،

 سطح ديگر، اعمال نظر مستقيم از طريق تغيير حكومت و بر جای نهادن يك حكومت دست نشانده، و بالاخره در بالاترين سطح ، برقراری يك حكومت نظامی عريان و دست‌يابی به مناصب حكومتی است.

اين سير در ايران از پايين به بالا در حال حركت است. برخوردهای جناح تندرو رژيم اشغالگر و محافظه‌كاران آمريكايی مي‌تواند به اين روند سرعت ببخشد و يا از سرعت آن بكاهد.  البته اين دو طيف از مقبوليت بين‌المللی برخوردار نيستند.

آسيب‌پذيری اقتصاد ايران و تك محصولی بودن صادرات آن عامل موثر در سرعت سير نظامي‌گری است. هشياری جناح‌های سياسی مي‌تواند از گسترش نظامي‌گری بكاهد.

خطر گسترش نظامي‌گری، منافع ملی ايران را به مخاطره خواهد افكند و تنها نظاميان از آن سود مي‌جويند. بر ماست كه حساسيت بيشتری نسبت به اين امر نشان دهيم.

محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی دومين سخنران اين مراسم، تحليل علوی تبار را قابل توجه خواند و گفت:

توجه به اين نكات از سوی تحليل‌گران و اصحاب مطبوعات مي‌تواند در تبيين مسائل روز موثر باشد.

تنها وجود يك دشمن ذهنی، نظامي‌گری را توجيه مي‌كند. جرياناتی معتقدند كه بدون وجود دشمن، امكان ايجاد وحدت ملی ـ كه البته منظورشان از وحدت ملی، حفظ قدرت خويش در نظام است ـ فراهم نخواهد آمد.  در يك فضای نظامی كه افراد عمومی تا حدودی به وجود يك دشمن خارجی قانع شده‌اند، مقولاتی همچون آزادی و حقوق بشر، اولويت دست چندم در مقايسه با مسائل نظامی مي‌يابند.  به اين ترتيب آنان كه حس هيستريكی نسبت به آزادی دارند، به آرامش دست مي‌يابند.

عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفت كه اقتدارگرايان به ايجاد نگرانی در جامعه مبنی بر وجود دشمن خارجی تاكيد دارند. به اين ترتيب مسايلی همچون برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه رنگ مي‌بازد.

ماشاءالله شمس الواعظين سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نيز در همين مراسم، ضمن تشكراز همدردی  با وزنامه‌نگاران گفت:

از رئيس‌جمهوری كه در كنفرانس مطبوعاتی اخيرش به وضعيت بحران زده مطبوعات اشاره كرد، قدردانی مي‌كنيم.  زيرا در شرايطی كه دفاع از روزنامه‌نگاران جرم محسوب مي‌شود، بايد از چنين اقدامی براستی سپاسگزاری كرد. هرچند پاسخگويی بي‌برنامه در قبال بحران‌های موجود در عرصه‌ی مطبوعات ـ مبنی بر دستور به برخی وزرا برای بررسی وضعيت مطبوعات و معيشت روزنامه‌نگاران و حل مشكلات آنان ـ جای گلايه دارد.

وی افزود: رييس‌جمهور كه به ادامه‌ی روند توقيف مطبوعات واقف است و خطوط قرمزش را نظام و اصلاحات مي‌داند، بايد بداند كه خط مقدم اصلاحات، مطبوعات هستند.

علی شكوری راد، عضو شورای مركزی جبهه مشاركت نيزگفت:

آنچه باعث شده مخالفان اصلاحات بيش از پيش مطبوعات و سايت‌های آنها را محدود كنند آن است كه تازه دارند می فهمند، امروز خود بايد پاسخگوی آنچه كرده‌ و می كنند باشند  و زمان فرافكنی گذشته است. مجلس هفتم امروز در برابر نقد مردم قرار دارد و اين نقد از طريق مطبوعات و سايت‌های خبری امكان‌پذير است. به همين دليل آنها می كوشند مجاری اطلاع‌ رسانی را ببندند. مخالفان اصلاحات طی چند سال اخير روش مقاومت در مقابل نيش نقدها را انتخاب كرده‌اند.

ما به عنوان جبهه مشاركت و به عنوان يك حزب از داشتن روزنامه محروم شديم و سايت خبري‌مان را نيز به روش‌هايی مسدود كرده‌اند.  روزنامه‌های مشاركت( با امتياز محمد رضاخاتمي)، ياس نو (نعيمی پور) و نهايتا" وقايع اتفاقيه" را توقيف كردند و جمهوريت نيز تعطيل شد. البته در كنار آن نه به روش‌های اصولی بلكه با فشارهای پشت پرده سعی مي‌كنند كه روزنامه‌ای بيرون نيايد.

ما دوران سختی را سپری مي‌كنيم، اما اين دوران در مقابل خود افق روشنی دارد كه آن پايبندی و مقاومت در مقابل اين فشارهاست، ما هرگز مايوس نمي‌شويم و عرصه را برای كسانی كه مي‌خواهند ترك‌تازی كنند، خالی نمي‌گذاريم.

عمادالدين باقی نيز در اين مراسم گفت:

همه‌ی ما در اعتراض به كسانی كه گلوی آزادی را مي‌فشارند گردهم آمد‌ايم و شايد يكی از راه‌هايی كه جلو اين رفتارها را بگيرد افزون كردن هزينه‌ها باشد. البته در نهايت ايمان دارم كه اين روش‌ها كامياب نخواهد بود، چراكه تاريخ سه دهه‌ی گذشته تجربه بزرگی را در مقابل ما قرار داده است.

بحث آزادی بيان و حقوق بشر يك جنبش جهانی است كه كسی نمي‌تواند در برابر آن مقاومت كند. مهمترين هدف جنبش اصلاح‌طلبی آزادی بيان بود كه ما همچنان بر آن پافشاری مي‌كنيم.

نعمت احمدی، وكيل دادگستري, و از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر در ايران نيز در اين مراسم گفت:

اگرچه دادگاه مطبوعات داريم، دادسرای مطبوعات نداريم و علي‌رغم گذشت 3 ماه از تصويب قانون هيات منصفه، هنوز آيين‌نامه اجرايی آن نوشته و يا ابلاغ نشده است. علي‌رغم گذشت 26 سال هنوز  تكليف جرم سياسی در اين كشورمعلوم نيست.

هاشم آغاجری نيز در اين مراسم گفت :

قصد سخنرانی ندارم و فقط در پله اول منبر مي‌نشينم كه قاضی مرا به علت ممنوع‌البيان بودن، از حرف زدن باز ندارد.  اين حكم اگرچه حكم دادگاه بدوی است، ولی حتی اگر در تجديد نظر هم تاييد شود، من آن را حكمی باطل دانسته و به آن اعتنا نمي‌كنم و از حق فطری و الهي‌ام استفاده مي‌كنم.

ممنوعيت رسمی آزادی بيان و قلم معجونی است كه تنها در زمانه‌ كنونی مشهود است؛ چرا كه پيش از انقلاب اسلامی (از سال 46 تا 56) كميسيونی با عنوان كميسيون بررسی مسايل روز تشكيل شده بود كه در حقيقت كميسيون سانسور بود و نه بررسی مسايل روز تا جايی كه حتی رسانه‌های درباری و وابسته به رژيم نيز از نگاه توطئه‌انديش و بدبين اين مركز سانسور در امان نبودند.

حتی نامه‌های ساواك به وزارت فرهنگ وقت وجود دارد كه طی آن برخی ممنوع‌القلم شده و ليستی از كتب كه اجازه نشر نمي‌يافت وجود داشت، ولی هيچ گاه دادگاهی رسما نويسنده‌ای را ممنوع‌البيان نكرده بود، چنان كه اكنون شده و می شود.  اگرچه در دهه 20 دادگاه‌های مطبوعات شكل گرفته بود، ولی حكم ممنوعيت قلم هرگز صادر نشده بود، چرا كه اين حق فطری و طبيعی انسان‌هاست.

گذرگاه تنگ سانسور، پايان عافيتی ندارد و اين راه به بن‌بست مي‌رسد؛ چراكه اگر سانسور كردن پاسخ مثبتی دربرداشت، رژيم‌های ديگر از آثار مثبت آن بهره‌مند مي‌شدند؛ سانسوری كه بتدريج خودشكن و عواقبش گريبانگير سانسورچيان مي‌شود. : در صورتی نصايح و اعتراضات اين چنين به نتيجه مي‌رسد كه مخاطبان درد ملت و وطن داشته باشد و نه درد منفعت شخصی و گروهي؛ چرا كه در اين صورت اين اعتراضات و نصايح گوش شنوا و برای كسب منافع خود چاره‌ای جز محدوديت مطبوعات نخواهند داشت.

سعيد حجاريان نيز دراين مراسم حضور يافت اما سخنی نگفت. در پايان روزه سياسی دفتر مشاركت اعلام شد كه در آينده نزديك مراسم مشابهی در اعتراض به تحديد آزادی ها و سانسور و توقيف مطبوعات برگزار خواهد شد.