|
علی شكوری راد، عضو شورای مركزی جبهه مشاركت اسلامی ايران،
نماينده تهران در مجلس ششم و از فعالان اصلاح طلب اخيرا همراه
با 150 تن ديگر از منتسبين به جبهه ی اصلاح طلبان "رسمی” به
عنوان اعتراض به فشارهای موجود بر مطبوعات در يك روزه ی سياسی
شركت كرد. او در گفت و گوی با شهروند به پرسشهايی در رابطه با
مسائل روز مطرح در ايران از جمله محدوديت آزادی بيان و قلم،
پرونده ی قتل زهرا كاظمی، انتخابات رياست جمهوری و . . . پاسخ
گفت.
- روزه سياسی با چه هدفی انجام شد؟
ــ اخيرا پس از تعطيلی پی در پی روزنامه های اصلاح طلب سايت
های منعكس كننده نظرات اين جبهه از جمله "رويداد" كه متعلق به
جبهه ی مشاركت است نيز تعطيل و فيلترگذاری شد. عملا به نظر
ميرسد برنامه ای در حال اجراست كه صدای ما به مردم نرسد. روزه
ی سياسی در حقيقت اعتراض به اين روند است. حال كه امكان داده
نميشود كه جريان اطلاعات به طور طبيعی به مردم راه يابد، ناچار
شكل فعاليتهای اعتراضی را به خود ميگيرد. دليل شخصی من برای
اعتراضات حاضر به طور مشخص نسبت به محدوديت های افزاينده برای
اصلاح طلبان به طور عام و جبهه مشاركت به طور خاص است.
ما نبايد روزه سياسی را همچون اعتصاب غذا ببينيم. ما با اين
نوع حركت به طور عمومی به شرايط و محدوديتهای موجود در رابطه
با نيروهای اصلاح طلب اعتراض می كنيم. در صورت تداوم اوضاع به
شكل حاضر اين حركت ميتواند تكرار شده و روزهای بيشتری به عنوان
روزه سياسی اعلام شود. يعنی با حذف تضييقات موجود نسبت به
جريان اطلاع رسانی نيروهای اصلاح طلب از جمله حزب مشاركت اين
نوع اعتراضات پايان خواهد يافت.
- آقای حداد عادل رئيس مجلس پس از بازگشت از بم گفت كه پس از
انتخابات مجلس هفتم در جامعه آرامش بيشتری به وجود آمده است.
ــ آنچه در جامعه موجود است
نه يك آرامش، بلكه يأس و سرخوردگی ست كه ميتواند به
آتش زير خاكستر تعبير شود. پس اوضاع موجود به هيچ روی
بيانگر رضايت خاطر و عدم وجود اعتراضات نيست.
البته درون مجلس آرامش برقرار
شده است. صدای مردم در آنجا كمتر شنيده ميشود و ما اين مجلس را
نماينده قاطبه ی مردم نميدانيم.
به همين دلايل اعتراضات مردمی در مجلس جلوه ای ندارد، در حالی
كه در مجلس ششم آنچه مردم طلب ميكردند توسط نمايندگانشان در
مجلس بيان ميشد و طبيعتا مخالفان اصلاحات واكنش نشان ميدادند و
در نتيجه تشنجاتی هم به وجود ميآمد. اينكه در مجلس كمتر تشنج
ايجاد ميشود و يا آرام است، لزوما و به خودی خود امر مثبتی
نيست.
- گزارش شده است كه روز 27 مرداد تعداد زيادی از اعضای خانواده
های زندانيان سياسی كه در مقابل مقر سازمان ملل در تهران به
شرايط بستگانشان در زندان اعتراض ميكردند، دستگير شدند. واكنش
حزب مشاركت نسبت به اين مسئله چيست؟
ــ اين خبر را به شكلی كه شما بيان می كنيد نشنيدم. فكر نمی
كنم به اين صورت كه شما ميگوييد باشد! منبع شما برای اين خبر
كدام است؟
من خبر را بر روی سايتهای مختلف خبری مشاهده كردم. از جمله
مخابره شده است كه يكی از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر به
نام آقای امير ساران به دستگيری همسر خود كه در ميان معترضان
بوده ، شديدا اعتراض كرده است.
ــ من در اين رابطه اطلاع كافی ندارم. يا دست كم به شكلی كه
شما ميگوييد به آگاهی من نرسيده است و منابع مورد اعتماد ما
نيز به اين خبر به اين شكل اشاره ای نداشته اند.
- شما در كميسيون اصل نود مجلس ششم تلاش زيادی كرديد تا زوايای
پرونده قتل زهرا كاظمی روشن شود. اين پرونده در مسير عادلانه
ای قرار گرفت؟
ــ آنچه ما در كميسيون اصل نود نيز به آن رسيديم اين بود كه
متهمان اين پرونده را نه ميان منسوبان به وزارت اطلاعات، بلكه
در ميان عوامل ديگری كه در زندان حضور داشتند بايد جست. آن
زمان به اين امر توجه نشد، اما امروز دادگاه بر اين ادعای ما
مهر تاييد گذاشت. در آن هنگام تلاشی در جريان بود تا پای وزارت
اطلاعات را (به عنوان متهم) به اين پرونده بگشايد و دادگاهی كه
عملا در اختيار محافظه كاران است پذيرفت كه وزارت اطلاعات در
اين قضيه نقشی نداشته است.
عوامل ديگری كه در زندان حضور داشتند شامل نيروی
انتظامی و
دادستانی است. ظاهرا بايد متهم اصلی را در ميان اين دو
عامل جستجو كرد. در عين حال با توجه به روشی كه نيروی انتظامی
در سالهای اخير داشته است، اين نيرو
كمتر در معرض اتهام است. بنابر اين همانگونه كه افكار
عمومی قضاوت كرده است، اين دادستانی است، كه بايد به اتهاماتی
كه متوجه اوست پاسخ گفته و از خود دفاع كند.
- آقای يونسی وزير اطلاعات در روزهای اخير اعلام كرد كه اين
پرونده ديگر به وزارت اطلاعات ربطی ندارد، با توجه به ابعاد
جهانی اين پرونده، از گفته عضو كابينه ی دولت آقای خاتمی چه
ميتوان برداشت كرد؟ اين پرونده از نظر دولت مختومه محسوب می
شود؟
ــ در حقيقت منظور آقای يونسی اين بوده است كه وزارت اطلاعات
در اين پرونده تبرئه شده است، اما به لحاظ قانونی وقتی كه
پرونده مورد بررسی دستگاه قضايی قرار ميگيرد، اين دستگاه
ميتواند به ضابطين قضايی خود مراجعه كرده و مسئوليت پيگيری
پرونده و تحقيق در مورد آن را به آنها بسپارد. وزارت اطلاعات
يك ضابط قضايی است كه از او در اين رابطه خلع يد شده است. اين
يعنی پس از اخذ مسئوليت از وزارت اطلاعات، اين وزارت ديگر
اجازه انجام تحقيقات را ندارد.
پاسخ آقای يونسی در حقيقت به اين مفهوم بوده است كه نتيجه اين
پرونده هر چه باشد وزارت اطلاعات مسئوليتی در آن رابطه به عهده
نخواهد داشت.
- اخيرا وزير خارجه كانادا اعلام كرد اين پرونده را در مجمع
عمومی سازمان ملل مطرح خواهد كرد. به نظر ميآيد ابعاد اين
پرونده گسترده تر از آن است كه تنها به قوه قضاييه ايران مربوط
باشد و عملا حكومت و حتی منافع ملی ايران درگير آن است.
ــ بله! متاسفانه هزينه فعاليتهای دستگاه قضايی را كل كشور
ميپردازد. واضح است كه در عرف بين الملل اركان حكومت يك كشور
از يكديگر جدا نيستند. طبيعتا در سطح بين المللی، دولت، مجلس و
قوه قضائيه به عنوان اجزاء يك كليت كه حكومت يك كشور باشد،
محسوب ميشوند. هر عملی كه توسط بخشی از حكومت انجام شود چه
مثبت و چه منفی به پای كل نظام نوشته خواهد شد. ما در سالهای
اخير متاسفانه هزينه های بسيار سنگينی بابت عملكرد غلط قوه
قضاييه پرداخت كرده ايم و اين اعمال به حساب كل نظام نوشته شده
اند. اين نيز مورد ديگری است كه طی آن هزينه خطای يك فرد يا يك
مجموعه را كل نظام می پردازد. اينجا به دليل عدم روشن شدن متهم
واقعی پرونده كل نظام مورد اتهام قرار گرفته است.
- اخيرا طی جابه جايی هايی در مديريت قوه قضاييه، آقای دری
نجف آبادی به عنوان دادستان كل كشور منسوب شد. قتلهای زنجيره
ای در زمان تصدی او بر وزارت اطلاعات توسط كاركنان اين
وزارتخانه اتفاق افتاد و نتيجتا وی مجبور به استعفا شد. اولا
شما انتصاب ايشان به دادستانی كل كشور را چگونه ميبينيد؟ و
ديگر اين كه آيا تشكيلات خاصی در جايی خارج از وزارت اطلاعات
تجديد سازمان ميشود؟
ــ طبيعتا قابل قبول و پذيرش نيست كه وقتی فردی در جايی مورد
اتهامات بزرگی واقع شده است و يا اعمال خلاف انجام داده است در
مصادر مهم كشوری قرار بگيرد. اما در مورد بخصوصی كه شما سئوال
ميكنيد: شايد بتوان بين شخصيت عمومی آقای دری نجف آبادی و
شخصيت وزير اطلاعات كه خطايی در زمان تصدی وی در وزارتخانه تحت
رياستش به وقوع پيوست، تفاوتی هم قائل شد.
به نظر من هرگاه آقای دری به خطای خود وقوف يافته و در جهت
اصلاح كوشيده باشد شايد بتوان آن را به عنوان يك خطای موردی به
حساب آورد و كل شخصيت و عملكرد ايشان را در گرو اين خطا قرار
نداد. گرچه همانطور كه در ابتدا عرض كردم اين انتصاب از نظر
افكار عمومی و ناظران [بی طرف] قابل قبول نيست. از نظر من بخشی
از مسئوليت قتل های زنجيره ای كه در دوران تصدی ايشان در وزارت
اطلاعات اتفاق افتاد به عهده او است و شايد آقای دری از بخش
ديگری اطلاع نداشته و در جريان نبوده است. خلاصه كلام انتصاب
ايشان به سمت قضايی جديد قابل قبول نيست همانگونه كه انتصاب به
سمت قضايی پيشين نيز قابل قبول نبود.
- نظر شما در رابطه با كانديداتوری آقای ميرحسين موسوی
چيست؟
ــ جناحهای مختلف در اين رابطه اتفاق نظر دارند كه هرگاه آقای
مهندس موسوی در انتخابات شركت كند شانس به دست آوردن رای بالا
خواهد داشت. در ميان اصلاح طلبان شايد مطلوبيت مهندس موسوی
يكسان پذيرفته نباشد، گرچه او برای برخی به طور صد در صد قابل
پذيرش است، ممكن است برای ديگری كمتر از پنجاه درصد مورد تاييد
باشد. اما از آنجا كه شانس رای آوری ايشان بالاتر از تمام
كانديداهای ديگر است، در ميان طيف اصلاح طلبان برای
كانديداتوری وی اجماع وجود دارد. در واقع آنها كه آقای مهندس
موسوی را نمی پذيرند بايد به اين سئوال پاسخ دهند كه آيا
كانديدای مطلوب تری وجود دارد كه شانس رای آوری داشته باشد و
يا يك كانديدای مطلوب تر با شانس رای آوری پايين بهتر است، يا
فردی كه مطلوبيت كمتری دارد و شانس رای آوری بيشتري؟ اختلاف
سليقه در ميان اصلاح طلبان در حقيقت در تحليل اين دو پارامتر
است.
- منظور شما از «رای آوري» تاييد صلاحيت توسط شورای نگهبان
است يا رای آوری در انتخابات؟
ــ منظور من هر دوی اين موارد است؛ هم تاييد صلاحيت و هم رای
آوری در انتخابات. به اين دليل كه به نظر من در ميان مردم نسبت
به مهندس موسوی يك ديدگاه مثبت وجود دارد. گرچه بخشهای
روشنفكری ممكن است نگاهی نقادانه نسبت به ايشان داشته باشند،
اما اين بخش محدود است و از آنجا كه در انتخابات هر فرد ايرانی
يك رای دارد، مجموعه آرای روشنفكران كه احتمالا ديدگاه نقادانه
هم داشته باشند قابل ملاحظه نخواهد بود.
- برداشت من از صحبت های شما اين است كه معيارها در انتخاب
كانديدای رياست جمهوری به اين تقليل يافته است كه چه كسی
ميتواند از صافی شورای نگهبان بگذرد و نظرات و برنامه های او
از اهميت درجه دوم برخوردار است. اين برداشت صحيح است؟
ــ تا حدی بله! اما نكته اينجاست كه مهندس موسوی چه كانديدای
مطلوب ما باشد و چه نباشد حداقل هايی را رعايت خواهد كرد.
امروز سئوال اين است كه آيا او عرصه فعاليت را برای آنها كه او
را مطلوب نمی شمارند نيز باز خواهد گذاشت؟ و اتفاق نظر بر اين
است كه بله! او اين كار را خواهد كرد. اين همان معياری است كه
حداقل خواسته های طيف اصلاح طلب قرار گرفته است. يعنی كسی رئيس
جمهوری شود كه آزادی نيروهای سياسی و مطبوعات را تضمين كند و
بتواند آنها را حفظ كند.
به عقيده ما مهندس موسوی هرگاه به صحنه بيايد و انتخاب شود در
اين جهت گام خواهد زد. اين همان حداقلی است كه نيروهايی كه حتی
او را كانديدای مطلوب خود نميدانند حاضر به پذيرش وی به عنوان
كانديدای خود باشند.
- الان يك دولت اصلاح طلب در صدر كار است كه بيش از بيست
ميليون رای در پشت سر دارد، اما ميبينيم عملا دولت كيش شده و
منتظر مات شدن است، چگونه ميتوان اميد داشت كه يك دولت جديد
اصلاح طلب كار بيشتری از پيش ببرد؟
ـ ببينيد! مشی آقای خاتمی، مخصوص به خود اوست. اين مشی از
جهاتی قابل دفاع بوده و از جهاتی ميتواند مورد نقد قرار گيرد.
دوره هشت ساله آقای خاتمی به گونه ای سپری شد كه تحولاتی به
وجود آورد. اين تحولات ميتوانند به عنوان ذخيره ای برای آينده
اصلاحات باشند. در عين حال هزينه ای برای اين تحولات پرداخت شد
كه عملا بخشی از خود اصلاحات بود. عملا بخشی از اصلاحات هزينه
تداوم آن شد. گرچه ممكن است در اين رابطه اختلاف نظرهايی ميان
خود اصلاح طلبان و انتقاداتی به آقای خاتمی از سوی اصلاح طلبان
وجود داشته باشد، اما آن چه مد نظر ماست اين است كه هرگاه
اراده برای توسعه قدرت دولت وجود داشته باشد اين قدرت ميتواند
افزايش يابد.
ما معتقديم هرگاه رئيس جمهوری بعدی
اصلاح طلب باشد لزوما ادامه دهنده روش آقای خاتمی
نخواهد بود. گرچه اين نفی كامل روش آقای خاتمی نيست اما معنی
آن اين است كه ميتوان روشی انتخاب كرد كه به تقويت اثرگذاری
دولت بيانجامد. اين همان چيزی است كه ما در نظر داريم و
معتقديم با انتخاب مهندس موسوی ميتوان دولتی تشكيل داد كه در
اين زمينه به طور موثر عمل كند. در عين حال ما در مجموع
كارنامه دولت خاتمی را ناموفق ارزيابی نميكنيم.
- براساس يك تحليل، دو چشم انداز در پيش است كه كانديداتوری
مهندس موسوی را از موضوعيت می اندازد در يك حالت محافظه كاران
تمام صداها را در انتخابات خاموش ميكنند كه در اين صورت شانس و
جايی برای تاييد صلاحيت مهندس موسوی نمی ماند، در حالت ديگر
آنها موفق به اين كار نمی شوند و اعتراضات و فريادها بالا
گرفته در نتيجه جنبش اصلاحات راديكالتر می شود در اين صورت نيز
توانايی های مهندس موسوی پاسخگوی نيازهای جنبش اصلاحی نخواهد
بود. نظر شما در رابطه با اين تحليل چيست؟
ــ ببينيد طبيعتا يك تحليل جامع در چارچوب اين گفتگوی تلفنی
نميگنجد، اما اين كه ميگوييد مهندس موسوی پاسخگو نخواهد بود
بايد ببينيم پاسخگوی كدام بخش و ارزيابی ما از بخش های مختلف
اصلاح طلب به چه صورت است.
طبيعتا آقای مهندس موسوی كانديدای حزبی ما نيست و ما ترجيح
ميداديم كه كانديدای حزبی خودمان را بتوانيم مطرح كنيم تا با
يك برنامه حزبی به ميدان بيايد و براساس همان برنامه به مردم
پاسخگو باشد. در بحث جاری (كانديداتوري) شخص مهندس موسوی به
برنامه او تقدم پيدا كرده است. اين يك نقطه ضعف در روند
انتخابات تلقی ميشود. اما اين به هر حال براساس شرايط و ويژگی
های جامعه ی ما است كه چنين اقتضا كرده است. من فكرم ميكنم اگر
مهندس موسوی كه اكنون مورد اجماع نيروهای جبهه ی دوم خرداد است
در صحنه باقی بماند و رای بياورد، حتما تحولات عظيمی به وجود
خواهد آمد. زيرا از سويی محافظه كاران برخی مانع تراشی های خود
را ديگر مفيد تشخيص نداده و آن موانع برطرف خواهند شد و هم
اصلاح طلبان مشی خود را نوعی اتخاذ خواهند كرد كه امكان توفيق
بيشتری باشد.
شما اگر به جامعه روشنفكری امروز بنگريد، نوعی تامل در روشهای
گذشته را مشاهده می كنيد، كه حاكی از تعديل در انتظارات و
ديدگاههاست. اين تعديلات به نوبه خود برای افرادی كه عهده دار
مسئوليتی ميشوند فرصتی ايجاد خواهد كرد تا به انتظارات پاسخ
درخورتری بدهد. |
