...اگر دموكراسى هزار حسن بى بديل داشته باشد، بدبختانه يك كاستى هميشگى و همه جاگير آن اين است كه هم عوام زده است و هم عوام فريب. چنين است كه در كشاكش ها و كشمكش هاى انتخاباتى در همه جاى جهان چه ايالات متحده و چه ايران، جنس تبليغات كانديداهاى بالقوه يا بالفعل چندان با يكديگر تفاوت ماهوى ندارد.

هياهوى تبليغاتى سنگين كنونى در كشور كه اينك تريبون هايى سخت فراگير و مستحكم نيز يافته، پيرامون ضرورت به بند كشيدن غول گرانى و مبارزه با گرانفروشى و تثبيت قيمت ها و... از همين جنس است. به ويژه در ماه هاى اخير، محافظه كاران همواره كوشيده اند و مى كوشند تا با بهره گيرى از دغدغه جدى و بر حق مردم در تامين حداقل معيشت خود و نيز وظيفه بديهى دولت در كنترل گرانى، در عين بهره مندى از تكه بزرگتر كيك حاكميت، همواره بر مسند اپوزيسيون بنشينند و هم شريك انتقادكنندگان از دولت باشند و هم رفيق قافله ساران حاكميت. در اين راه نيز هر گاه پاى عدد و رقم و استدلال كارشناسى و راه حل علمى به ميان آمده و بر طبق شواهد و مستندات مثلاً ثابت شده كه اكنون قدرت خريد متوسط هر ايرانى ۵۰ درصد بيش از ۶-۷ سال پيش است، آنها با نشاندن شكل مار به جاى نوشته آن، چنين نمايانده اند كه عنقريب تحت فشار تورم شيرازه اقتصاد و جامعه ايران از هم خواهد پاشيد.

اين نوشته سر آن ندارد كه ثابت كند نرخ تورم در ايران پائين است يا نيست. همچنين، من بر آن نيستم كه نشان بدهم اكنون سالانه يك ميليون دستگاه خودروى سوارى، ۲ ميليون دستگاه تلفن همراه، ۸۰ ميليون مترمربع مسكن، ۸۰ ميليون تن كالاى كشاورزى و غذايى به كشور عرضه مى شود و جامعه ايرانى همچنان عطش مصرف دارد و اين بيانگر هرچه باشد نشان دهنده فرو رفتن در فقر و فاقه و تباهى نيست (آمار مشابه ارقام فوق در سال ۱۳۷۵ به ترتيب عبارت بوده است از ۱۳۵ هزار دستگاه، ۱۰ هزار دستگاه، ۳۰ ميليون مترمربع، و ۵۰ ميليون تن)، هدف اين نوشتار طرح اين پرسش بنيادين با عقلا و كارشناسان اقتصادى محافظه كار است كه به مثابه يك هدف مقدس و ملى و ميهنى و وظيفه اصلى هر دولتى در هر كجاى جهان، راه مبارزه با گرانى آيا در سرچشمه هاى آن يعنى افزايش بهره ورى و كارآمدى، افزايش سرمايه گذارى، افزايش توليد و كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده است يا در انتهاى آن يعنى كاهش دستورى قيمت كالاها و خدمات دولتى.
ظرف سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، متوسط نرخ تورم در دوره سال هاى ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ از همه ديگر دوره ها كمتر بوده است. علت اين دستاورد مهم، البته نه حاكم بودن اين يا آن حزب سياسى بر دستگاه اجرايى دولت يا مجلس، بلكه اعمال يا دست كم به ثمر نشستن يك رشته سياست هاى اقتصادى معين بوده كه محصول طبيعى و علمى آن نمى توانست جز كاهش نرخ تورم باشد. اتفاقاً در همه اين سال ها، نظارت دستگاه هاى رنگارنگ دولتى و قضايى بر كنترل ادارى نرخ تورم و شلاق كوفتن بر امواج دريا با هدف عقب نشاندن آن و به راه انداختن كاروان ماموران مبارزه با گرانفروشى و... در اين دوره از همه ديگر دوره ها كمتر بود. اما علت موفقيت نسبى - نه كامل دولت - در اين سياست آن بود كه كوشيد از هزينه هاى خود بكاهد، كسر بودجه دولت را كاهش دهد، بر نرخ رشد نقدينگى لگام بزند، رشد تشكيل سرمايه را شتاب دهد و از طريق آن بر عرضه كالا و خدمات به بازار مصرف بيفزايد،... و البته در اين راه افزايش شديد درآمدهاى نفتى كشور نيز ياريگرى استراتژيك بوده است.

اگر دوستان محافظه كار بر آنند كه به راستى نرخ تورم را بيش از دستاوردهاى سال هاى اخير بكاهند و مطابق هدف برنامه چهارم آن را يك رقمى كنند، نه سودى دارد و نه نيازى به اينكه به دام عوام زدگى بغلتند و با راهكارهاى نادرست به رانت جويى و اتلاف منابع دامن بزنند و به جاى كنترل نرخ تورم بر توزيع ناعادلانه يارانه ها و ثروت بيفزايند. تجربه رفتار با روح لايحه برنامه چهارم در مجلس هفتم نشان داد كه از قضا گويى اغلب محافظه كاران باور ندارند كه با تداوم روش هاى اعمال شده در انتخابات مجلس هفتم، رياست جمهورى بعدى نيز در اردوگاه آنان استقرار خواهد يافت و بنابراين چه نيازى به رم دادن اسب سركش عوام فريبى؟ اگر بناست چند ماه ديگر خود دولت را اداره كنيم، چرا با نشاندن مجاز به جاى حقيقت راه علمى اداره كشور و به سامان رساندن اقتصاد را از هم اكنون بر خود ببنديم؟ آيا اين نشان از آن ندارد كه دوستان ما از هم اكنون خود را همچنان بازنده انتخابات رياست جمهورى پيش رو مى شمارند؟

ملت ايران، مانند هر ملتى ديگر در اين جهان، اكنون بر سر يك دو راهى است: آيا سرمايه هاى مادى و معنوى خود را در راه توليد ثروت و مقابله با تورم از طريق افزايش عرضه كالا و خدمات در ميان مدت به كار گيرد يا اينكه با ترجيح امروز به جاى فردا، ثروت خود را نه در راه توليد و اصلاح ساختار اقتصادى و ايجاد اشتغال، بلكه يكسره در مسير مصرف نهايى قرار دهد و رفتارى را در پيش بگيرد كه متاسفانه عملاً در تمام سال هاى پس از كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با ثروت ملى بى جايگزين خود يعنى نفت داشته است.

با وجود همه موفقيت هاى خيره كننده دولت آقاى خاتمى در حوزه اقتصاد، همواره اين نمره منفى در كارنامه اين دولت خود نمايى كرده كه با فزونى گرفتن درآمد هاى نفت، دولت تحت فشار سياسى و اجتماعى خرد كننده بيرونى ناچار شد بخش قابل توجهى از مازاد درآمد هاى ارزى خود را به زنجيره نهايى مصرف يعنى تبديل ارز به انواع يارانه ها اختصاص دهد و به جاى افزايش سرمايه گذارى، كاستن از حجم دولت و هزينه هاى آن و رشد توليد، ايران را به يك وارد كننده بزرگ تبديل كند.
بى صداقتى منتقدان دولت نيز در اين ميان آن است كه از يك سو دولت را به خاطر مصرف ذخاير ارزى سرزنش مى كنند و سود سياسى انتقاد از دولت را مى طلبند و از سوى ديگر با لوازم پشتيبانى از توليد داخل و ايجاد اشتغال داخلى مخالفت مى ورزند و دولت را به سوى مصرف بيشتر و تبديل هرچه سريعتر ذخاير ارزى گرانبهاى كشور به گوشت و گندم و روغن مى كوچانند.

راه اصولى مبارزه با تورم عبارت است از آزاد سازى اقتصادى و در درون آن كوچك سازى دولت و كاستن از هزينه هاى آن، افزايش سهم بخش خصوصى در اقتصاد ملى، مقررات زدايى، رشد سرمايه گذارى خصوصى و خارجى، بهبود بازدهى سرمايه هاى كنونى، افزايش نرخ رشد اقتصادى، ايجاد حداكثر اشتغال ممكن با حداكثر بهره ورى ممكن، تنش زدايى از مناسبات ديپلماتيك بين المللى، ... يعنى به طور خلاصه تصويب و اجراى لايحه برنامه چهارم توسعه كه همه اين اهداف و از جمله يك رقمى كردن نرخ تورم را به روشنى هدف قرار داده بود. چنانكه پيشتر نوشته ام، اين حق مجلس هفتم- با هر كيفيت- است كه مسير برنامه چهارم را به دلخواه خود تغيير دهد. اما با اعمال تغييرات ماهوى در اين لايحه كه اخيراً در مجلس صورت گرفت، چگونه مى توان انتظار داشت كه با تغيير هم زمين، هم آب و هوا و هم اصل گياه عيناً همان ميوه را به دست آورد؟ اين اصرار محافظه كاران حتى نيرو هاى اصطلاحاً كارشناس و اقتصاددانان آنها در هوادارى از محصول كار بدون ذره اى تعلق خاطر و تعهد به اجراى لوازم و زمينه هاى آن، در اين سوى جهان و كشور ما نه تازگى دارد و نه شگفت انگيز است. آينده نيز البته با صرف هزينه ها و خسارت هاى بسيار از اين كوبيدن آب درهاون و انكار بديهيات علم اقتصاد روشن است تنها حسرت اين آرزو همچنان بر دل مى ماند كه دوستان ما سرانجام راه ملك دارى طولانى مدت را نياموختند.همين.