|
1-
عده اى از اصلاح طلبان از همان سال۷۵
موافق كانديداتورى آقاى خاتمى نبودند، زيرا كه شركت در
انتخابات، دست كم در انتخابات رياست جمهورى آن دوره را مفيد
ارزيابى نمى كردند. آنان اعتقاد داشتند قصد محافظه كاران از
دعوت نيروهاى سياسى به مشاركت فعال در انتخابات و معرفى نامزد،
فقط «گرم كردن تنور انتخابات» و «نمايش آزادى و دموكراسى» در
كشور است، و هرگز به منتقدان خود اجازه پيروز شدن نمى دهند. در
غير اين صورت با كانديداتورى مهندس موسوى مخالفت نمى كردند تا
به اعلان انصراف مجبور شود. آنان معتقد بودند بهتر است
اصلاح طلبان با عدم شركت در انتخابات، اجازه دهند كه همه اركان
در اختيار محافظه كاران قرار گيرد تا يكى از دو وضع زير پيش
آيد؛
اول اينكه محافظه كاران خواهند توانست پاسخگوى مطالبات مردم
باشند و از عهده اداره ايران با مشكلات تاريخى، پيچيده و وسيع
آن در عصر جهانى شدن برخواهند آمد. در آن صورت تكليف از ما
ساقط است و آلوده مفاسد حكومت نمى شويم و به كارهاى فكرى و
فرهنگى مى پردازيم.
دوم آن است كه محافظه كاران پس از كسب قدرت در درياى مسائل و
معضلات غرق خواهند شد. در آن وضعيت، خود به سراغ ما خواهند آمد
و صدالبته اجازه برپايى انتخابات آزاد را خواهند داد .
۲-
اكثر اصلاح طلبان به رغم نظريه فوق و با وجود ابهامات و مشكلات
فراوان، شركت در انتخابات را بر كناره گيرى داوطلبانه ترجيح
مى دادند. برهان اصلى اين گروه آن بود كه اگر در اين دوره از
انتخابات شركت نكنيم، تضمينى براى آينده كشور نيست، زيرا كه
نامزد محافظه كاران با حداكثر هفت ميليون راى انتخاب خواهد شد.
حاكميت انحصارى و عملكرد آنان در زمينه هاى سياست داخلى،
فرهنگى، اجتماعى، سياست خارجى و اقتصادى، نارضايتى هاى مردمى و
نيز مشكلات بين المللى ايران را افزايش خواهد داد. در اين
وضعيت احتمال بروز ناآرامى و حوادث ناگوار جدى است و امنيت ملى
و حتى امنيت عمومى كشور آسيب پذير و احتمال اصلاح امور به صفر
نزديك خواهد شد. حال آنكه چنانچه در انتخابات مشاركت فعال
كنيم، حتى اگر نامزدمان راى كافى نياورد، فاصله آراى او با
آراى رئيس جمهور محافظه كار زياد نخواهد بود، بنابراين بعد از
انتخابات زمينه فعاليت گسترده تر و تأثيرگذارتر نيروهاى سياسى
بيشتر از گذشته فراهم مى شود و جناح اصلاح طلب، با تشكيل احزاب
جديد، انتشار نشريات جديد و... خواهد توانست فضا را بازتر و
جريان روشنفكرى دينى را سامان دهد. مطابق اين پيش بينى حداقلى،
يعنى به فرض تائيد صلاحيت شدن، اما انتخاب نشدن، آراى نامزد
اصلاح طلب آنقدر خواهد بود تا جريان مذكور را به عنوان
آلترناتيو مقتدر و قانونى در برابر روند شتاب آلود
انحراف از مسير اصلى انقلاب
مطرح و دست كم شتاب يا زاويه انحراف مذكور را كم كند، ضمن آنكه
طرف مقابل نخواهد توانست از آن پس نقش آفرينان اصلى انقلاب و
نظام را گروهى اندك و منزوى بخواند و حقوق مدنى و سياسى آنان
را به سادگى نقض كند. به عبارت ديگر شركت در انتخابات فرصت
مناسبى براى اصلاح طلبان فراهم مى كرد تا با طرح ديدگاه ها و
شعارها و برنامه هاى خود، قرائت صحيح و دموكراتيك جمهورى
اسلامى را تبليغ كنند، كه مبتنى بر خواست نسل انقلاب بود و در
قانون اساسى تبلور يافت. به تصور آنان حضور فعال در ميدان
رقابت موجب مى شد بين اسلام، انقلاب و جمهورى اسلامى با انديشه
و عملكرد محافظه كاران «اين همانى» و «يكسان انگارى» برقرار
نشود و اكثريت جامعه كه منتقد محافظه كارانند، براى ابراز
مخالفت خود، همه سرمايه هاى ملى پيش گفته را نفى نكنند. علاوه
بر اين شركت اصلاح طلبان در انتخابات، مردم را اميدوار و
محافظه كاران را نيز مجبور مى كند به شكل دموكراتيك ترى رفتار
كنند و از ترس پيروزى رقيب، دست كم حقوق مدنى و اجتماعى مردم
را رعايت نمايند، اگر چه با حقوق سياسى شهروندان سر سازگارى
نداشته باشند.
گذشته از استدلال هاى فوق سئوال دسته اخير اين بود كه آيا
اصلاح طلبان مى توانند طرفداران خود، مردم و آيندگان را توجيه
كنند كه چرا صحنه انتخابات را كه محافظه كاران ادعا مى كردند
آزاد و رقابتى خواهد بود، ترك كردند و اجازه دادند پيش
چشمانشان استقلال ميهن، يكپارچگى كشور و احياناً نظم اجتماعى
آسيب ببيند؟ به سخن ديگر توجيه عدم شركت در انتخابات، به شرط
تائيد صلاحيت نامزد اصلاح طلبان و رقابتى بودن انتخابات چه
مى توانست باشد؟ به خصوص اينكه نتايج انتخابات مجلس پنجم،
يك سال قبل از آن، بيانگر تمايل گسترده شهروندان به دادن راى و
همچنين آراى پائين نامزدهاى محافظه كار بود. به اين ترتيب اكثر
اصلاح طلبان سياست ورزى قانونى در مقطع خرداد
۷۶
را ممكن و در حقيقت مفيد ارزيابى كردند، با اين نگاه كه اگر
نامزد آنان راى بياورد، علاوه بر حفظ ثبات و امنيت كشور، بخشى
از آرمان ها و مطالبات مردم محقق خواهد شد.
۳ -
پس از انتخابات اول اسفند
۱۳۸۲
اين پرسش مطرح شده است كه آيا شركت در انتخابات رياست جمهورى
دوم خرداد
۷۶
مفيد بود؟ پاسخ من آرى است چرا كه تجربه هفت سال اخير را در
مجموع براى مردم و ميهن مثبت ارزيابى مى كنم، هر چند معترفم كه
بخش قابل توجهى از انتظارات شهروندان محقق نشده، و شور و شوق
قشرهايى از مردم در سال هاى اخير كاهش يافته است. با وجود اين
معتقدم كه دادن جواب دقيق و همه جانبه به سئوال مذكور منوط است
به ارزيابى دستاوردها و ناكامى هاى هفت سال گذشته و نيز مقايسه
وضعيت كنونى با چشم اندازى كه عدم مشاركت اصلاح طلبان در
انتخابات دوم خرداد ترسيم مى كرد.
چنانچه پاسخ پرسش فوق منفى باشد، كفه ترازو به سود كسانى سنگين
خواهد شد كه معتقدند «سياست ورزى قانونى» در شرايط كنونى حتى
اگر ظاهراً ممكن باشد، ولى به واقع مفيد نيست. پس بايد به
راهبردهاى جايگزين انديشيد كه در نهايت «صبر و انتظار» يا
«فعاليت هاى غيرقانونى»خواهد بود. البته مفيد ارزيابى نشدن
تلاش هاى اصلاح طلبان در هفت سال گذشته، منطقاً به اين معنا
نيست كه تحت هر شرايطى پس از آن، حركت اصلاحى در چارچوب جمهورى
اسلامى مضر خواهد بود. ولى تلقى منفى از روند پيشين،
قانع كردن منتقدان و به خصوص جوانان به فعاليت سياسى قانونى
را
بسيار دشوار مى كند.
از سوى ديگر اگر جواب سئوال فوق مثبت باشد، يعنى حضور
اصلاح طلبان در عرصه قدرت در مجموع به نفع كشور و ميهن ارزيابى
شود، فعاليت سياسى قانونى طرفداران بيشترى پيدا خواهد كرد. ضمن
آنكه مى پذيرم كه «مفيد بودن» حركت اصلاحى در گذشته، لزوماً به
معناى موثر بودن راهبرد مشابه در آينده و تحت هر شرايطى نخواهد
بود. ولى مجاب كردن منتقدان آسان تر است. با اين توضيح مقدماتى
به ارزيابى كوتاه نهضت اصلاحات مى پردازم:
الف - جنبش دوم خرداد در قلمرو سياست و حكومت، بسيارى از
تابوها را شكست و به «تقدس زدايى از قدرت» (اپوزيسيون) و «توهم
زدايى از اپوزيسيون» پرداخت و همه مقامات و نهادها و جريان هاى
دينى، فكرى و سياسى را به واقع بينى و نيز پاسخگويى، به مردم،
دعوت كرد. با به رسميت شناخته شدن نسبى پلوراليسم فكرى، دينى و
سياسى گامى اساسى در جهت تشكيل «دولت - ملت دموكراتيك» بر
مبناى فرهنگ دينى و ملى ايرانيان برداشته شده است.
ب - شفافيت عرصه سياست، افزايش كمى و كيفى مشاركت هاى سياسى،
اجتماعى مردمى، غناى ادبيات و فرهنگ سياسى، بالا رفتن مشروعيت
قوه مجريه و به ويژه ارگان هاى اطلاعاتى و سياسى و امنيتى
كابينه مانند وزارتخانه هاى اطلاعات، كشور، ارشاد، علوم و
تحقيقات و آموزش عالى، تشكيل مردمى ترين، مستقل ترين و
آزاديخواه ترين پارلمان ايران از صدر مشروطه تاكنون، تشكيل
احزاب جديد و تقويت نظام حزبى، رشد كمى و كيفى مطبوعات، منتفى
شدن پروژه قتل درمانى در آينده نزديك، مشخص شدن نقاط ضعف ساخت
سياسى و نيز نارسايى ها و تعارض هاى قانون اساسى، روشن شدن
ناكارآمدى نهادهاى حل منازعه و ... از
دستاوردهاى جنبش اصلاحى
است. اين نهضت همچنين فرصت مناسبى براى همه نيروهاى سياسى، از
جمله مخالفان قانونى فراهم كرد تا ضمن تبليغ عقايد و
سياست هايشان، به اصلاح ديدگاه هاى خود بپردازند و هدفشان را
استقرار «دموكراسى» قرار دهند. حماسه ملى دوم خرداد همچنين
نگرش «دموكراسى طلبى» را به سخن نخست گرايش هاى گوناگون
اپوزيسيون خارج از كشور اعم از مشروطه خواه، ماركسيست، ملى
و... تبديل كرد و اين فرصت تاريخى را به وجود آورد كه
«دموكراسى خواهى»، براى نخستين بار «هدف» اغلب آزاديخواهان و
عدالت طلبان ايرانى شود و گروه ها، روش ها و ديدگاه هاى
تماميت خواه، انحصارطلب، خشن و فاشيستى بيش از هميشه منزوى يا
مطرود شوند.
ج - جنبش اصلاحى محافظه كاران را نيز از شعار «ذوب در ولايت» و
نفى سازندگى با اين توجيه كه به گرد پاى مالزى نخواهيم رسيد،
به مرحله اى رساند كه شعار اصلى شان «آزادى»، «آبادى» و «شادى»
شد. به علاوه آنان را مجبور كرد كه تشكل هاى قديمى و چهره هاى
شاخص خود را كنار بگذارند تا غيرمستقيم به مردم القا كنند كه
تنگ نظرى ها و خطاهاى گذشته تكرار نخواهد شد. به علاوه آنان
پذيرفته اند كه محافظه كاران از چشم اكثريت
۸۵
درصدى ملت ايران افتاده اند. به همين علت به جاى آنكه مجلس
هفتم را ادامه دهنده مجالس چهارم و پنجم بخوانند كه اكثريت
كرسى ها را در آن دو دوره در اختيار داشتند، تحقق «ژاپن
اسلامى» را وعده دادند. مهم تر از تغيير ظاهرى فوق، تحول
گفتمان محافظه كاران از «ارزش گرايى» به «آبادانى» و
«خدمتگزارى» است كه گام بزرگى به سمت عقلانى و عرفى شدن
فعاليت هاى سياسى محسوب مى شود. بر اين اساس مبناى مشروعيت
نيروها و فعاليت هاى سياسى امور ملموس و مادى مانند «آبادگرى»
و «پيشرفت» شده است. نهضت دوم خرداد همچنين مديريت صداوسيما را
از «هويت»سازى به بزرگداشت «چهره هاى ماندگار» كشاند.
د - به لحاظ اجتماعى باز شدن فضا، پذيرش سبك هاى گوناگون
زندگى، توجه روزافزون به حريم خصوصى زندگى شهروندان، افزايش
نرخ مطالعه، انتشار بسيارى از كتب سانسور شده، برگزارى
انتخابات شوراها و جلب مشاركت حدود
۱۶۵
هزار شهروند از اقوام و مذاهب مختلف در مديريت تمام شهرها و
روستاهاى كشور، طرح شفاف مسائل مهم اجتماعى، ارتقاى خودآگاهى
زنان و كسب موقعيت بى سابقه آنان، توجه به مطالبات جوانان و
جلب مشاركت آنان، گسترش
NGOها
و ديگر تشكل هاى مدنى و... در دوره اصلاحات قابل ذكر است. به
علاوه براساس شاخص هاى معتبر بين المللى، ايران ظرف هفت سال
گذشته توانسته است از رشد توليد علمى
۴۰۰
درصدى برخوردار شود.
ه - كارنامه اقتصادى اين هفت سال چه نسبت به كشورهاى همسايه كه
ايران بالاترين نرخ رشد اقتصادى را در سال هاى گذشته ميان آنها
داشت و چه در قياس با سال هاى پيش از آن قابل دفاع است، اگر چه
پاسخگوى مطالبات جامعه نيست. راه اندازى پروژه هاى عظيمى همچون
مجتمع عسلويه و پارس جنوبى، پتروشيمى بندر امام، به پايان
رساندن ساخت سدهاى بزرگ كرخه، مسجد سليمان و كارون
3،
دستيابى به خودكفايى كشور در توليد گندم و تداوم اين حركت در
ديگر اقلام اساسى كشاورزى، رونق بخشى به بازار بورس و توسعه
اين بازار به استان ها، اصلاح ساختار بودجه نويسى، تمركز زدايى
در قالب تنظيم بودجه هاى استانى، بازپرداخت بخشى از ديون خارجى
كشور و نيز قسمتى از بدهى هاى دولت به نهادهاى عمومى و شكل دهى
حساب ذخيره ارزى، تقويت صادرات غيرنفتى، كاهش نرخ ريسك و
افزايش اعتبار اقتصادى كشور نزد موسسات پولى و مالى جهان و
تصويب قوانين مناسب از جمله دستاوردهاى اقتصادى دوم خرداد است.
در اين مدت، متوسط رشد توليد ناخالص داخلى در سال از
۸/۳
درصد برنامه دوم توسعه به
۲/۵
درصد در برنامه سوم رسيد و متوسط نرخ تورم از
۱/۲۵
درصد در برنامه دوم به
۶/۱۵
درصد در برنامه سوم كاهش يافت. همچنين متوسط رشد سرمايه گذارى
از
۹/۷
درصد در برنامه دوم به
۷/۱۰
درصد در برنامه سوم افزايش يافت.
4 -
با وجود آثار فوق، آنچه به نظر من دستاورد بزرگ دوم خرداد
محسوب مى شود، تامين امنيت ملى و حفظ استقلال و يكپارچگى كشور
و اعتلاى نام ايران از يك سو و رشد كم نظير آگاهى هاى عمومى،
خودآگاهى فردى و گروهى و طبقاتى از سوى ديگر است كه از دوران
مشروطه و دهه پنجاه خورشيدى نيز فراتر مى رود. «كانت» جوهره
روشنگرى را خروج انسان از دوران «صغارت» خود و كاربرد عقل در
حوزه عمومى و حيات اجتماعى مى دانست. به همين علت شعار آن نهضت
را «جرات دانستن داشته باش» خواند. ملت ايران در ساليان گذشته
نه تنها جرات دانستن پيدا كرده است، فراتر از آن، به چنان
عقلانيت و واقع بينى در نگرش به مسائل، ديدگاه ها و گرايش هاى
گوناگون رسيده است كه سخن گفتن غيرعقلانى و حكومت كردن بر آنان
به روش استبدادى، اگر نه ناممكن، بسيار دشوار شده است. نهضت
اصلاحى، جنبش بلوغ و روشنگرى ملت ايران است زيرا كه با دفاع از
اسلام رحمانى و عقلانى، طرح تكثرگرايى دينى، ايجاد توازن نسبى
نيروها و جناح هاى سياسى، ايجاد و تقويت نهادهاى مدنى، آشنا
شدن بيش از پيش شهروندان با حقوق مدنى و سياسى و اجتماعى خود،
در تنگنا قرار گرفتن اقتدارگراها براى به رسميت شناختن حقوق
مردم از جمله شكل هايى از مقاومت مدنى مانند تحصن، طرح و نقد
گسترده و نسبتاً عميق تحليل ها و راهبردهاى سياسى، خودآگاهى
درباره تاثيرگذارى قشرها و نهادهاى مختلف بر قدرت (دانشگاهيان،
روزنامه نگاران و...)، علنى، جمعى و مسالمت آميز بيان شدن
مطالبات قشرهاى مختلف (معلمان، پرستاران، كارگران...) ، انزواى
مبانى نظرى بنيادگرايى، گسترش فرهنگ گفت وگو، نفى خشونت و
صلح طلبى و در يك كلام «رفع لكنت زبان» و زايل شدن ترس،
استقرار دموكراسى را در ايران ممكن كرده است. روشن است كه
نهادينه شدن دموكراسى با مشكلات جدى مواجه است، ولى همگان
اعتراف دارند كه اصلاحات، بنيادگرايى را در ايران، دست كم براى
يك نسل، زمين گير كرده است. علاوه بر اين جنبش اصلاحى ملت
ايران امكان طرح پرسش هاى عميق را در سطح گسترده فراهم و فرهنگ
نقد و نقادى را به حرف اول جريان هاى فكرى و سياسى تبديل كرده
است. گويى ملت ايران تصميم گرفته است در زمان «حال» زندگى كند،
به همين علت «نقد اصلاحات» از نقد حوادث تاريخى يا تحولات
كشورهاى ديگر مهم تر تلقى مى شود. بديهى است ملتى كه بتواند
حال خود را نقد كند، يقيناً خواهد توانست راه خروج از بحران
را، هر قدر پيچيده و گسترده، پيدا كند و آن را بپيمايد.
۵ -
براى درك بهتر پيامدهاى جنبش اصلاحى، لازم است از منظرى ديگر
به مسئله پرداخته شود. اگر اصلاح طلبان در انتخابات شركت
نمى كردند و ملت ايران حماسه دوم خرداد را خلق نمى كرد، حاكميت
با حداقل پايگاه مشروعيت مردمى يكپارچه و متمركز مى شد. در آن
صورت، به احتمال بسيار زياد، آمريكا پيش از افغانستان و عراق
به ايران حمله مى كرد، زيرا تهاجم ايالات متحده به آن دو كشور
پس از جنايت تروريستى
۱۱
سپتامبر (۲۰
شهريور
۱۳۸۰)
توجيه شد، ولى دولت آمريكا و لابى صهيونيست ها انگيزه به مراتب
بيشترى براى حمله، در ابتدا محدود، به كشورمان داشتند. يك
نشانه آن
هدف گيرى موشك هاى كروز
به سوى ايران در سال
۱۳۷۶
بود كه انتخابات باشكوه دوم خرداد آن را منتفى كرد. از آن
بارزتر، خنثى شدن تلاش لابى اسرائيلى و متحد ايرانى اش رضا
پهلوى بود كه در همان ساعات نخست
۱۱
سپتامبر از جورج بوش مى خواست تا مقدم بر عراق و افغانستان
«چشم اختاپوس»، يعنى ايران را نشانه رود. حال آنكه جنبش دوم
خرداد كه با راهبرد صلح طلبانه منتخب بيست ميليونى مردم درباره
آمريكا و در مناسبات بين المللى توأم شد، جايگاه ويژه اى به
ايران بخشيد؛ كلينتون، رئيس جمهور سابق آمريكا، كه در اجلاس
سازمان ملل از دست دادن با رئيس جمهور كوبا طفره مى رفت، هم
زمان خواهان فشردن دست رئيس جمهور كشورمان بود. ايران كه پيش
از دوم خرداد متهم به كانون تروريسم بين المللى بود و در
آستانه درگيرى نظامى با آمريكا قرار داشت و حتى در صورت شكست
دادن ايالات متحده، هزينه هاى بسيار گزافى بايد مى پرداخت، پس
از انتخابات
۷۶
پرچمدار دموكراسى، صلح، جامعه مدنى جهانى و گفت وگوى تمدن ها
شد.
۶ -
دوستان مخالف شركت فعال اصلاح طلبان در انتخابات دوم خرداد
۷۶
تجارب كنونى را نداشتند. ولى امروزه و پس از مشاهده آزمون هفت
ساله مى توانند يكى از مواضع زير را اتخاذ كنند.
الف - عده اى پس از مشاهده نتايج دوران پساخردادى، مى توانند
تن به آزمون زمانه بدهند و در نظريه عدم شركت در انتخابات آزاد
تجديد نظر كنند.
ب - دسته اى شركت در انتخابات دوم خرداد
۷۶
را در مجموع مفيد بخوانند، ولى استدلال كنند با تجربه اى كه
محافظه كاران كسب كرده اند، اولاً از اين پس اجازه نخواهند داد
كه اصلاح طلبان منشاء اصلى نابسامانى هاى سياسى، اجتماعى،
فرهنگى، اقتصادى و بين المللى كشور را نقد كنند. ثانياً چنانچه
آنان به علت فشارهاى داخلى و خارجى مجبور به برگزارى انتخابات
آزاد شوند، پيروزى اصلاح طلبان بعيد است، چرا كه بسيارى از
شهروندان در انتخابات شركت نخواهند كرد. ثالثاً در صورت شركت
اصلاح طلبان در انتخابات، تائيد صلاحيت نامزد آنان و حتى
پيروزى، مجال تحقق برنامه هايشان را نخواهند يافت و جوابگوى
مطالبات ملى نخواهند بود و اين وضعيت بر ياس عمومى خواهد افزود
و پايگاه اصلاح طلبان را ضعيف تر از هميشه خواهد كرد. پس بهتر
است سياست ورزى ناقص و ظاهرى متوقف و اعلان شود كه ما نه تنها
از معرفى نامزد انتخاباتى خوددارى خواهيم كرد، بلكه اساساً در
انتخابات شركت نخواهيم كرد تا زمانى كه نقد آزاد و امن قدرت
يعنى انتقاد بدون لكنت زبان و سهيم شدن عادلانه در مديريت كشور
ممكن شود.
ج - گروهى بر پيشنهاد پيشين پا بفشارند و حتى تا آنجا پيش روند
كه همه دستاوردهاى «مثبت» جنبش اصلاحى ملت را در برابر
پيامدهاى «منفى» آن ناچيز به حساب آورند. يعنى بگويند اى كاش
دوم خرداد رخ نمى داد و محافظه كاران بدون چنگ زدن به شعارهاى
اصلاح طلبان و «بدون نقاب» در برابر مردم ظاهر مى شدند تا
انتقادهاى مردمى متمركز مى شد و مستقيماً آنان را نشانه
مى رفت. اى كاش دوم خرداد خلق نمى شد و اسلام، انقلاب، جمهورى
اسلامى، قانون اساسى و امام سخنگويى جز محافظه كاران
نمى يافتند. اى كاش دوم خرداد پيش نمى آمد و سدى دموكراتيك در
برابر تهاجم دولت آمريكا به ايران برنمى افراشت يا پرونده
ايران به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع مى شد. اى كاش دوم
خرداد ظهور نمى كرد و پروژه قتل هاى زنجيره اى بدون آنكه توجه
شهروندان را جلب كند، ادامه مى يافت و دگرانديشان يكى پس از
ديگرى به محاق مى رفتند يا به قتل مى رسيدند تا اعتراض عمومى
بر انگيخته مى شد و اى كاش...
۷-
اعتراف مى كنم كه «پيامدهاى ناخواسته» جنبش دوم خرداد كمتر از
دستاوردهاى برنامه ريزى شده آن نبوده است، اگرچه بسيارى از
اصلاح طلبان، آنها را پيش بينى نكرده بودند. اما اين موضوع از
اهميت نتايج مذكور نمى كاهد. به همين علت ادعا مى كنم اشخاصى
كه سياست ورزى قانونى را در حال حاضر ممكن يا مفيد نمى دانند،
حتى اگر همه دستاوردهاى جنبش اصلاحى را انكار كنند، نمى توانند
منكر يك مسئله راهبردى باشند؛ آگاهى ملت و موقعيت كشور هرگز با
سطح دوران پيساخردادى
قابل مقايسه نيست. اين موقعيت جديد، تدوين راهبرد سياسى،
اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى متناسب با خود را ايجاب مى كند.
از آنجا تاكنون حتى يكى از منتقدان مشاركت اصلاح طلبان در
انتخابات دوم خرداد
۷۶
ادعا نكرده است كه جنبش اصلاحى دستاوردهاى بزرگ براى كشور و
مردم نداشته است، و از آنجا كه مقايسه وضعيت امروز، تنها شش
ماه پس از انتخابات اول اسفند ،۸۲
با آنچه پس از دوم خرداد
۷۶
رخ داد، گوياى تفاوت عمق اوضاع است، مجدداً مى پرسم كه
دستاوردهاى مهم عدم مشاركت اصلاح طلبان در انتخابات
۷۶
چه مى توانست باشد؟ بر اين اساس است كه مى توان نتيجه گرفت
اصلاح طلبان مى توانند و موظفند كه پس از اين نيز، ضمن مقابله
با استقرار انسداد سياسى، از فرصت شركت در انتخابات آزاد و
عادلانه بهره بردارى كنند و در صورت پيروزى، با استفاده از
تجربيات ساليان گذشته گام هاى بزرگترى به سود ملت و كشور
بردارند. |
