پرونده هاى عاطفه ۱۶ يا ۲۲ ساله به بايگانى دادگسترى رفته است. در اين چالش، مساله «مجازات اعدام» به عنوان يكى از اصلى ترين موارد مطرح شده و خواهد شد؛ به خصوص زمانى كه اعدام شده يا اعدام شدگان، به اتهام اعمالى مثل رابطه خارج از ازدواج كشته شده باشند كه مربوط به يك رابطه خصوصى است و جز در موارد نادر نمى تواند در محدوده رابطه دولت و مردم و نظم عمومى قرار گيرد

شادى صدر – روزنامه شرق

خبر اعدام يك دختر جوان در خط سى مترى شهرستان نكا، گذشته از واكنش هاى اجتماعى، در رسانه هاى بين المللى نيز بازتاب فراوان داشته است. در اين مطلب ابتدا نگاهى خواهيم داشت به راى صادره و چند و چون آن و سپس تعهدات بين المللى دولت ايران در مورد مجازات اعدام و تبعات صدور اين احكام در مجامع بين المللى حقوق بشر را بررسى خواهيم كرد.

در زمانى كه اين مطلب نوشته مى شود هنوز هيچ سند قابل اتكايى در اين مورد كه اعدام شده، ۱۶ ساله بوده است به دست نيامده است. بنابراين از بررسى اين مورد و يادآورى اينكه اعدام افراد زير ۱۸ سال براساس ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و كنوانسيون حقوق كودك كه ايران نيز يكى از متعهدان به آنها است ممنوع است و هنوز از صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره منع اعدام مجرمين زير ۱۸ سال يك سال هم نگذشته است، مى گذريم. از باقى گفته ها و اطلاعاتى كه نمى توانيم صحت و سقم آن را مشخص كنيم نيز صرفنظر مى كنيم. هر چند به نظر مى رسد با توجه به حساسيت هاى ايجاد شده پيرامون اين حكم و نحوه اجراى آن بهتر باشد كه نهادهاى نظارتى در دستگاه قضايى بررسى كاملى در مورد صحت و سقم شايعاتى از قبيل اينكه اعدام شده داراى تعادل روانى نبوده يا اينكه محكوم به اعدام در هيچ يك از مراحل دادرسى وكيل نداشته و... انجام دهند. نقد راى داده شده و اعدام انجام شده در اين مقاله تنها بر پايه مفاد راى دادگاه و گفته هاى قاضى حاجى رضايى صورت مى گيرد. در بخش پايانى راى دادگاه كه در مدتى بسيار كوتاه توسط ديوان عالى كشور مورد تائيد قرار گرفت و به سرعت نيز اجرا شد آمده است: «در اين پرونده عاطفه ۲۲ ساله كه مجرد مى باشد داراى چندين فقره سابقه كيفرى (به حد جلد) و با توجه به اقرار خود متهم براى بار چهارم به انجام زناى محصنه دستگير گرديده و با توجه به محتويات پرونده و اقرار اربعه، جرم وى محرز و محكوم به اعدام مى شود كه جهت حفظ نظم و ارتداع ديگران و صيانت از حقوق اجتماع اعدام و به نحو علنى در نقطه مناسبى از شهر نكا اجرا مى شود...» (روزنامه اعتماد، ۳۱ شهريور ۸۳)

هرچند در اين بخش راى نيامده كه عنوان مجرمانه عاطفه كه براى آن به اعدام محكوم شده چيست اما يك هفته نامه كه به نظر مى رسد مدت هاست اين خبر را پيگيرى مى كرده ادعا دارد جرم اعدام شده، ارتباط نامشروع با مردان بوده است و اينكه متهمه صريحاً اقرار به داير كردن خانه فساد و كشاندن مردان! به آن كرده است. (هفته نامه ماهان، ۲۷ مرداد ،۸۳ ص۷)

قاضى پرونده نيز گفته است: «اوايل امسال گزارش هايى بى امضا از طرف ساكنان محله اى در نكا رسيده بود كه خانم عاطفه. س رابطه نامشروع با افراد دارد.» (روزنامه اعتماد، ۳۱ شهريور ۸۳)

همان طور كه در راى دادگاه آمده است، اعدام شده مجرد بوده و طبق قانون مجازات اسلامى، زناى فرد بدون همسر (غير محصنه) صد ضربه تازيانه حد خواهد داشت. (ماده ۸۸)
البته ماده ۹۰ همين قانون مى گويد: «هرگاه زن يا مردى چند بار زنا كند و بعد از هربار حد بر او جارى شود در مرتبه چهارم كشته مى شود.» كه ظاهراً تنها استناد قاضى پرونده براى اعدام زنى مجرد همين ماده مى تواند باشد زيرا در حكم خود تصريح كرده است كه متهمه چندين فقره سابقه كيفرى محكوميت به حد داشته است. اما چند نكته به ظاهر كوچك قطعيت و درستى اين استناد را مورد ترديد قرار مى دهد.

اول اينكه حتى اگر اعدام شده چندين بار به خاطر رابطه نامشروع شلاق خورده باشد باز هم عمل او زناى محصنه، آن طور كه قاضى در حكم آورده محسوب نمى شود. دوم اينكه قاضى بايد در حكم خود تصريح مى كرد كه بر اساس چه مدارك و اسنادى به اين نتيجه رسيده كه اعدام شده حداقل سه بار قبلاً به دليل زنا، و دلايل ديگر، صد ضربه شلاق حدى (و نه شلاق تعزيرى) خورده است و بار چهارم به استناد ماده پيش گفته و چهار بار اقرار اعدام شده او را به مرگ محكوم مى كند. به كار بردن لفظ «چندين بار» از دقت و منطق حكم مى كاهد. همين طور به كار بردن لفظ «زناى محصنه»، در حالى كه در چند جمله جلوتر تصريح شده كه اعدام شده مجرد بوده است، تحليلگر را گيج و سردرگم مى كند كه اگر مجرد بوده است كه نمى توانسته مرتكب زناى محصنه شود و اگر زناى محصنه كرده كه طبق قوانين ايران بايد سنگسار مى شده و نه اعدام!

مجازات مرگ و اعدام يكى از مجازات هاى نظام كيفرى ايران است. بخشى از اين مجازات ها ريشه در فقه جزايى دارد و در بخش حدود و قصاص مورد بررسى قرار مى گيرد و بخشى ديگر، اعدام هاى تعزيرى است كه بارزترين مثال براى آن، مجازات هاى اعدام پيش بينى شده براى قاچاقچيان مواد مخدر است. مجازات هاى اعدام نه تنها در قوانين ايران وجود دارد بلكه تقريباً بدون چشم پوشى در بيشتر موارد به اجرا نيز درمى آيند. در نخستين ماه امسال نيز رئيس قوه قضائيه آيين نامه «نحوه اجراى احكام قصاص، رجم، قتل، صلب و اعدام» را به تصويب رساند كه در آن جزييات مربوط به چگونگى اجراى حكم اعدام آمده است.

در هفته گذشته علاوه بر اعدام زنى جوان در نكا كه شرح و بسط آن از نظر گذشت، چهار مرد نيز در دو شهر ايران در ملاءعام به دار آويخته شدند. به گزارش روزنامه جمهورى اسلامى سه نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در كرمان اعدام شدند. بنا به اين گزارش اين سه تن در ميدانى در شهر كرمان اعدام شدند. همچنين بنا به نوشته روزنامه ايران فردى در شهر سلماس نيز در ميدان طوطى اين شهرستان به جرم آدم ربايى به دار آويخته شد. با وجود همه اين واقعيات و مواد قانونى، قوانين ديگرى نيز وجود دارند كه دولت ايران بايد از آنها تبعيت كند. يكى از اسناد حقوق بشرى كه دولت ايران ملزم به رعايت مفاد آن است، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى است. ماده ۶ اين ميثاق درباره مجازات اعدام است. اين ماده مجازات اعدام را به «مهمترين جنايات» تقليل داده است. بند ۲ اين ماده مى گويد: «در كشورهايى كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات...» ممكن است بتوان در مورد اينكه رابطه نامشروع جزء «مهمترين» جرائم است بحث كرد. پرونده هاى عاطفه ۱۶ يا ۲۲ ساله به بايگانى دادگسترى رفته است. در اين چالش، مساله «مجازات اعدام» به عنوان يكى از اصلى ترين موارد مطرح شده و خواهد شد؛ به خصوص زمانى كه اعدام شده يا اعدام شدگان، به اتهام اعمالى مثل رابطه خارج از ازدواج كشته شده باشند كه مربوط به يك رابطه خصوصى است و جز در موارد نادر نمى تواند در محدوده رابطه دولت و مردم و نظم عمومى قرار گيرد. به نظر مى رسد علاوه بر روش فعلى برخورد با اعتراض ها و فشارهاى نهادهاى بين المللى و كشورهاى غربى تنها دو راه پيش پا قرار دارد. يكى اينكه صراحتاً خروج خود از ميثاق هاى بين المللى حقوق بشر كه تاكنون به آنها پيوسته را اعلام كند و يا اينكه با اراده در اصلاح قوانين و ساختارها تلاش مى كند.