|
مقاله تحليلی مجله اقتصادی ميد
MEED
در باره اقتصاد ايران
برگردان سيامك سالك برای پيك نت
هفته نامه اقتصادی
MEED
چاپ لندن ضمن بررسی فعاليت های اقتصادی در كشورهای حوزه خليج
فارس بر نقش مهم آنها در هدايت سرمايه گذاری های خارجی تاكيد
می كند. اين هفته نامه در شماره های اخير خود وضعيت اقتصادی -
اجتماعی ايران را تحليل كرده و تصويری از ايران برای سرمايه
گذاران خارجی ترسيم كرده است. توجه خوانندگان برگردان فارسی
اين مقاله را به چند نكته جلب می كنيم:
1- اين مقاله پيش از حركتهای افراطی اخير محافظه كاران از
جمله ايجاد تغييرات اساسی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی دولت
خاتمی، موضعگيری های افراطی جناح محافظه كار در رابطه با عراق
و همچنين گرفتن مسئوليت تعيين روسای دانشگاهها از دولت و
واگذاری آن به شورای انقلاب فرهنگی و ديگر موضعگيری های ذاتی
اين جناح نوشته شده است. اگر اين مقاله پس از اين اتفاقات
تحرير می شد طبعا تصوير سياه تری از ايران را مجسم می نمود.
2 - ديدگاه اين مجله خصوصا در ارتباط با خصوصی سازی و نحوه
سرمايه گذاری خارجی در ايران جهت اطلاع خوانندگان از وضعيت
اقتصادی ايران و چالش های موجود در اين بخش است.
3 - نحوه انتقال و يا درج بعضی اطلاعات از جمله در رابطه با
بنياد های خيريه در ايران، بهر دليل از ديدگاهی كلاسيك و شايد
در حد حضور اين نوع بنياد ها در ديگر كشورهای عربی خليج فارس
آورده شده است. ولی همگان واقفند كه اين بنگاهها بسياری از
شريانهای اقتصادی ايران را در دست داشته و نقش مهمی در بيماری
اقتصادی ايران ايفا كرده اند.
حال توجه شما را به اين مقاله جلب می نماييم:
« در پی انتخابات بحث انگيز مجلس هفتم ؛ ايرانيان در انتظار
اقدامات افراطی محافظه كارانند. آنها در وحشت سختگيريهای سياسی
اجتماعی بسر ميبرند و اين پرسش را مطرح می كنند كه مجلس جديد
تا چه ميزان به رشد اقتصادی توجه نموده و آن را سرعت خواهند
بخشيد؟
" هادی” جوانی ايرانی است كه بخش مهمی دراقتصاد ايران را
نمايندگی ميكند. در شركتی غربی مشغول بكار است و در بين دوستان
خود به بلند پروازی مشهوراست. كشورش را دوست دارد ولی پس از
انتخابات اخير تصميم به ترك آن گرفته است. او با وجود
توانمنديهايش؛ اميد وانتظاراتی بسيار محدود تر از هم سن و
سالان خود در غرب دارد. تورم بالا قدرت خريد او را كاهش ميدهد.
فساد اداری او را نا اميد و آشفته می سازد و برای آزاديهای
بيشتر سياسی اجتماعی سالهاست كه انتظار ميكشد.
او دوست دارد در ميهمانی ها شركت كند و بدون اينكه عقايد سياسی
اش لطمه ای به شغل و حرفه اش بزند يا حتی آزاديش را محدودتر
كند، آنها را بيان كند.
او بيش از همه از سيستمی شكايت دارد كه استعدادها را خفه كرده
و به پرورش افراد مطيع می پردازد. سيستمی كه فكر می كند بايستی
هدايت كشتی را فقط به نزديكان صاحب آن داد و نيازی به ملوانان
و دريانوردان با تجربه و متخصص نيست.
پس از سقوط جنبش اصلاح طلبی، مردم بيشتر ترجيح ميدهند ايران را
ترك كنند. اصلاح طلبان اميد بزرگی برای يك نسل بودند. جوانان
بسياری كه هم سن انقلاب بودند و در دانشگاهها تحصيل كرده
بودند. اصلاح طلبان برای آنها آرزوهای بزرگی بوجود آوردند كه
بعضی اعتقاد دارند در ايران امروز به واقعيت نخواهد پيوست.
استقبال بزرگی كه از محمد خاتمی در مه 1997 شد، اشتياق اين نسل
به آزادی های بزرگ را نشان داد. اشتياقی كه به مرگ سياسی اصلاح
طلبان انجاميد ولی طعم بروز اعتقادات سياسی را به جوانان ايران
چشانيد. طعمی كه بعضی تحليل گران معتقدند بسيار خطرناك خواهد
بود از كسانی كه يكبار آنرا چشيده اند گرفته شود. به قول تحليل
گری ؛ حكومتی كه جلوی آزاديهای مردم
را بگيرد قطعا اپوزيسيون مستحكمی عليه خود بوجود آورده است.
بعضی محافظه كاران اعتقاد دارند اين فقط اصلاح طلبان بودند كه
اجازه تغييرات را دارند. آنها حالا ازمدل چينی آزاديهای سياسی
اجتماعی سخن ميگويند كه به جوانان اجازه ميدهد كمتر پيرو رسوم
و سنت ها باشد تا جايی كه كاری به كار حكومتگران نداشته باشد.
اما شواهد گواهی ميكند كه فشار بيشتری از سوی راست افراطی در
شرف وقوع است. در تهران بتازگی يورش های جديدی به ميهمانی های
خصوصی بوقوع پيوسته است. جمع آوری آنتن های ماهواره از سر
گرفته شده است. نيروهای نظامی اسلامی حضور خود در خيابانها را
بيش از پيش به رخ ميكشند تا جاييكه به نوع رفتار و لباس مردم
تعرض ميكنند.
دلايل بسياری وجود دارد كه حكومت به انتقاد ها واكنش نشان
دهد. عدم تاييد اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، دمكراسی در
ايران را لكه دار كرده و باعث ايجاد سوءظن و موشكافی بيشتر
مجامع بين المللی در فعاليت های هسته ای ايران شد. عواقب اين
سوء ظن ها حتی در تغيير روش مقامات عاليرتبه نيز مشهود است و
بطور مثال دستور علی خامنه ای برای توقف حكم اعدام هاشم آغاجری
استاد دانشگاه.
دلايل متعددی هم برای سختگيريهای اجتماعی وجود دارد. در
بين محافظه كاران يك غريزه فصلی وجود دارد كه نشان دهند در
تابستانها حجاب و لباس نبايد ناديده گرفته شود. بيانيه ای قبل
از اجتماع دانشجويان بمناسبت حوادث سال 99 در دانشگاه ؛ نمايش
قدرتی برای هواداران محافظه كاران بود تا آنها را مطمئن كنند
كه برنده شدن در انتخابات هياهو برای هيچ نبود و در آخر يك عزم
و اراده درازمدت برای عقب راندن آزاديهای بدست آمده از سال
1997 از جمله اين شواهد است. حالا خيلی زود است كه حدس زد
وزنه چه نوع سختگيری سنگين تر خواهد بود.
محدوديت ها و اقتصاد :
برای " هادی” و امثال او سختگيری دلپذير نيست ولی بايستی تحمل
شود. او با ناملايمات اجتماعی رشد يافته است و ياد گرفته با
سختگيريها به اميد پايان يافتن آنها كنار بيايد. اما دلواپسی
صد ها جوان همسال او همچنان اقتصاد است.
پارلمان جديد قصد ايجاد ژاپن اسلامی را كرده است، ولی ترديد
های بسياری اين تئوری را پيشاپيش شكست خورده می نمايد. هر چند
بظاهر نمايندگان جديد پيرو آزادی اقتصادی بيشتری هستند اما
آنها با سرمايه گذاری خارجی ميانه ای ندارند. آنها علاقه دارند
از سوی اقليت كوچكی حمايت شوند تا رژيمی غير مردمی بر اكثريت
را نمايندگی كنند. اين مجلس خواستار دلسرد كردن مردم و ايجاد
جو خشونت و تشنج بيشتر در جامعه تا هنگام برگزاری انتخابات آتی
رياست جمهوری است.
سعيد ليلاز تحليل گر اقتصادی ميگويد كه مجلس جديد در زمينه
اصلاحات سياسی، بسيار بدتر از مجلس قبل خواهد بود، چون آنها از
روشهای عامه پسند استفاده خواهند كرد تا حضور مردم در انتخابات
بعدی را بالا ببرند. او ميگويد در زمينه اقتصادی هم اگر خاتمی
نتوانست جلوی استفاده از درآمدهای نفتی برای مصارف و هزينه های
جاری مملكتی را بگيرد قطعا جناح راست نيز نخواهد توانست.
خصوصی سازی نيز به كندی پيش ميرود. در اين زمينه سهام بسياری
از شركتهای دولتی به بازار بورس ارائه شده است. تلاش گسترده ای
نيز شده است تا بنياد های خيريه نيز تحت كنترل دولت باشند.
اقتصاددانان معتقدند اين قدمی است تا اين شركتها را به شركتهای
حقوقی با مسئوليتهای تعريف شده تبديل كنند.
اگر هدف رشد اقتصادی باشد، سرمايه گذاری خارجی اهميت بسياری
دارد. در دو سال گذشته توجهات و پيشرفتهای بيشتری صورت گرفته
است، اما نگرانی های مهمی در پيش است:
سرمايه گذاری و سياست داخلی دو روی يك سكه اند. كشورهای
اروپايي- خصوصا آنها كه معاملات اقتصادی مهمی با ايران دارند –
از رد صلاحيت نمايندگان اصلاح طلب وحشت زده شدند و آنرا حمله
ای به دمكراسی تلقی كردند. همچنين درخواست گروههای حقوق بشر
برای تعليق گفتگو با ايران كشورهای اروپايی را با مشكل بزرگی
در حمايت از شركتهای اروپايی در معامله با ايران مواجه ساخت.
مشكل بزرگتر در پيامهای متناقضی است كه در باره برنامه سرمايه
گذاری خارجی دريافت ميكنند. آنها حالا با همين قوانين فعلی نيز
قانع نخواهند بود و ادامه فعاليت را ميسر نمی دانند.
در ماه مه كوششی برای بازگشايی فرودگاه بين المللی امام خمينی
صورت گرفت كه بخوبی مشكلات سرمايه گذاری خارجی را نشان داد.
شركت تركيه ای طرف قرارداد راه اندازی فرودگاه ناگهان از اين
كار منع شد. برای بازگشايی اين فرودگاه ميليونها دلار هزينه
شده بود، اما به بهانه اينكه خارجی ها قادر به انجام كار
نخواهند بود ، فرودگاهی كه قرار بود در سال 1970 به بهره
برداری برسد مجددا توسط نيروهای سپاه پاسداران(*) پس از
انجام دو پرواز بسته شد و از شركت تركيه ای خواسته شد كنترل
فرودگاه را رها كند.
اين ناكامی تصوير مفتضحی از ايران برای سرمايه گذاران خارجی
ايجاد كرد، ولی شواهد ديگری نشان ميدهد پتانسيل های بسياری
برای اين نوع سرمايه گذاری ها وجود دارد. در اين زمينه ميتوان
به توجه شركتهای غربی به صنعت خودرو در ايران جهت توليد خودرو
برای مصارف داخلی و صادرت اشاره كرد. موفقيت شركت پژو فرانسه
در دهه گذشته از آن جمله است. همچنين بايستی به بخش مخابرات
نيز اشاره كرد كه با اجازه فعاليت به شركتهای خارجی
GSM
باعث ايجاد فضای رقابتی ، سرويس بهتر و ايجاد درآمد بيشتر شده
است.
نگرانی بين المللی در باره فعاليت های اتمی ايران نيز مشكل
بزرگتری در راه سرمايه گذاری خارجی بوجود آورده است . بازرسی
های سرزده آژانس بين المللی اتمی باعث شد تا اين آژانس نگرانی
های خود در باره نحوه همكاری ايران را بيان كند. آژانس همچنين
ليستی از مانع تراشی های ايران در راه بازرسان و اطلاعات
نادرستی كه از سوی ايران دريافت كرده بود را ارائه كرد.
ديپلماتهای غربی اذعان دارند كه گستردگی فعاليتهای اتمی ايران
با ادعای ايران برای اهداف صلح آميز از فعاليتهای هسته ای در
تناقض است.
شرايط سخت تر مجامع بين المللی عليه ايران
انگلستان،فرانسه و آلمان كه در نوامبر گذشته قرارداد همكاری
با ايران را امضا كردند، شروع به تعين شرايط سخت تری كرده اند.
آنها از قطعنامه آژانس بين المللی اتمی عليه ايران استقبال و
حمايت كردند. هر چند جلوی ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای
امنيت را گرفتند ولی پاسخ ايران سريع و با عصبانيت بود. ايران
در اين پاسخ اروپاييان را به تقض قرارداد تهران متهم كرده و
متعاقبا برنامه غنی سازی اورانيوم را برای بار دوم در سال از
سر گرفت.
اين حركت باعث شد بعضی نماينده های مجلس با اشاره سوپرافراطيون
محافطه كار، خواستار خروج كامل از معاهده منع گسترش سلاحهای
هسته ای (
NPT
) شوند . تصميمات نهايی در باره فعاليت های هسته ای بوسيله
محافظه كاران گرفته ميشود. حسن روحانی از شورای امنيت ملی با
حمايت و دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اين كار
مشغول است، اما با تجديد حيات محافظه كاران و عقب راندن اصلاح
طلبان ، افراطيون ميتوانند فشار بيشتری برای اجرای نمايشی اتمی
به مقامات بياورند تا شكاف بخش نظامی و بخش مصلحت انديش محافظه
كاران را پر كنند. اما " هادی " با بی ميلی و وحشت فقط يك
نظاره گراست.»
(*) جهت اطلاع خوانندگان يكی از دو پروازی كه موفق به فرود در
فرودگاه امام خمينی شد پروازی از شركت هواپيمايی امارات بود كه
به محض فرود به محاصره چندين جيپ مجهز به مسلسل سپاه پاسداران
در آمد. خلبان انگليسی اين پرواز درپيامی به برج كنترل دوبی
اعلام كرد كه مورد هجوم ميليشای اسلامی جهت حمله انتحاری قرار
گرفته است!! |
