|
قبل از هر چيز لازم است گفته شود بطور كلی خط مشی ارايه شده
بوسيله شما بو يژه در عرصه سياسی بهنگام ترين و منطبق ترين خط
مشی با شرايط ايران و جمهوری اسلامی ايران است.
در رابطه با برخورد شما
با اصلاح طلبان –از قبل از 2خرداد –
دررابطه با انتخابات مجلس ششم، شوراها، مجلس هفتم و..
بنظرم رسيد كه نياز است مطا لبی
را
در رابطه با
مسائل
اقتصادی
ايران مطرح كنم.
1-
تو سعه سياسی و توسعه اقتصادی :
چنانچه ميدانيم اين دو مفهو م يعنی تو سعه سيا سی و
تو سعه اقتصادی،
دو مفهوم جدا از هم نيستند و رابطه تنگاتنگی با هم دارند و
گاهی تو سعه سياسی از اهميت بيشتر وگاهی تو سعه اقتصادی از
اهميت بيشتری بر خور دار ميباشند.
بعنوان مثال در سال 56
و57 مسايل سياسی و تصرف قدرت سياسی برای انقلابيون اهميت
بالائی
داشت و بعد از 22 بهمن ضربه به پايگاههای اقتصادی ارتجا ع شا
هنشاهی از اهميت ويژه ای
يافته
بود.
ملی
كردن تمام صنايع مادر،
صنايع سنگين،
بانكها،
بيمه ها
و نيز اصلا حات ارضی و .......دردستور كار انقلاب قرارگرفت وبا
گنجانيدن
آن
در اصل 44 قانون اساسی و
نيز گنجانيدن حقو ق مردم
از نظر اقتصادی
در فصول چهارم و سوم قانون اساسی در حقيقت تا كيد بر تو سعه
اقتصادی جامعه بود.
2-
تعديل اقتصادی:
همانطوری كه ميدانيم،
با شروع سياست تعديل اقتصادی در دولت رفسنجانی، فصول سوم و
چهارم قانون اساسی، كه به
حق ميتوان گفت چكيده انقلاب و قانون اساسی است،
زير ضرب رفت و مورد تهديد قرار گرفت. با مقاومت نيروهای انقلاب
و
نيز بعضی از نيروهای راست كه منا فعشان با تعديل اقتصادی نمی
خواند از سرعت
اين نوع توسعه اقتصادی
كاسته شد.
از جمله نتايج اوليه انتخابات دوم خرداد اين امر بود، اما
بعد از مدتی كه
بار ديگر
تعديل اقتصادی جان گرفت.
بعد از چندی به ويژه در مرحله دوم رياست جمهوری
آقای
خاتمی تعديل اقتصادی تو صيه شده بانك جهانی و
صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی (wto)
با شدت
بيشتری
ادامه پيدا كرد
و اين نشد مگر با دخالت مستقيم رهبر و سپردن برنامه های
اقتصادی به مجمع تشخيص مصلحت. مجمعی كه در تيول طرفداران تعديل
اقتصادی و نمايندگان سرمايه داری بزرگ تجاری در جمهوری اسلامی
است.
خصو صی سازی مورد
نظر
سازمان های امپرياليستی فوق كه در ايران مانند روسيه بيشتر به
غارت شبيه هست تا خصوصی سازی، با شدت
دنبال شد.
آقای
عزت الله سحابی مثالی در اين مورد می زند كه می تواند يك نمونه
بارزی از غارتگری
در برنامه
خصوصی سازی باشد.
او می گويد:
"كارخانه
زاينده رود را به 3
ميليارد تومان بفروش ميرسانند،
صاحب جديد بعد از فروش وسايل قابل
فروش و اخراج 1500 كارگر،
تاسيسات و اراضی
آن
را به مبلغ 11 ميليارد تومان به فروش می رساند."(مجله
چشم انداز ايران،انتخا بات 80 چرا خاتمي؟! ،صفحه 5 شماره 8 )
اقای حسن صادقی رييس كا نون عالی شورا های اسلامی كار كشور می
گويد:
"در
مدت 6-7 سال اخير بر اثر خصوصی سازی
1840000
نفر
(يك ميليون و هشت صد و چهل هزار
نيروی كار)
بيكار شده اند
و حدود 300-400
هزار تن
نيز
در روند بيكار شدن قرار دارند(آمار
مر بوط به دو سال پيش
است).
3-
راست،
نگهبان اصل 44
ومخالف خصوصی سازي؟
اين جفا به
21 ميليون و 22
ميليون مردمی
است كه درانتخابات دوم خرداد شركت كردند، اگر آنها را طرفدار
تعديل اقتصادی و خصوصی سازی بدانيم.
به اصلاح طلبان
بايد
گفت تنها توده های مردم در صحنه كه حداقل خواست های اقتصادی
شان از جمله اشتغال شان حل شود می توانند مشكل دمكراسی و
استقلا ل ايران را حل كنند وآنرا
حفظ كنند (
به دو خبرتفسيری مربوط به نتيجه همه پرسی اخير در ونزوئلا كه
بلافاصله در پيك نت منتشر شده مراجعه كنيد)
همه پرسی ونزوئلا بايد به
اصلا ح طلبان
ايران نيز نشان داده باشد كه
شكم گرسنه دين و ايمان ندارد.
آنها
بايد
متوجه شده باشند كه بايد
بيكاری،
فقر ....را
در جامعه شناخت و برای آن راه حل ارائه داد و اين ممكن نمی
شود مگر آنها ابتدا
مفهوم اخراج از كار را
بدانند.
مردم در
2 خرداد 76،
به ميدان آمدند تا آزادی غارتگران محدود شود. برای
فقر،
بيكاری،
نابودی توليد،
واردات قاچاق و رسمی،
تجارت مواد مخدر،
گرانی و .....چاره
ای انديشيده شود.
مردم آزادی می خواستند تا اين را با صدای بلند بگويند و برای
حمايت از طرح های دولت اصلاحات دراين زمينه سازماندهی و متشكل
شوند. دمكراسی از اين منظر در اولويت قرار داشت و نه دمكراسی
برای دمكراسي! |
