|
در تاريخ ٣٠ ژوئيه ١٩٩٩، محمد ششم بر تخت جلوس كرد و
خيلی زود خود را به عنوان ارباب واقعی مملكت به كرسی نشاند.
آنهايی كه تصور می كردند وليعهد، اين شاهزاده خجول، برای تحميل
خود به طبقه ی سياسی كهنه كار، با
مشكلات مواجه خواهد شد، سخت در اشتباه بودند. با اين حال، شاه
جوان، علی رغم
اقتداری كه از آن برخوردار است، به جز در زمينه قانون خانواده،
برای اجرای مجموعه ی اصلاحاتی كه افكار دموكراتيك از او انتظار
داشتند، هيچ اقدامی صورت نداد
شروع كار شاه جوان، محمد ششم، متولد ٢١ اوت ١٩٦٣، به
خاطر محبوبيت زيادی كه نزد مردم داشت، بسيار آسان بود. او را
از امور دولتی كنار
نگه داشته بودند. او، بر خلاف پدرش حسن دوم، در هيچ يك از امور
امنيتی يا سياسی و
سياست بازی دخيل نبود. در حالی كه محمد پنجم (پدر بزرگ پادشاه
كنوني) بر فرزندش حسن
دوم تكيه می كرد و حل و فصل مسايل حساسی مانند سركوب شورش بربر
های ريف در
١٩٥٨-١٩٥٩
را به عهده او گذاشته بود.
سادگی طبع او و كراهتی كه می گويند نسبت به مراسم پر
تقيد و تشريفات درباری احساس می كند، نزد مردم مغتنم است.
مراكشی ها به تدريج به
اين باور می رسيدند كه پس از حضور خرد كننده حسن دوم، نوبت به
پادشاهی آرامش بخش
جوانی امروزی رسيده كه چندان در بند قيود و تشريفات نيست.
نخستين سخنرانی های عمومی او تاثيرات خوبی بر مردم گذاشت.
ابراز «توجه» و «علاقه» ی او نسبت به «محروم ترين
قشرهای اجتماعي» و خواست اش مبنی بر فعال كردن بنياد محمد پنجم
«كه فعاليت خود را
صرف رسيدگی به وضعيت فقرا، نيازمندان و معلولان خواهد كرد» (١)
با حسن استقبال
مواجه شد.
سفرهايش به شمال كشور، دادن اجازه ی بازگشت به كشور به
ابراهيم صرفتی (٢)، عزل « وزير» ادريس بصری كه از ١٩٧٩ تا ١٩٩٩
وزير كشور بود و نصب
فرمانداران جديد، شكاك ترين آدم ها را متقاعد می كند كه
سرانجام تغييراتی در مراكش
كه زبان ها در آن به سخن آمده اند، در شرف وقوع است (٣).
به موازات اين جريان، احزاب سياسی تاريخی و در راس
آنها اتحاديه ی سوسياليستی نيروهای مردمی
(USFP)
و استقلال، با قرار گرفتن در پشت
بيرق پادشاه و مهم تر از آن با خودداری از معامله بر سر حمايت
شان، كار شاه جديد را
آسان تر كرده اند. در ٣٠ ژوييه ١٩٩٩، حسن دوم به تازگی در
گذشته بود كه «كوتلا»، در
برگيرنده چپ و استقلال، اعلام كرد قصد دارد «نسبت به ياد حسن
دوم و راهی كه او
ترسيم كرده وفادار باقی بماند». اين همه حسن نيت، پس از چندين
دهه سركوب و تحقير،
به راستی حيرت آور بود.
اما طولی نكشيد كه برتری سيستم نسبت به فرد عيان
شد(٤). خيلی زود، بار عادت ها و تزوير درباريان بر خواست های
تحول طلبانه ی شاه
چيره شدند. مشاوران قديمی و بخش اعظم خانواده ی سلطنتی به او
توصيه كردند كه از
"حبه"
ی پدری، اين آميزه ی ترس و احترامی كه بدون وجود آن حكومت
پادشاهی، آن طور كه
بايسته و شايسته اين نام است، ديگر بقايی نخواهد داشت، پاسداری
كند...
در ٣٠ ژوييه ٢٠٠٠ و به مناسبت سخنرانی مقام سلطنت، لحن
پادشاه تغيير يافته بود. در ارجاعات او به پيمان مقدس، «بيعتی
كه به مدت ١٣ قرن شاه
و ملت را به هم پبوند داده»، ستايش های او از پدر، پدر بزرگ و
تمام خاندان علوی،
سپاس گزاری اش به خاطر «وفاداری صميمانه»، «پرشور»، «انسجام
قاطبه ملت عزير» حول
تاج و تخت، «تاريخ شكوه مند» همين ملت، «حال پر اميد» و «آينده
ی درخشان»، كم و
كاستی مشاهده نمی شود. حسن دوم هم می توانست چنين متنی را امضا
كند. متنی كه از
اشاره به هر گونه تغيير در قانون اساسی حذر می كند، به خصوص
گذار از «جابجايی توافقي» به «جابجايی دكوكراتيك» كه برای
عبدالرحمان يوسفی سوسياليست (٥) كه محمد
ششم او را در راس كابينه ابقا كرده، عزيز است.
می بينيم كه شاه جديد هيچ ريسكی را نمی پذيرد و به
خوبی با نوشته های رايج كنار می آيد. استمرار كامل است. در
فوريه ٢٠٠٤، با وقوع
زمين لرزه ای شديد در منطقه ی الحصيما، در مركز ريف، نابخردی
به اوج می رسد. به
گفته ی احمد رضا بن شمسی، مدير هفته نامه ی «تل كل»
Tel Quel،
«طرز
تفكر نفرت انگيز
مخزني(٦)» آثار زيان باری در امر كمك رسانی به آسيب ديدگان می
گذارد. دغدغه ی مديران نوكر صفت، بيشتر، مورد خوشايند سلطان
قرار گرفتن است تا نجات هزاران روستايی آسيب ديده، گرسنه و بی
خانمان و آنان تمام راه های عبور را به طور تقريبا كامل سد
می كنند تا كاروان شاهی بتواند بی مانع رفت و آمد كند. از نخست
وزير ادريس جتو
خواسته می شود تا زمانی كه پادشاه در محل حضور نيافته در رباط
باقی بماند.
برگزاری آخرين و معدود نشست های وزيران، در مواقعی كه
لغو نشده اند، در حال و هوايی است (٧) كه مدير هفته نامه ی لو
ژورنال
Le Journal،
ابوبكر جماعی را به تاثر وا می دارد: او وجود يك «سيستم» ضد
دموكراتيك را افشا می كند كه در آن مناسبات ميان پادشاه و
مشاوران اش از يك سو و دولت و احزاب سياسی
(اعتبار
از دست داده) از سوی ديگر واقعا خراب شده است(٨).
به اين ترتيب و بر خلاف آن چه می شد از يك حاكم «مدرن»
توقع داشت، محمد ششم از تشريفات و راه و رسم های كهن، به
استثنای مراسم عروسی اش كه
چشم گير نبود، نبريده است (٩). او در مصاحبه ای با هفته نامه ی
پاری ماچ بسيار شفاف
توضيح می دهد كه «پروتوكل همچنان پابرجا است و باقی خواهد
ماند. شايع شده است كه من
وضع موجود را كمی به هم ريخته ام. اين درست نيست. سبك فرق كرده
اما (...) من اصرار
دارم كه همه ی آيين های آن اكيدا حفظ شوند».
اگر با فلوبر هم عقيده باشيم كه «صورت، خود، پاره ی تن
انديشه است»، لاجرم در پاسداری از يك تشريفات منسوخ، چيز ديگری
نخواهيم ديد جز
نشانی از يك نظام كه در آن رئيس اش در برابر احدی پاسخگو نيست
و تنها طبق اميال خود
عمل می كند
.
به نظر نمی آيد بی تجربگی و مدرنيته ی منسوب به محمد
ششم وی را به باز انديشی در باره ی سازوكار قدرت واداشته باشد.
امری كه بيش از همه
نگرانی بر انگيز است. حسن دوم يك پادشاه مطلق العنان بود، اما
عده ای فن سالار
كارآمد در زمينه امور دارايی، مانند آقايان عبدالطيف جوهری و
محمد براده برای مديريت انطباق تحميلی صندوق بين المللی پول و
بانك جهانی در زمينه ساختار اقتصاد از
خود بر جای گذاشته بود. در دوران پادشاهی او، وزيران
«تكنوكرات»، هر چند گاه، حق
اعمال نظر در پيشبرد امور دولتی را می يافتند.
زمان محمد ششم و پس از عزل بی ملاحظه ی آقای عبدالرحمان يوسفی،
در اكتبر ٢٠٠٢، جانشين او آقای ادريس جتو وزير كشور سايق، آماج
حملات و حركات ايذايی قرار گرفت كه مهم ترين عامل آن آقای فواد
علی همت وزير كشور و
دوست شخص شاه بود. اين واقعيت كه افرادی با حداكثر ٤٠ سال سن و
با تجارب سياسی و
اقتصادی محدود بتوانند با چنين شيوه هايی با نخست وزير كار
آزموده تری – كه وجودش
را به يك طبقه ی سياسی مشكل پسند تحميل كرده بودند- چنين
رفتاری داشته باشند، خود ،
به قول ابوبكر جماعی، گواه ميزان «سقوط شئونات» حكومت است.
نخوت اين گروه كوچك كه
آقای منير مجيدی پيشكار مخصوص شاه و اداره كننده ی گنجينه ی
خاندان سلطنتی هم به آن
تعلق دارد، به طور روز افزونی صاحبان مناصب را تحريك يا نگران
كرده و در باره ی آينده نظام سلطنت به ترديد می اندازد.
پرقسور رمی لوو
Rémy Leveau،
كه اين كشور را به خوبی می شناسد و نمی توان او را دشمن سرسخت
به حساب آورد، اواخر سال ٢٠٠٠، مساله را اين
گونه مطرح می كرد: «من همه چيز را رك می گويم: آيا محمد ششم می
خواهد به سوداگری ادامه دهد؟ در نظامی كه در حال گذار
دموكراتيك است، شاه نمی تواند مقاطعه كار باشد.
او نبايد با پيمان كاران رقابت كند. در اين وضعيت، او بايد به
تقويت نقش ميانجی گری خويش بپردازد(١١)».
محمد ششم بزرگ ترين مقاطعه كار، بزرگ ترين كشتكار و
ثروت مند ترين فرد كشور است. همه ی قدرت های قانون اساسی در
دستان او متمركز شده و
او هم قاضی است، هم طرف دعوا. سلطه ای كه پادشاهی در امور
معاملات برای خود برقرار
كرده هرگز، در اين پنج سال گذشته، تا به بدين اندازه گسترده
نبوده است. آيا «شاه
فقرا» به شاه اغنيا تغيير ماهيت داده؟ سلطان اين را نمی پذيرد.
دربار، در پاسخ به
كسانی كه «سوداگري» بخشی از اطرافيان شاه را افشا می كنند،
ادعا می كند كه بايستی تجارت آزاد را برانگيخت و خود نيز، به
عنوان الگو، به تقويت گروه صنعتی مالی خصوصی نيرومندی می
پردازد به نام: امنيوم شمال آفريقا
l’l’Omnium nord-africain (ONA) (١٢).
اما شرايط نه چندان شفاف پيدايش اين «گروه معظم» مانع از آن
اند كه استدلال
های ارائه شده از جانب وكلای دربار، اقتصاد دانان مراكشی و
خارجی را قانع كنند.
(١٣)
از طرف ديگر، از اوت ١٩٩٩ به بعد، اتخاذ يك رشته
تدابير نابخردانه از جانب رژيم در سياست خارجی باعث مخدوش شدن
چهره ی آن گرديده
است. در ژوئيه ٢٠٠٢، ماجرای جزيره ی پره خيل (جزيره ی ليلی
برای مراكشی ها) كه
حاكميت آن موضوع مناقشه ای رو در رو با اسپانيا بود، تنها به
بركت وساطت وزير امور
خارجه آمريكا كالين پاول حل و فصل شد. او مجبور شده بود دو روز
كامل از وقت خود را
مصروف اين «جزيره كوچك مسخره؛ حتا نه يك جزيره ، بلكه يك صخره»
نمايد (١٦). فكر
اعزام يك دوجين نظامی به اين تخته سنگ غير مسكونی و غير نظامی
جزئی از ناشی گری های انباشته شده ی پادشاه است.
به پرونده ی صحرای غربی بهتر از اين رسيدگی نمی شود و
ديپلماسی فاقد خلاقيت مراكش به تنش های بی موردی با نماينده ی
ويژه ی سازمان ملل،
يعنی وزير امور خارجه سابق آمريكا، جيمز بيكر (١٥)، كه از
نزديكان رئيس جمهور بوش
است، منجر شد. او، در ژوئن ٢٠٠٤، استعفای خود را تقديم كرد و
ديپلمات پروئی الوارو
ده سوتو جانشين او شد. با اين همه، تمديد مدت نمايندگی هيات
اعزامی سازمان ملل برای برگزاری يك رفراندوم در صحرای غربی
(مينورسو)، در ٢٩ آوريل، برای ٦ ماه – آقای كوفی انان دبير كل
سازمان ملل مهلت ١٠ ماهه تقاضا كرده بود- نشان دهنده ی كاهش
فشار های بين المللی هستند. «جنگ ضد تروريستي» و بيش از آن،
تصوير ناخوشآيندی كه آمريكا در
مجموع جهان عربي- اسلامی پيدا كرده، آمريكاييان را تشويق به
رعايت حال «دوستان» عرب
شان می كند.
واشنگتن در ١٥ ژوئن ٢٠٠٤، يك قرارداد مبادله آزاد (١٦)
با رباط به امضا رسانده است. از طرف ديگر، رئيس جمهور بوش
مراكش را به خاطر مبارزه
اش عليه تروريسم به عنوان «متحد اصلی غير عضو ناتو» معرفی و
محمد ششم را به عنوان
«رهبری
روشن بين در داخل جهان عرب» توصبف كرده است. با اين همه، او را
به شركت در
كنفرانس سران هشت كشور، در سی آيلند، كه در ژوئن ٢٠٠٤ برگزار
شد دعوت نكرد در حالی كه برای شركت روسای دولت های الجزاير
اردن، يمن و بحرين.. بسيار اصرار می ورزيد.
در امور امنيتی، فشار و آزار مداوم خبرنگار، علی لمرابط، كه به
اتهام «اهانت به شخص پادشاه» (به خاطر كاريكاتورهايی كه «موهن»
تلقی شده اند) به ٤ سال زندان محكوم شد، اثر مخربی بر حيثيت
مملكت گذاشته است (١٧). در
اين مورد نيز مداخله كالين پاول، پيش از امضای قرار داد مبادله
آزاد، لازم بود تا
مقامات مراكشی دست از لجاجت بردارند و خبرنگار مزبور را
سرانجام در ٧ ژانويه ٢٠٠٤
رها سازند.
چند روز پس از سوء قصد های ١٦ مه ٢٠٠٣ در كازابلانكا
(بيت
البيضا) كه ٤٥ كشته، از جمله ١٢ اسلام گرا، بر جای گذاشته،
تصويب يك قانون ضد
تروريستی، نه به سازمان های دفاع از حقوق بشر (١٨) اطمينان
خاطر بخشيد نه به شركای هميشگی مراكش در اروپا. اين قانون، با
ارائه ی تعريف مبهمی از تروريسم، راه هر گونه
تفسيری را باز می گذارد و با اختياراتی كه برای پليس قائل است،
بسياری از حقوق
دانان آن را خطرناك و به همان اندازه تندروانه ارزيابی می كنند.
وزير دادگستری آقای محمد بوزوبا تصريح می كند كه از
زمان وضع اين قانون ٢١١٢ نفر بازداشت شده اند... رقمی كه شامل
توقيف های بی شمار و
كم و بيش خشن و بدرفتاری های متداول نمی شود. (١٩) آقای پاتريك
بودوئن، رئيس
افتخاری فدراسيون بين المللی انجمن های حقوق بشر
(FIDH)،
بی هيچ ملاحظه ای از
«عدالت
سلاخ خانه اي» (٢٠) سخن می گويد.
محمد ششم برای توجيه احيای روش های سركوب به صورت
گسترده می گويد كه «عصر مسامحه» به سر رسيده و وقت آن است كه
«با سست عنصران و
كسانی كه تلاش می كنند مانع از آن شوند كه مقامات دولتی و
قضايی از حريم و امنيت
افراد و اموال آنها محافظت كنند، برخورد شود (٢١)»
هواداران نظام اين نكته را هم برجسته می كنند كه چاپ
كتاب ها و يادنامه ها در باره ی «٣٥ سال خفقان» (١٩٦٣-١٩٩٨) و
نيز مقالات مطبوعاتی در باره ی موضوعاتی كه در دوران زتدگی حسن
دوم قابل تصور نبود چند برابر شده است.
اين ها درست، اما اين آزادی ها تنها شامل عده ای از مبارزان و
خبرنگاران شجاع می شود كه همواره مورد تهديد خودسران بوده اند.
كارزاری كه عليه سروان مصطفی اديب (٢٢) به راه افتاد و
حكم سنگين او ، دسيسه ی پليس بر ضد پسر عموی شاه مولای هشام،
دردسرهای جدی كه برای خبرنگار علی لمرابط درست شد، توقيف
روزنامه ی ژورنال كه از اواخر ٢٠٠٢ انتشار آگهی برايش ممنوع
شده بود و توقيف فردا كه هنوز هم قادر به انتشار نيست (٢٣)،
شكنجه هايی كه به محمد رشيد شريعی، فعال انجمن مراكشی دفاع از
حقوق بشر
(AMDH)
در صفی وارد
شده، و به ويژه شكار «ريشوها» پس از سوء قصدهای مه ٢٠٠٣ و
تصويب قانون ضد تروريستی نشان می دهند كه دست آوردهای مربوط به
آزادی ها و حقوق بشر تا چه حد شكننده هستند و
در مواردی نقض می شوند.
در مقابل، قانون جديد خانواده به اعتبار محمد ششم
افزوده است. پس از ٦ سال بی تحركی نسبی و تصميم گيری های پر
مناقشه كه در سياست
داخلی حاكم بود، پادشاه نقشی اساسی در تصويب اين قانون در
ژانويه ٢٠٠٤ توسط دو مجلس
ايفا كرد. محمد ششم، برخلاف نخست وزير وقت، آقای عبالرحمان
يوسفی، كه در برابر
تظاهرات مارس ٢٠٠٠ اسلام گرايان ميدان را خالی كرده بود، و به
جای اين كه با خرده
اصلاحی شرمگينامه كه می توانست رضايت آقای محمد بوستا در راس
كميسيون سلطنتی مسوول
بازنگری مدونه (واژه عربی معادل مقررات تعييين كننده ی حقوق
فرد) را جلب كند، در
جهتی مساعد با مطالبات فعالان فمينيست مداخله كرد (٢٤).
او قصد دارد «زنان را از هر گونه قيد و بندی كه مانع
مشاركت شان در بنای يك جامعه ی همبسته باشد، رها سازد». بايد
هشيار ماند: «مهم ترين
مساله، نه ايجاد آن [قانون جديد خانواده] بلكه اجرای عملی تمام
تصميمات وضع شده است
(٢٥)».
تاسيس موسسه ی سلطنتی فرهنگ عماضيقه
(IRCA)
كه يك از
خواسته های اصلی جنبش بربر بود ابتكار مثبت ديگری است كه می
توانيم در كارنامه ی پادشاه ثبت كنيم.
به نظر می رسد كه اين تصميمان، با همه ی اهميتی كه
دارند، هنوز تا برآورده شدن انتظارات شهروندان فاصله ی زيادی
دارند. به نظر نمی آيد
كه محمد ششم ابعاد مشكلاتی را كه هم وطنان اش با آنها دست به
گريبان اند درك كرده
باشد يا، به طريق اولی، ديد دقيقی از اقداماتی كه برای ارائه ی
راه حل مقدماتی به
اين مشكلات بايد صورت بگيرد داشته باشد. پرفسور رمی لوو، در
سال ٢٠٠٢، تصريح كرده
بود كه شاه «برای فائق آمدن بر مشكلات پيش روی با دشواری های
بسياری مواجه است
(٢٦)»
و متاسفانه كادرهای جوان و بی تجربه ای كه گرد او جمع شده اند
نمی توانند كمك
چندانی به او بكنند.
نظام پادشاهی با به نمايش گذاشتن جلال و جبروت خود و
در معرض قرار گرفتن در زمينه های اقتصادی، سياسی و اجتماعی،
بيش از پيش مورد اعتراض
قرار می گيرد. مشروعيت نظام هنوز زير سوال نرفته ولی از
استحكام گذشته برخوردار
نيست و جايگاه دقيق آن بايستی دوباره تعريف شود. يكی از خطراتی
كه محمد ششم را
تهديد می كند پاسخ به رشد اسلام گرايی، صرفا از جنبه ی امنيتی
و بدون پرداختن به
ريشه های عميقی است كه موجد پذيرش تزهای افراطی می شوند. اكثر
مردم مراكش در تنگنا
زندگی می كنند و اين احساس را ندارند كه نظام مراقب حال و روز
آنها است. با توجه به
اين وضعيت، هزينه های دم و دستگاه سلطنتی مراكش – كه (طبق
برآورد روزنامه اسپانيايی ال پائيس) در كل ١٩ برابر هزينه های
دربار اسپانيا است – و موقعيت اموال بی حسابش،
مسايل پيش و پا افتاده ای به شمار نمی آيند. اقدام به توزيع
مجدد ثروت ها و اصلاحات
مالياتی جزو مطالبات عمومی گشته اند.
نكته ی ديگر اين كه آيا شاه می بايد در هر مساله ای مداخله
كند؟ آيا اين كار عواقب وخيمی در پی نخواهد داشت؟ آيا بهتر
نيست كمی خود را
عقب بكشد و در موقعيت داوری قرار بگيرد و به اين ترتيب اعتبار
طبقه ی سياسی را كه
بدون آن كاری از پيش نخواهد رفت، دوباره احيا كند؟ حس انزجار و
بی اعتنايی كه اين
طبقه نسبت به خود بر انگيخته و تا اندازه ی زيادی ناشی از
رفتار دربار طی چند دهه
بوده است جز در خدمت و به نفع افراطيون نمی تواند باشد. به نظر
می رسد اين رسوايی دوام نيابد، مگر آن كه زندگی سياسی را به
ساده ترين شكل آن تبديل كنند (٢٧).
عبدالسلام مغرور (٢٨) به درستی متذكر می شود كه سلطنت
«با
روشن شدن مناسبات ساختاری و حقوقی اش با دولت، جامعه و حكومت،
می تواند و بايد
اصلاح شود». اين اعتقاد مشترك كليه ی كسانی است كه می خواهند
شاهد پيوستن مراكش به
مدرنيته از طريق پذيرش پادشاهی مشروطه و به فراموش خانه
انداختن قانون اساسی فعلی باشند.
سوء قصدهای ١٦ مه ٢٠٠٣ نخستين هشدار فجيع به نظامی بود
كه حقايق دردناك زندگی يك قشر از مردم، مانند ساكنان سيدی مومن
يا های توماس، اين
حلبی آبادهای بيت البيضا را در نظر نمی گيرد. سوء قصدهای ١١
مارس ٢٠٠٤ در مادريد كه
بيشتر عاملان آن از مراكش آمده بودند، اين كشور را در فهرست
«صادر كنندگان تروريسم
بين المللي» قرار داده است.
سياست مراكش در داخل شكننده و از خارج انگشت نما شده و
عاقيت آن، علی رغم قدرت مطلقه ی فردی كه سرنوشت آن را در دست
گرفته، بيش از هر زمان
ديگر نامعلوم است.
١)
سخنرانی ها ٣٠ ژوئيه ١٩٩٩ و ٢٠ اوت ١٩٩٩.
٢)
فعال تندروی چپ كه پس از ٢٧ سال تحمل زندان، در
١٩٩١
و در شرايطی جنجالی، به فرانسه اخراج شد.
٣)
ن.ك. زكيه داوود "مراكش در دگرگونی” لوموند
ديپلماتيك، آوريل ١٩٩٩.
٤)
ن.ك. مراكش در انتظار تغيير بزرگ" لوموند
ديپلماتيك، ژوئن ٢٠٠١.
٥)
آقای يوسفی از ياران نزديك مهدی بن بركه در ١٩٢٤ در
تنجه به دنيا آمد. او يكی از بنيان گذاران اتحاد سوسياليستی
نيروهای مردمی
(USFP)
است. در فوريه ١٩٩٨ توسط حسن دوم به نخست وزيری منصوب شد و
محمد ششم او را تا امتبر
٢٠٠٢
در اين سمت ابقا كرد. او در اكتبر ٢٠٠٣ زندگ يسياسی را بدرود
گفت.
٦)
در مراكش، كلمه عربی «مخزن» كه مگزن
magasin
فرانسوی از آن مشتق شده بيانگر ساختاری سياسي- اداری است كه
حكومت بر آن تكيه دارد
مشتمل بر عبوديت، مناسك، آيين ها، تشريفات و ستت ها با ادراكی
خاص از اقتدار كه
مجموع طبقه ی سياسی به محوريت پادشاه را در بر می گيرد.
٧)
به نوشته ی روزنامه ال پائيس، مادريد ٩ ژوئن ٢٠٠٤،
شاه در جريان شورزای وزيران ٢٢ آوريل خطاب به وزيران گفته است:
«به استثنای ٢-٣ نفر
از شما بقيه ی همه بی عرضه هستيد. اگر ماموريتی كه بر دوش تان
گذاشته شده برای شما
جالب نيست، منتظر چه هستيد و چرا نمی رويد؟»
٨)
لو ژورنال، كازابلانكا، شماره ی ١٥٩، ٨-١٤ مه
٢٠٠٤.
٩)
همسرش ليلا سلما كه دارای تحصيلات مهندسی است
درميان مردم زندگی می كند و خانه نشين نيست.
١٠)
١٣
مه ٢٠٠٤.
١١)
«مراكش
يك سال پس از مرگ حسن دوم: گفتگوی سه نفره
(مونيا
بن نانی شرايبی، عبدالله حمودی و رمی لوو)، سال نامه ی آفريقای
شمالی، جلد
٣٨، صص ٢٥٩ به بعد، انتشارات مركز ملی پژوهش های علمی
CNRS،
پاريس ١٩٩٩. قابل
دسترسی بر روی سايت:
http://services.inist.fr/cgi-bin/public/views_doc
١٢)
برای كسب اطلاعات بيشتر در باره ی گروه
ONA
به
سايت زير مراجعه كنيد:
http://www.groupe-ona.com/.
١٣)
تل كل
Tel Quel
و لو ژورنال
Le Journal
به طور
گسترده به اين موضوعات پرداخته اند، از جمله بازخريد بانك
خصوصی مراكشی «وفا بانك»
توسط بانك بازرگانی مراكش
(BCM)
كه توسط
ONA
كنترل می شود با شرايطی بسيار مناسب
برای بانك بازرگانی.
١٤)
گفت و گو با مجله آمريكايی
GQ (Gentlemen’s Quarterly)،
٥
مه ٢٠٠٤.
١٥)
طرح بيكر يك دوره ی خود مختاری ٥ ساله برای صحرا ی غربی، قبل
از برگزاری رفراندوم تعيين سرنوشت، پيش بينی می كند. اين نقشه
را الجراير
و پوليساريو پذيرفته اند اما مخالفت رباط آن را به بن بست
كشانده است.
١٦)
اين توافق مورد انتقاد شديد برخی از رسانه ها قرار
گرفته است. برنده ی جايزه صلح نوبل ژوزف ا. استيگليتس
Joseph E. Stiglitz
در جريان
مجموعه كنفرانس هايی كه در فوريه گذشته در مراكش برگزار كرد،
به رباط توصيه نمود كه
تا بازگشت دموكرات ها به قدرت در واشنگتن صبر كند تا بتواند
قرارداد مناسب تری ببندد.
١٧)
بخوانيد علی الصرافی «تشديد اقدامات امنيتی در
مراكش»، لوموند ديپلماتيك، ژوئيه ٢٠٠٣.
١٨)
متذكر می شويم كه طی آخرين جابجايی ها در دولت در
٨
ژوئن گذشته ، مقام وزارت حقوق بشر كه آقای محمد عوجا عهده دار
آن بود حذف
گرديد...
١٩)
اسلام گرای جوانی به نام عبدالحق بن تسير با نام
مستعار «مول سباط» هنگام انتقال به كلانتری بيت البيضا، به
«مرگ طبيعي» در ماشين
پليس درگذشت. ٢٤ ژوئيه ٢٠٠٤، سازمان عفو بين الملل «شكنجه های
روش مند» كه در
بازداشت گاه تمارا در ميانه ی راه رباط و كازابلانكا در كرانه
ی اقيانوس اطلس اعمال
می شوند را افشا كرد:
http://www.amnesty.asso.fr/.
٢٠)
اظهارات به ژورنال، كازابلانكا، ١٥ مه ٢٠٠٤.
٢١)
سخنی با ملت. ٢٩ مه ٢٠٠٣.
٢٢)
او فساد درون ارتش را افشا كرده بود.
٢٣)
اخراج دو خبرنگار نروژی در اواسط ژوئن ٢٠٠٤ به جرم
ملاقات با يك از اهالی نافرمان صحرايی هيچ كمكی به ارائه ی
چهره ای منزه تر از رژيم
نكرد.
٢٤)
وندی كريستيانسن «گفت و گوهای زنانه در سرزمين
اسلام»، لوموند ديپلماتيك، آوريل ٢٠٠٤.
٢٥)
پاری ماچ، جای ياد شده.
٢٦)
در «پادشاهی های عرب، انتقال حكومت ها و تغيير
مسيرهای های خانداني»، بررسی های مطالعاتی فرانسه ، پاريس ٢٠٠٢.
٢٧)
هدف از ايجاد اجتماع چپ دموكراتيك
RGD
در اوايل
ژوئن ٢٠٠٤، شامل ٥ تشكل سوسياليستی كوچك، به قول بنيان گذاران
آن به منظور تاسيس
«يك
حزب سوسياليستی بزرگ و معتبر» صورت پذيرفت.
٢٨)
استاد پرينستون، در مقاله ای كه در هفته نامه ی لوژورنال، ٧-١٣
ژوئن ٢٠٠٣ انتشار يافت |
