در اعتراض به تغييرات سريع قانون كار و بلاموضوع شدن بندهای حامی نيروی كار كشور در اين قانون " فريبرز رئيس دانا"، بعنوان كارشناس اقتصاد اجتماعی ايران گفت:

امتيازات قانون كار كشور كه در شرايط ويژه اي(ابتدای انقلاب) تصويب شده است يك به يك توسط جريان های سرمايه داری، سوداگری، اتاق بازرگانی و برخی نمايندگان مجلس  با گرايش های سرمايه داری، پس گرفته شد. از اين روی ما شاهد رشد قابل توجه بی كاری از سال 75 تاكنون هستيم.

وی با اشاره به اصطلاح جديد سرمايه اجتماعی كه اخيرا در صحبت های برخی مسوولان زياد شنيده می شود گفت: مسئولانی كه دم از سرمايه اجتماعی می زنند، بايد بدانند كه اگر بنا بر استفاده از اين سرمايه به اصطلاح اجتماعی در كشور هست، اولويت با ايجاد امنيت شغلی، معيشتی و اجتماعی برای قشر كارگر بوده و به طور قطع برآورده شدن اين موارد، بالارفتن بهره وری را به دنبال خواهد داشت.

برای اجرای صحيح قانون كار، اصل سه جانبه گرايی بايد به طور دقيق و به معنای اصيل كلمه، با حضور كارگر، كارفرما و دولت رعايت شود و دراين زمينه نمايندگان كارگران بايد بيش از گذشته وارد صحنه شوند.