در بشين و پاشوهای مجلس هفتم

يكی بعد ازديگری قانون می شود!

مخبر و ابلاغ كننده كميسيون حقوقی و قضايی مجلس فرمايشی هفتم "شاه" كارهای جديد اين مجلس را اعلام كرد. به موجب ابلاغيه هائی كه وی دراختيار مطبوعات گذاشت، در راستای فرمايشات شورای نگهبان و محافل قتل های زنجيره ای كه مجلس هفتم دست پخت آنهاست، درايران جرم سياسی وجود ندارد و زن و مرد نه تنها برابر نيستند بلكه زنان ايران لايق تساوی ارث با مردان نيز نيستند.

طرح های متوقف مانده مجلس ششم در شورای نگهبان، يكی يكی همراه با دستورات شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و نمايندگانی كه هنوز اعتبار نامه هايشان هم تصويب نشده به مصداق "بنده آماده بُود فرمان چيست؟" آنها را در دو نسخه  تصويب می كنند. اين دو نسخه يكی تسليم محمدرضا باهنر می شود تا خدمت علی اكبر ناطق نوری و عسگراولادی برده شود و ديگری را حداد عادل برای تقديم به رهبر دراختيار منشی وی "ميرحجازی” می گذارد. احمد جنتی و شورای نگهبان نيز كه بی نياز از مصوبه كتبی اند زيرا خود آن را سفارش داده اند. به اين ترتيب مجلس مملكت تبديل شد به ماشين تصويب و تائيد. يعنی همان نقشی كه مجالس دوران استبداد محمدرضا شاه داشتند.

درچارچوب اين وظيفه و نقش است كه طرح های مصوبه مجلس ششم در باره تعريف جرم سياسی و اصلاحيه قانون مطبوعات، پس از دو سال و نيم از شورای نگهبان به مجلس هفتم فرستاده شد تا مطابق دستور احمد جنتی دبيرشورای نگهبان تغيير يافته و تصويب شود. بموجب اين تغييرات كه فورا تصويب و تقديم شورای نگهبان شد:

1-    جرم سياسی اساسا در جمهوری اسلامی وجود ندارد كه نياز به تعريف حقوقی داشته باشد،

2-    قانون مطبوعات نيازمند آن اصلاحی كه مجلس ششم در نظر داشت نيست،

3-    جمهوری اسلامی نيازی به پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ندارد.

4-    زنان و مردان در جمهوری اسلامی حقوقی برابر ندارد و تساوی ارث زوجين هم بدين ترتيب از دستور خارج است!

مجلس حداقلی، بسيار طبيعی است كه در خدمت حداقل جامعه نيز عمل كند. مشكل اكثريتی است كه نمی تواند حق خود را از اين حداقل بگيرد!