|
طرح هائی كه از قبل و خارج از مجلس تهيه و توسط محافل قدرت و
ثروت تائيد شده بسرعت روانه مجلس فرمايشی هفتم شده و تصويب می
شود. با همين سياست و نقش است كه برنامه چهارم دولت نيز از
مجمع تشخيص مصلحت به مجلس هفتم برگردانده شده و نمايندگان
فرمايشی در نشست وبرخاست هائی كه خودشان هم بدرستی نمی دانند
چه نتايجی در پی دارد به تغييرات مورد نظر محافل مافيائی قدرت
در آن رای می دهند.
مهم ترين بخش از سلسله تغييراتی كه در برنامه چهارم داده اند،
كوتاه سازی دست دولت از نفت و انتقال بازهم بيشتر اختيارات نفت
كشور به محافل مافيائی و بيت رهبری است. اين شيوه دقيقا تقليدی
است از موقعيت شركت ملی نفت در زمان شاه و تمركز تصميم گيری در
باره توليد و فروش و درآمد نفت توسط دربار شاهنشاهی و شخص شاه.
دولت در برنامه چهارم 50 درصد درآمد نفت را برای طرح های خود
درنظر گرفته بود كه مجلس فرمايشی هفتم اين بند را تغيير داد و
دست دولت را باز هم بيش از پيش از درآمد نفت كوتاه ساخت. اين
درحالی است كه اساسنامه شركت نفت نيز در محافل مافيائی در حال
تدوين است و بزودی برای تصويب و جنبه قانونی بخشيدن آن به مجلس
برده خواهد شد.
همچنين با تصويب مجلس هفتم ، دولت موظف شد حداقل ده درصد از
فعاليتهای اكتشاف و استخراج و توليد نفت و گاز را به اشخاص
حقيقی و حقوقی داخلي(بخش خصوصی و سرمايه داران وابسته به
حكومت) واگذار كند. |
