ايران

پيك

                         
 

نگاهی به مصاحبه محسن آرمين

5 ماه پس از انتخابات رهبر فرموده مجلس هفتم

رهبری ايران، تا لبه

پرتگاه بحران های بزرگ 

1-  تشديد روند توقيف مطبوعات،  2- دستگيري‌های خيابانی، 3- فيلترينگ سايت‌های اينترنتی، 4- محدودكردن آزادي‌های سياسی ـ اجتماعی در عرصه‌ داخلی 5- تشديد بحران فعاليت هسته‌يی ايران به طوری كه احتمال ارجاع پرونده‌ ايران به سازمان ملل افزايش يافته،

6-  تيرگی روابط ايران و اروپا كه طی دوره‌ پس از 2 خرداد بي‌سابقه بود 7- اعمال فشار و جلوگيری از عقد سه قرارداد مهم و متضمن منافع ملی با تركيه، 8- تنش و تيرگی روابط با كشور همسايه يعنی عراق، علي‌رغم سرمايه‌گذاري‌های سنگين ديپلماتيك 9- حادثه‌ مشكوك ربوده شدن ديپلمات ايرانی.

محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب و عضو هيات رئيس مجلس ششم در گفت‌وگوئی با خبرگزاری ايسنا، بحران های داخلی و خارجی ماه های اخير در كشور را تشريح كرد. او گفت:

1-  تشديد روند توقيف مطبوعات،

2- دستگيري‌های خيابانی،

3- فيلترينگ سايت‌های اينترنتی،

4- محدودكردن آزادي‌های سياسی ـ اجتماعی در عرصه‌ داخلي

5- تشديد بحران فعاليت هسته‌يی ايران به طوری كه احتمال ارجاع پرونده‌ ايران به سازمان ملل افزايش يافته،

6-  تيرگی روابط ايران و اروپا كه طی دوره‌ پس از 2 خرداد بي‌سابقه بود

7- اعمال فشار و جلوگيری از عقد سه قرارداد مهم و متضمن منافع ملی با تركيه،

8- تنش و تيرگی روابط با كشور همسايه يعنی عراق، علي‌رغم سرمايه‌گذاري‌های سنگين ديپلماتيك

9- حادثه‌ مشكوك ربوده شدن ديپلمات ايرانی

...

همه از آثار و نتايج انتخابات مجلس هفتم و دستاورد بي‌تدبيري‌ها و ندانم‌كاري‌ها و اقدامات غيرمسئولانه با رويكردهای شعاری اقتدارگرايان طی ماه‌های گذشته است.

تصور ما بر اين بود كه اقتدارگرايان، حداقل تا انتخابات رياست جمهوری آينده و برای جلب اعتماد و آرای مردم از خود خويشتن‌داری و عقلانيت به خرج دهند و پس از قبضه‌ قدرت، ديدگاه‌ها و تمايلات استبداد‌طلبانه، ماجراجويانه و غير واقع‌بينانه خود را آشكار كنند، اما ظاهرا اين تمايلات چنان شديد است كه جلوگيری از بروز آن حتی در كوتاه مدت ممكن نيست.

تصرف احتمالی رياست جمهوری توسط اقتدارگرايان، اسف‌بارخواهد بود. از اين رو سازمان، انتخابات رياست جمهوری آينده را كه نتيجه آن نقش تعيين كننده‌ای برای استقلال و تماميت ارضی و تداوم يا نابودی آرمان‌ها و آرزوهای ملت دارد،‌ بسيار مهم و حياتی ارزيابی مي‌كند و معتقد است كه سكوت، كناره‌گيری از انتخابات و خالی كردن ميدان به نفع اقتدارگرايان به معنای كمك به حاكميت استبداد، درگير شدن با جهان و از دست رفتن استقلال و تماميت ارضی كشور است.

برخی تصور مي‌كنند كه الگوی اقتدارگرايان، الگوی چينی يعنی محدود كردن فضای سياسی و باز كردن فضای اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی چشم‌گير است، اما اتفاقات چند ماهه‌ اخير و نيز اظهارات و اقدامات اقتدارگرايان طی اين مدت به روشنی نشان مي‌دهد كه اقتدارگرايان، نه استعداد و ظرفيت پيگيری الگوی چينی را دارند و نه اعتقادی به آن. اگر چنين بود، به عنوان يك نمونه، با اعمال فشار و سر دادن شعارهای بي‌محتوا، امكان‌های ارزشمندی كه همگی متضمن منافع ملت و كشور در عرصه‌ اقتصادی بود را از بين نمي‌بردند.

الگوی ايده‌آل اقتدارگرايان، كره شمالی است. يعنی يك ملت خاموش، مطيع، با راديوی يك موج كه تاوان ذهنيت‌های بسته و اقدامات كارگزاران خود را با فقر و رنج و سختی بايد بدهد.

بر اساس چنين تحليلی، سازمان معتقد است كه كليه‌ احزاب و گروه‌ها و فعالان سياسی معتقد به آزادی و سربلندی كشور ‌بايد در انتخابات آتی حضوری فعال داشته باشند و با حضور خود،‌ برگزاری يك انتخابات آزاد و رقابتی را بر جريان اقتدارگرا تحميل كنند و آن‌ها را ناگزير از تن دادن به چنين انتخاباتی گردانند.

هدف اصلی از حضور در چنين انتخاباتی، جلوگيری از حاكميت استبداد و برگزاری يك انتخابات نمايشی است.

برای تحقق چنين هدفی، حضور احزاب و فعالان سياسی و تمامی كسانی كه در خود صلاحيت كانديداتوری رياست جمهوری را مي‌بينند، بسيار مهم و ضروری است و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از كليه‌ فعالان سياسی دعوت مي‌كند تا در انتخابات سرنوشت‌ساز آينده حضور داشته باشند. اين حضور فعال مشروط است به برگزاری انتخاباتی رقابتی و آزاد. در صورت ناكام ماندن اين تلاش‌ها بايد قطعا اين حضور فعال و پرتحرك به عدم مشاركت پرتحرك تبديل شود. بر اين اساس قطعا در انتخابات آينده، ما با يكی از دو وضعيت محتمل مواجه خواهيم بود. يا تلاش اصلاح‌طلبان و دلسوزان كشور برای برگزاری يك انتخابات آزاد و رقابتی و قانونی به نتيجه مي‌رسد كه در اين صورت مي‌توان مطمئن بود كه آينده كشور، نظام و ملت كاملا تضمين شده است و يا انتخاباتی نمايشی، غير رقابتی و غير قانونی برگزار مي‌شود كه در اين صورت واكنش جامعه و فعالان سياسی به اين انتخابات بايد واكنشی متناسب و فراگير باشد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی