احمد جنتى دبير شوراى نگهبان با دست اندركاران زيرمجموعه شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم در اصفهان جلسه كرده و سخنان مهمی كه عمدتا اعتراف است تا سخن گفته است:

خبرگزاری ايرنا گزارش داد كه جنتی در جمع رابطين دفاتر نظارتى شوراى نگهبان در استان اصفهان، اعضاى شوراهاى فرهنگى اجتماعى، چند تن از نمايندگان مجلس هفتم و ائمه جمعه استان اصفهان در تالار هنر اصفهان گفت:

از اول تاسيس نظام تاكنون، هيچ بحران( بخوانيد تقلب و صندوق سازي) انتخاباتى، به شدت بحران انتخابات مجلس هفتم نبوده است.

در اين انتخابات، ارزش ها( بخوانيد موقعيت ما) بين مرگ و زندگى قرار داشتند و من دلهره داشتم كه چه خواهد شد و آنچه شد براى خود ما هم باور كردنى نبود.

آيت الله جنتى گفت: بحمدالله حال كه مجلس هفتم تشكيل شده، وقتى بلندگوى مجلس باز مى شود، بدنمان نمى لرزد. (آنها كه اهميت مجلس ششم را دست كم گرفته بودند، چهار سال توطئه عليه اين مجلس را همه جانبه درك نكردند و در دو سال آخر اين مجلس شديد ترين انتقادات را نسبت به آن مطرح كرده و عملا مردم را در شناخت و اهميت نقش اين مجلس گمراه كردند، اين اعتراف جنتی را بايد كف دست خود بنويسند تا هرگاه آن را باز كردند اجبارا يكبار ديگر آن را بخوانند و اين اعتراف را برای موضع گيری های آينده كشور آويزه گوش كنند)

جنتی در ادامه صحبت های خود گفت:

مسائل اقتصادى كشور در اصل ۴۴ قانون اساسى خلاصه شده كه در آن بخش اقتصاد دولتى حدود ۸۰ درصد است و فقط ۲۰ درصد آن در اختيار بخش خصوصى و تعاونى است و بسيارى از مسائل اقتصادى كشور از همين جا پيدا شده است. مقام معظم رهبرى با ارسال نامه اى به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواسته اند براى رفع اين مشكل فكرى بشود و اكنون اين موضوع در اين مجمع در حال بررسى است. (با كلامی ساده تر و روشن تر، يعنی قانون اساسی را تغيير دهيم و اقتصاد كشور را يكپارچه بدهيم دست بخش خصوصی و بنيادهائی كه مافيائی مالی كشور بر آنها تسلط دارد. تمام درد همين است. آغاجری هم برای همين مرتد است، سازمان مجاهدين نيز برای همين "غيرشرعی” است، برنامه چهارم هم از مجمع تشخيص مصلحت به مجلس فرمايشی هفتم برگردانده شد تا همين فرمايش جنتی تحقق پيدا كند. اقتصاد را از نظارت دولت در آوريد و بدهيد بدست باندهای مافيائی تا نياز نباشد اسكله پنهانی برای ورود قاچاق داشته باشند!