مجتبی لطفی روحانی و وب نگار سايت نقشينه در پشت در های بسته ی دادگاه ويژه روحانيت به اتهام مقالات منتشر شده اش محاكمه شد و مقامات ايرانی با تهيه پيش نويس طرح قانون برای اينترنت، سركوب مخالفان و وب نگاران را شدت می بخشند.

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از اقدامات مقامات ايرانی برای ايجاد محدوديت بيشتر برای دسترسی، استفاده و نوشتن در شبكه های اينترنت اعلام و دستگيری وب نگار سايت نقشينه مجتبی لطفی را محكوم می كند. مسئولان حكومت ايران اخيرا سياست سركوب خود را در عرصه اينترنت شدت داده اند و سانسوردر ايران در بعد از انتخابات مجلس هفتم افزايش يافته است.  به نظر می رسد كه قدرت حاكم با دستگيری وب نگاران معترض و تهيه "پيش‌نويس قانون مجازات جرائم رايانه‌ای” كه اجازه می دهد  سركوب را قانونيت بخشيده و توجيه كند، مرحله جديدی از ايجاد محدويت را آغاز كرده است. 

مجتبی لطفی روحانی و وب نگار سايت نقشينه، خود روزنامه نگار سابق روزنامه توقيف شده  خرداد بود كه در اواخر ارديبهشت ماه در شهر قم دستگيرشد.

گزارشگران بدون مرز تاكيد می كنند:

بنا بر اطلاعاتی كه بدست ما رسيده است اين وب نگارمعترض در هفته گذشته در پشت در های بسته دادگاه ويژه روحانيت شهر قم به اتهاماتی چون " نشر اكاذيب و جاسوسی” بدون حضور وكيل مدافع محاكمه شده است. وی همچنين در طول مدت بازداشت ازحق ملاقات با خانواده و وكيل خود محروم بوده است. مجتبی لطفی همكار سايت نقشينه و يكی از آخرين مقالات وی در اين سايت در باره ی "رعايت حقوق بشر در امور مربوط به علما و روحانيون" است. سايت نقشينه(www.naqshineh.com)  خود نيز به دليل انتشار مقالاتی در باره ی انتخابات مجلس هفتم از اوا ئل فروردين ماه سال جاری مسدود و مسئولان آن از سوی دستگاه قضايی تحت پيگرد قرار گرفته اند.