يوسفی اشكوری، روحانی خلع لباس شده در سالهای اصلاحات، قرار است امروز به زندان بازگردد. اشكوری را به بهانه شركت در كنفرانس برلين و برخی ديدگاه هايش در باره حجاب و ولايت فقيه، پس از بازگشت از سفر آلمان و فرانسه بازداشت، محاكمه و به ارتداد محكوم شد.

هم كنفرانس برلين و هم اظهارات اشكوری در خارج از كشور پيرامون حجاب و ولايت فقيه بهانه ای بودند برای نقش مهم و كليدی كه وی در سازماندهی يك جبهه فراگير از ميان همه احزاب و سازمان های ملی – مذهبی بنام "ائتلاف ملي- مذهبی”. جرم او از نظر مافيای قدرت و ارتجاع حكومتی همين بود و به همين دليل نيز او را بی آنكه از نظام شاهنشاهی درس گرفته باشند خلع لباس كردند. درزمان شاه نيز برخی روحانيون خلع لباس شدند، اما با سقوط نظام شاهنشاهی همان روحانيون يكبار ديگر لباس خود را پوشيدند و در حكومت نيز قرار گرفتند.

حجت الاسلام اشكوری كه نماينده مجلس اول در جمهوری اسلامی بود، وقتی در خارج از كشور بود، درارتباط با انتخابات مجلس ششم چند اظهار نظر صريح و جسورانه كرد كه در آن زمان كمتر بدان توجه شد. او در يك سخنرانی مشروح اولا گفت كه در ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی همه كسانی كه به قانون اساسی رای داده بودند حق شركت در انتخابات يافتند؛ از جمله رهبران و كانديداهای حزب توده ايران كه در مازنداران يكی از آنها زقيب انتخاباتی خود من نيز بود. بنابراين تمامی اين محدوديت هائی كه بعدها بوجود آمد،عملا نقض قانون اساسی و آن تعهدی است كه آيت الله خمينی برای آزادی ها در پاريس داد و در ايران نيز تا چندين سال، عليرغم حوادث خونينی كه پيش آمد بدان پايبند بود.

دومين اظهار نظر او كه امروز بيش از آن زمان، بعنوان يك تحليل از توازن قدرت و نيروها در جمهوری اسلامی ميان اصلاح طلبان درون و حاشيه حكومت مطرح است، ديدگاهی است كه او درباره موقعيت هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم كرد. او در اوج اخبار و تفسيرهائی كه پيرامون در ليست برندگان انتخابات قرار گرفتن و يا نگرفتن رفسنجانی مطرح بود، گفت: نظر من بر رفتن هاشمی به مجلس و انتخاب او بعنوان رياست مجلس است، زيرا او در راس هرم حاكميت است و حضور او در مجلس می تواند بر قدرت اجرائی مجلس بيافزايد.

ما "پيك نت" اين سخنرانی را كه روی نوار ضبط شده، در اختيار دارد و در اولين فرصت آن را روی سايت خواهد گذاشت.

دادگاه ويژه روحانيت، اشكوری را به مجموعه اين دلائل و بويژه به جرم "بنيانگذاری ائتلاف ملی – مذهبی” ابتدا مرتد اعلام كرد و زير فشار افكار عمومی و اعتراضات روحانيون ايران عقب نشينی كرده و به زندان محكوم كرد. همين دادگاه حكم به خلع لباس روحانی داد كه بموجب مصاحبه ها و اظهار نظرهائی كه در سالهای پيش از زندان رفتن كرده، بر تاريخ ايران تسلط دارد و سياستمداری ملی است.

اشكوری گرفتار بيماری "ديابت" است و زمانی كه از پاريس راهی تهران بود، با علم بر اينكه او را نيز مانند ديگر شركت كنندگان كنفرانس برلين بازداشت خواهند كرد تا توطئه ای كه در جوار اين كنفرانس عليه جنبش اصلاحات سازمان دادند تكميل كنند گفت: " من مرگ در ايران را ترجيح می دهم. می روم آنجا كه بقيه هستند!"

اشكوری در جمع و در ليست روحانيونی قرار دارد كه جسورانه در مقابل ارتجاع دينی ايستاد و تاوان آن را نيز پذيرا شد. امروز نيز به زندان باز می گردد. هفته ای را ميان خانه و مطب پزشك معالج خود طی كرد و می رود تا در گوشه اوين به سلسله مطالعات خود ادامه دهد و به آينده روحانيت شيعه در ايران بيانديشد. آينده ای كه به رغم قدرتی كه روحانيون حكومتی اكنون در تصور دارند و تبليغ می كنند، بسيار شكننده تر از حتی دوران شاه خواهد بود.

نه تنها اشكوری، بلكه بسياری از روحانيون ايران اين موقعيت را برای آينده روحانيت شيعه درايران حدس می زنند.

گفته می شود، در تدارك گنجاندن نام او در ليستی است كه بمناسبت 22 بهمن هر سال به خدمت رهبر می برند تا او عفو ملوكانه كند. كسی اين ليست سالانه را تائيد می كند كه خود در ليست عفو ملت ايران قرار ندارد!

می خواهند او را مشروط آزاد كنند. نمی گويند اين شرط چيست، اما نگفته پيداست كه او را می خواهند از فعاليت سياسی محروم كنند. يعنی در پی ادامه تلاش برای هويت بخشی فعال به "ائتلاف ملی – مذهبی” بر نيآيد. ائتلافی كه سخنگوی آن مهندس عزت الله سحابی است و جمعی از بنيانگذار آن را كه می خواستند راه اشكوری را ادامه دهند در خانه محمد بسته نگار، داماد آيت الله طالقانی دستگير كردند. تقريبا تمام ملی – مذهبی هائی كه در سالهای اخير به زندان رفته و بيرون آمده اند و يا هنوز در زندان اند( از جمله عليجانی سردبير مجله ايران فردا، هدا صابر نويسنده اين نشريه و تقی رحماني) جرمشان بنيانگذاری و تلاش برای اين "ائتلاف" است.