|
عفو بين الملل با صدور اطلاعيه ای شديد الحن، نقض حقوق بشر در
ايران را محكوم كرد.
عفو بين الملل، ضمن شديد ترين انتقادها نسبت به نقض حقوق بشر
در ايران، حاكميت جمهوری اسلامی را به فريب افكار عمومی جهان و
وعده های غير عملی و دروغ به نمايندگان اعزامی حقوق بشر سازمان
ملل متهم كرد. در اين بيانيه آمده است:
"واقعيت های مربوط به حقوق بشر در ايران با تعهد های مقامات
جمهوری اسلامی در اين زمينه مطابقت ندارد. "
در بخشی از اين بيانيه مهم، به اعتصاب غذای اخير در زندان اوين
و دروغگوئی و تكذيب های مكرر مقامات قضائی و زندان اشاره شده
است. همچنين دستگيری و بازداشت طولانی ولی باصطلاح موقت
دانشجويان، روزنامه نويسان، فعلان حقوق معلمان و كارگران،
بعنوان نشانه های بدتر شدن وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی
ايران طرح شده و تاكيد شده است: "جامعه بين المللی از ادامه
اين وضع نگران است."
عفو بين الملل تاكيد می كند:
مقامات قضائی جمهوری اسلامی پيشنهادات هيئت سازمان ملل متحد
در ارتباط با دستگيری های خودسرانه و همچنين نتايج گزارش
گزارشگران ويژه آن سازمان در ارتباط با آزادی بيان و انديشه را
نپذيرفته و به مرحله اجرا در نياورده است.
قطع گفتگوهای اتحاديه اروپا پيرامون حقوق بشر با مقامات جمهوری
اسلامی حاصل اين بی حاصلی از نتيجه گيری هاست."
در بخش ديگری از اين بيانيه، همانگونه كه پيش بينی می شد مسئله
قتل زهرا كاظمی خبرنگار عكاس ايرانی كانادايی در زندان اوين
مطرح شده است. در اين بخش آمده است:
مرگ زهرا كاظمی در زمان بازداشت كه در گزارش تحقيق هيات برگمار
شده از سوی رئيس جمهوری و همچنين كميسيون اصل 90 مجلس ششم
ايران مرگ بر اثر ضربه مغزی در حين شكنجه تشخيص داده شده است،
مورد تاكيد و استناد دولت كانادا قرار گرفت. دولت كانادا اين
امر را در قطعنامه ای تسليم شورای امنيت سازمان ملل متحد كرد و
از اين شورا خواست تا مسئله حقوق بشر در ايران را زير نظر
بگيرد.
اكنون با محاكمه ای كه برای اين قتل ترتيب دادند نگرانی های
بين المللی از وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی افزايش يافته
است.
تفحص مجلس ششم ايران در مورد قتل زهرا كاظمی حاكی از آن است كه
مقامات عاليرتبه قضايی از جمله كارمندان دادستانی تهران كه در
بازجويی از زهرا كاظمی شركت داشتند از ابتدا جزو مظنونين بوده
اند.
اين حادثه نشان داد كه مقامات قضايی در صورت تخلف از مجازات
معاف اند. حتی در اين دادگاه اجازه داده نشد تا شاهدان قتل به
دادگاه احضار شوند. حتی ناظران عف بين المللی را به دادگاه راه
ندادند.
پس از تبرئه محمد رضا اقدم احمدی قوه قضايی ايران با نديده
گرفتن نتيجه تحقيقات پزشكی قانونی در مورد علت مرگ خانم كاظمی
رسما اعلام كرد كه تبرئه متهم به قتل بدين معناست كه مرگ خانم
كاظمی در اثر يك سانحه بوده است كه اين نتيجه گيری جهان را در
بهت و حيرت فرو برد.
بيانيه عفو بين الملل بعنوان نتيجه گيری تاكيد می كند:
كوتاهی جمهوری اسلامی ايران در پاسخگويی به سازمان ملل متحد و
نهادهای حقوق بشری، محكوميت ايران در مجمع عمومی و كميسيون
حقوق بشر سازمان ملل متحد را امكان پذير ساخته است. اين امكان
را قطع همكاری جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشر كشورهايی چون
سوئيس، اتريش و اتحاديه اروپا تشديد كرده است. |
