|
روزنامه ايران: بررسى هاى آمارى نشان مى دهند كه اقتصاد ايران
در ربع قرن ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۱ از نشيب و فرازهاى بسيار گسترده اى
عبور كرده است.
اين نشيب و فرازها كه متناسب با تحولات سياسى درونى و بيرونى
همراه بوده، اقتصاد ايران را تقريباً در يك حالت نيمه پويا
قرار داده است. براساس گزارش «ربع قرن» ، كه از سوى سازمان
مديريت و برنامه ريزى منتشر شده وعملكرد اقتصادى ايران را طى
سالهاى ۵۶ تا ۸۱ مورد ارزيابى قرار داده ، رشد اقتصاد ايران طى
۲۵ سال پس از انقلاب به طور متوسط ۱.6 درصد و «بدون نفت» ۲.7
درصد بوده است.
رشد اقتصاد
اين ارزيابى اقتصاد ايران را به چهار دوره انقلاب و جنگ
(۶۷ـ۱۳۵۷) ، برنامه اول (۷۲ـ۱۳۶۸) ، برنامه دوم (۷۸ـ۱۳۷۴) و سه
سال اول برنامه سوم (۸۱ـ۱۳۷۹) تقسيم بندى كرده است.
در دوره اول بالاترين رشد ارزش افزوده به گروه كشاورزى با ۴.7
درصد اختصاص داشته است. ارزش افزوده گروه نفت وگاز منفى ۸.2
درصد، صنايع و معادن منفى ۸ دهم درصد و خدمات منفى ۲.3 درصد
بوده است.
بدين ترتيب رشد اقتصادى كشور در دوره انقلاب و جنگ منفى ۲.3
درصد و «بدون نفت» منفى ۶ دهم درصد بوده است.در اين مدت توليد
سرانه به منفى ۵.8 درصد ودرآمد سرانه به منفى ۱۰.2 درصد رسيد.
در دوره برنامه اول بالاترين رشد ارزش افزوده به گروه صنايع و
معادن با رقم ۱۰ درصد اختصاص يافته بود. پس از گروه صنايع
ومعادن ، بالاترين رشد ارزش هاى افزوده به نفت وگاز با ۸.9
درصد، خدمات ۶.5 درصد و كشاورزى ۶.4 درصد اختصاص يافت. رشد
اقتصادى در اين دوره به ۷.4 درصد رسيد.
رشد درآمد سرانه در برنامه اول از ۱۰.7 درصد و توليد سرانه از
۵.3 درصد رشد برخوردار شد.
در برنامه دوم ميانگين رشد سالانه اقتصادى به ۴ درصد، توليد
سرانه به ۱.7 درصد و درآمد سرانه به يك درصد رسيد.
در اين دوره پايين ترين رشد ارزش افزوده به گروه نفت وگاز با
منفى ۱.3 درصد اختصاص داشت.
بالاترين رشد ارزش افزوده به گروه صنايع ومعادن با ۵.1 درصد
تعلق داشت. متوسط رشد اقتصادى در سه سال اول برنامه سوم ۵.2
درصد بود و بالاترين رشد ارزش افزوده به گروه صنايع و معادن با
۱۰.1 درصد اختصاص داشت.
درآمد سرانه
روند درآمد سرانه به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ نشان مى دهد كه درآمد
سرانه از ۸ميليون ريال در سال ۱۳۵۶ به ۵ميليون ريال در سال
۱۳۸۱ كاهش يافت.
بخش عمده اى از علت اين كاهش به افزايش حدود دوبرابرى جمعيت
برمى گردد. رشد متوسط سالانه درآمد سرانه نيز طى اين مدت منفى
۲.1 درصد بوده است.
تشكيل سرمايه بخش خصوصى
«درصد سرمايه گذارى بخش خصوصى نسبت به سرمايه گذارى كل طى
سالهاى ۵۶ تا ۸۱ درمحدوده ۴۸درصد و ۷۶ درصد بوده است.» اين
مطلبى است كه درگزارش ربع قرن آمده است.اين گزارش با تأكيد بر
اين نكته كه «حلقه نهايى تكميل كننده چرخه رشد اقتصادى، تغيير
سرمايه گذارى است»، افزوده است: كمترين ميزان سرمايه گذارى بخش
خصوصى ۳۳درصد درسال ۱۳۷۳ و بيشترين آن ۷۶درصد در سال ۱۳۷۰ بوده
است.
پس انداز
پس انداز ناخالص ملى به عنوان منبع اصلى تأمين سرمايه گذارى
مطرح است.
اين متغير، بنابرگزارش ربع قرن، در سال ۱۳۵۶ بيش از ۶۴درصد
هزينه ناخالص داخلى را تشكيل مى داده است كه درسال ۱۳۷۹ با
روند كاهشى به ۳۸.5 درصد رسيد.
شركتهاى دولتى
گزارش عملكرد اقتصادى ايران در ۲۵سال پس ازانقلاب درباره
شركتهاى دولتى را به طورقطع مى توان از جالبترين بخش گزارش
خواند. بنابراين گزارش در سال ۱۳۵۶ تعداد شركتهاى صددرصد دولتى
۱۲۸ شركت بوده است. اين تعداد درسال ۱۳۷۲ به ۴۴۰ شركت و درسال
۱۳۸۱ به ۵۰۹ شركت رسيد. اين شركتها بخش عمده اى از بودجه كل
كشور را به خود اختصاص مى دهند.
(۶۳درصد از بودجه كل كشور به بودجه شركتهاى دولتى اختصاص
دارد.)
سرمايه گذارى شركتهاى دولتى از ۸۱۳ميلياردريال در سال ۱۳۵۶ به
۱۶۶هزار و ۸۴۱ ميلياردريال در سال ۱۳۸۱ افزايش يافته است.به
همين ترتيب نسبت سرمايه گذارى شركتهاى دولتى به اعتبارات
عمرانى دولت از ۸۱.5 درصد درسال ۱۳۵۶ به ۳۰۳ درصد درسال ۱۳۸۴
افزايش يافته است.
نتيجه گيرى
گزارش ربع قرن با ارائه آمارهاى شفاف درهمه زمينه ها اعم از
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، بهداشتى و سياسى (برگزارى انتخابات)
سعى در نشان دادن واقعيت هاى ايران كرده است.
واقعيت هايى كه مى تواند براى كارشناسان و تحليلگران بسيار
مفيد واقع شود. |
