اعضای تشكل‌‏های صنفی معلمان سراسر كشور، در مقابل وزارت آموزش و پرورش اجتماع كرده و نسبت به دستگيری اعضای كانون صنفی معلمان اعتراض كردند. معترضين خواهان رسيدگی به پرونده اعضای اين كانون كه 22 روز قبل توسط مقامات قضايی دستگير شده‌‏اند، شدند. قرار است هر يكشنبه اين تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش اما عليه قوه قضائيه تكرار شود.

 نايب رييس كانون صنفی معلمان گفت: رايزني‌‏های ما در 10 روز گذشته با مسوولان و مقامات قضايی و امنيتی به هيچ نتيجه مشخصی نرسيده , بنابراين ناچار شديم برای آزادی معلمان دستگير شده، دست به تحصن بزنيم.

شاكی پرونده اعضای كانون صنفی معلمان, ظاهرا وزارت اطلاعات و اتهام آنها اقدام عليه امنيت ملی است. در تحصن و تجمع اعتراضی ديروز معلمان اعلام شد كه در صورت عدم رسيدگی به خواست آنها، معلمان  پس از بازگشائی مدارس در كلاس های درس حاضر نخواهند شد.

آنها تاكيد كردند كه زدن برچسب سياسی به اعضای كانون صنفی معلمان كه تمام تلاش آنها برای احقاق حقوق صنفی معلمان بوده، پذيرفتنی نيست.

همزمان با اين تحصن و تجمع اعلام شد كه "معارفی”، مسوول كميته بازنشستگان كانون صنفی معلمان، نيز به دادگاه انقلاب احضار شده است.

سازمان معلمان ايران طی نامه‌‏هايی به رييس جمهور و رييس قوه قضاييه خواستار آزادی اعضای كانون صنفی معلمان شد.

در نامه خطاب به رييس جمهور آمده است:

مطابق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسی مسووليت اجرای قانون اساسی با شماست و برمبنای سوگندی كه برابر اصل يكصد و بيستم قانون اساسی خورده‌‏ايد, موظفيد كه از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است, حمايت كنيد.
 بيست روز از بازداشت آقايان بهشتی و ذاتی از همكاران و فعالان صنفی، مدنی مي‌‏گذرد و موجی از نگرانی فرهنگيان سراسر كشور را دربرگرفته است, از شما به عنوان رياست جمهوری اسلامی ايران با توجه به نتايج و پيامدهای مخرب اين دستگيری ها درخواست داريم, تمام مساعی خود را در اين زمينه به كار ببنديد.
 در نامه خطاب به رييس قوه قضاييه نيز آمده است: همان‌‏گونه كه آگاهيد، دو تن از همكاران فرهنگی و از فعالان صنفی، مدنی (آقايان بهشتی و ذاتي)، بيست روز است به اتهامات مبهم نامعلوم بازداشت شده اند.

با توجه به عدم اطلاع رسانی شفاف و اقناع كننده، نسبت به پيامدهای بلند مدت اين اعمال هشدار داده و تاسف شديد خود را نسبت به اين گونه برخوردها ابراز مي‌‏داريم.