در يك تقسيم پست ومقام جديد ميان كسانی كه در قتل عام زندانيان سياسی سال 67 و توطئه حذف آيت الله منتظری از صحنه سياسی جمهوری اسلامی دست داشته اند، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسی معاون اول رئيس قوه قضائيه شد! وی قبلا رئيس بازرسی كل كشور بود. در نامه معروف آيت الله منتظری به آيت الله خمينی كه درآن نسبت به اعدام های سال 67 در زندان های جمهوری اسلامی مخالفت كرده بود، وی از ديدار خود با رئيسی ياد می كند. رئيسی كه در آن زمان يكی از دو حاكم شرع قتل عام بود( دركنار حجت الاسلام اشراقي) در ديدار با آيت الله منتظری و در پاسخ به اعتراض او نسبت به اعدام ها می گويد:" بعد از اعدام 200 نفر ديگری كه در ليست هستند، چشم"

آيت الله منتظری درهمان دوران و درمخالفت با حكمی كه برای اشراقی و رئيسی صادر شده بود، به آيت الله خمينی نوشت كه حتی آقای اردبيلی و آقايان ديگری كه با من ملاقات كرده اند می گويند: اينها نه اجتهاد دارند و نه دانش حقوقي!

رئيسی در حوادث تاريخی 6 سال گذشته نيز، حداقل در يك مورد افشاء شده در مطبوعات، در تائيد يورش به همايش سالانه دفتر تحكيم وحدت در خرم آباد لرستان نقش ايفاء كرد. يورشی كه طی آن امثال تاج زاده و كديور در فرودگاه اين شهر به محاصره گروه های فشار اعزامی از اصفهان و ديگر شهرها، كه به خرم آباد اعزام شده بودند درآمدند.

آن نامه ها و اعدام ها بخش مهمی از تاريخ جمهوری اسلامی است و نقش آفرينان آن هرگز نبايد فراموش شوند. همچنان كه خدمات آنها را مافيای قدرتی كه اكنون سرنوشت جمهوری اسلامی را در اختيار گرفته آن خدمات را فراموش نكرده و آنها را بر مصدر امور امنيتی و قضائی حفظ كرده است. اين دو حاكم شرع قتل عام، بعدها دستيارانی نيز برای خود انتخاب كردند كه از آن جمله اند "علی رازينی” رئيس كنونی دادگاه ويژه روحانيت و نيری قائم مقام كنونی رئيس ديوان عالی كشور كه بدليل بيماری های روحی آيت الله محمدی گيلانی عملا او كه حتی فاقد طی مدارج دينی لازم است، بنام آن آيت الله ديوان عالی كشور را اداره ميكند. برادر نيری نيز قائم مقام عسگراولادی سرپرست كميته امداد است. كميته ای كه از جمله مهم ترين كانون های تامين بودجه بسياری از توطئه ها در ايران است. از جمله انتخابات مجلس هفتم.

خبرگزاری مهر روز گذشته خبر انتصابات جديد درقوه قضائيه را اينگونه گزارش كرد:

آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه بـا صدور احكام‎‎ جداگانه‎ ای، ‎ سيد ابراهيم رييسي‎ , عبدالرضا ايزد پناه‎, محمـود شيـرج‎ , امير عباس‎ سهراب‎ بيگ‎ و عليرضا جمشيـدي‎ را به‎‎‎ ترتيب‎ به عنوان‎‎ معاون اول‎ , رئيس‎ حوزه رياست‎‎, رئيس‎ حوزه‎‎ نظارت قضايـي‎ ويـژه , معاون‎‎ اجرايي‎‎ ومعاون حقوقی قوه‎‎ قضـايـيـه منصوب‎ كرد.  

همچنين،‎ احمد عليزاده‎‎ به عنوان مشاور قضايي‎‎ , محمد جواد لاريجانـی بـه‎ عنـوان‎ مشاور بين‎ الملـل‎ و دكتـر داودي‎ نيـز بـه‎ عنوان‎ مشاور امور اقتصادي‎ منصوب‎ شدند.