عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت كه در هفته های اخير، بسيار با احتياط سخن می گفت و سكوت او پاسخی روشن به برخی سئوالات بود، روز گذشته درمصاحبه هفتگی خود با خبرنگاران به چند پرسش مهم، پاسخ روشن داد. اين مصاحبه نشان داد كه دولت در ماه های پايانی حيات سياسی خود، می خواهد برخی حرف های نگفته را بگويد و سپس برود.

رمضان زاده در باره فرودگاه خمينی كه سپاه آن را در روز افتتاح بست، به نكته بسيار مهمی اشاره كرد كه ريشه های آن را بايد در نفوذ دستگاه های جاسوسی اسرائيل در ارگان های امنيتی – نظامی حادثه جو جستجو كرد. او با اشاره به بروز اختلافات و فاصله گيری های جديد دولت تركيه از اسرائيل، ضمن اشاره به پيشنهاد اخير كميسيون امنيت ملی مجلس مبنی بر واگذاری موضوع فرودگاه امام(ره) به دبير شورای عالی امنيت ملی از سوی رييس‌جمهور گفت:

مساله‌ راه‌اندازی فرودگاه امام خميني(ره) از نظر دولت كاملا در چارچوب اختيارات دولت است و دولت است كه بايد در اين زمينه تصميم بگيرد. متاسفانه اين امر تحقق پيدا نكرده و ضرر عدم راه‌اندازی فرودگاه امام(ره) در مسائل مطرح‌شده مشاهده نشد. كسانی كه مانع راه‌اندازی فرودگاه هستند متوجه باشند كه كشور چه مقدار از عدم استفاده از اين سرمايه‌گذاری گسترده دچار ضرر مي‌شود.

روابط ما با تركيه جزو بخشی از سياستهای نظام جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش و تقويت روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی با كشورهای همسايه و كشورهای مسلمان است كه مورد تصويب مقام معظم رهبری هم رسيده است.

تعجب مي‌كنم، از زمانی كه دولتی در تركيه روی كار آمده كه گرايشهای اسلامی بيشتری دارد و محدوديت‌های بيشتری را در روابط با اسرائيل به‌وجود آورده در داخل كشور ما مخالفانی پيدا كرده است. واقعا نمي‌دانم مسأله از كجا نشأت مي‌گيرد و بايد چگونه راجع به آن قضاوت كرد. در مورد وابستگی يا عدم وابستگی شركتها به صهيونيست‌ها از نظر دولت، دستگاه صاحب صلاحيت وزارت اطلاعات است كه در اين زمينه اظهارنظر كرده كه وابستگی به رژيم صهيونيستی را تأييد نمي‌كند.

خبرنگاری سؤال كرد كه آيا در راه‌اندازی فرودگاه امام (ره) هنوز نهادهای نظامی دخالت دارند؟

رمضان‌زاده گفت: همان كسانی كه باعث شدند فرودگاه امام بسته شود هنوز بر ادعاهای خود هستند.

 وی هم‌چنين راجع به سفر طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه و مذاكرات راجع به پروژه اپراتور دوم تلفن همراه گفت: ما پروژه‌های مهمی از نظر اقتصادی داريم كه در سفر آقای اردوغان، مذاكرات نهايی در مورد آنها انجام خواهد شد از جمله بحث ترانزيت گاز و پروژه‌ تركسل كه نهايی شدن آن احتمالا در اين سفر انجام خواهد. هم‌چنين در اين سفر زمينه‌های اقتصادی، سياست منطقه‌ای و بين‌الملل و امنيت مرزی دو كشور از مباحث مطرح خواهد بود.

در مورد پرونده‌ مرگ خانم كاظمی اثبات ادعاهای وزارت اطلاعات و دولت در مورد بي‌گناهی كاركنان وزارت اطلاعات با توجه به اعتمادی كه دولت به دستگاه اطلاعاتی خود دارد مايه‌ خوشحالی است و اينكه مي‌توانيم با سرافرازی به مردم اعلام كنيم كه وزارت اطلاعات از اين‌گونه اتهامات مبری است اما بر اساس واقعيت در اين قضيه، اتفاق ناخوشايند و مساله‌سازی برای كشور پيش آمده كه بايد به نحو اقناع‌كننده‌ای برای افكار عمومی داخلی و بين‌المللی به پايان مي‌رسيد. روز گذشته از وزير اطلاعات درباره‌ اين پرونده سوال كردم و ايشان صراحتا اعلام كردند كه وزارت اطلاعات آمادگی دارد در صورتی كه دستگاه قضايی اين اجازه را بدهد و بخواهد در تحقيقات كاملا شفاف و علنی و با حضور همه‌ طرف‌های درگير از جمله اوليای دم نسبت به شناسايی واقعيت اين موضوع اقدام كند.
اميدوارم اين درخواست وزارت اطلاعات مورد توجه دستگاه قضايی قرار گيرد.