|
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، با صدور اطلاعيه ای با عنوان
"آخرين پرده خيمه شب بازی” به رای دادگاه قتل زهرا
كاظمي(خبرنگار و عكاس ايرانی – كانادائي) اعتراض كرد. متن اين
اطلاعيه بشرح زير است:
شعبه 1158 دادگاه جزايی تهران به تصدی حسين شهرابی فراهاني,
بدانگونه كه انتظار می رفت, در همان مسيری گام برداشت كه خطوط
اساسی آن توسّط سعيد مرتضوی ترسيم شده بود. وی در آخرين
اطلاعيّه دادسرای عمومی و انقلاب تهران, گفته بود كه از بين
پنج متهّم به دخالت در ضرب وشتم و شكنجه زهرا كاظمي, تنها برای
يكی از آنان قرار مجرميّت صادر شده و پرونده پس از صدور كيفر
خواست به اتهام قتل شبه عمد به دادگاه جزايی احاله گرديده و
تاكيد ورزيده بود كه «دلايل مذكور در كيفر خواست متوجّه وی می
باشد و هيچ گونه تصميم يا برنامه سازمان يافته يا اراده
سازمانی و اداری برای تحقق جرم وجود نداشته است». در تحليلی كه
پس از اين اطلاعيه زيرعنوان «تلاش های مذبوحانه» كرديم, آمده
بود كه «اين بيان گذشته از آنكه دلالت بر سطح نازل اطلاعات
حقوقی وقضايی گوينده آن دارد, تنها وتنها بدين منظور افاده شده
كه رئيس دادسرای تهران (سعيد مرتضوي) را كه دستور بازداشت زهرا
كاظمی را به عنوان جاسوس صادر كرده, تبرئه كند و مسئوليت ايراد
ضرب وشتم منتهی به مرگ را متوجه بازجوی وزارت اطلاعات نمايد».
از اينرو همكار سعيد مرتضوی هم كه متّصدی دادگاه بود, نه تنها
به درخواست وكلای مدعيان خصوصی در چارچوب ماّده 578 قانون
مجازات اسلامی وقعی نگذارد و به صدور قرار عدم صلاحيت خويش دست
نيازيد, كه در انشای رأی كذايی هم تمام هّم و غّم خود را مصروف
داشت كه مسئوليت قتل متوجه ساير متهمان كه درباره آنان قرار
منع تعقيب صادر شده, نشود.
ماّده 578 به حدّی صراحت دارد كه از توضيح و تفسير بی نياز
است. «هرگاه يكی از مستخدمين و مأمورين قضايی يا غير قضايی
دولتی برای اينكه متهّمی را مجبور به اقرار كند او را اذيت و
آزار بدنی نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس
از شش ماه تا سه سال محكوم می گردد و چنانچه كسی در اين خصوص
دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس محكوم خواهد شد
و اگر متهّم به واسطه اذيت و آزار فوت كند, مباشر مجازات قاتل
و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».
سعيد مرتضوی می خواسته كه از زهرا كاظمی اعتراف بگيرد كه
جاسوس است و برای تحريك دانشجويان به اغتشاش در سالگرد 18 تير
به ايران آمده و به «مسعود كريمی پول داده تا كوكتل مولوتف
بسازد». ارجمندی معاون او دستور بازداشت زهرا كاظمی را صادر
كرده و اين مأموريت را به محمد بخشی رئيس انتظامات زندان می
دهد و چون زهرا كاظمی حاضر به تحويل دوربين عكاسی و فيلم هايش
نمی شود, خطاب به محمد بخشی فرياد می زند كه اگر قادر به انجام
مأموريتش نيست, فرد ديگری را مأمور كند. و در آن لحظه است كه
ضربه های مهلك توسط محمد بخشی بر سروصورت زهرا كاظمی وارد می
آيد. در بازجويی هايی آنروز هم كه توسط ارجمندی و مرتضوی تا
ساعت 2 صبح در زندان اوين به عمل می آيد (در حاليكه زهرا كاظمی
به لحاظ شروع خونريزی مغزی نيمه بيهوش بوده) ضرب وشتم و شكنجه
ادامه می يابد و در نهايت به اغمای زهرا كاظمی می انجامد.
بنا بر اين متصدی شعبه 1158 دادگاه جزايی تهران مكلّف به صدور
قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه استان مركز كه صلاحيت
انحصاری رسيدگی به قتل و آمريت در قتل را دارد, بوده است.
ديگر اينكه رئيس دادگاه به موقعيت و مسئوليت قاضی جزايی بی
اعتنا است. وظيفه قاضی جزايی كشف حقيقت است ونه خود را محدود و
محصور كردن به كيفر خواست دادسرا. اگر محتويات پرونده و رسيدگی
دادگاه, تحقيقات بيشتری را برای كشف حقيقت ايجاب می كند, قاضی
مكلّف به صدور قرار تكميل تحقيقات است. اگر در جريان رسيدگي,
قاضی جزايی حقيقت را كشف می كند و مسئوليت جرم را متوجه شخص يا
اشخاص ديگری جز متهّم حاضر در دادگاه می بيند, باز مكلّف است
كه پرونده را به دادسرا اعاده دهد تا متهّم يا متهمّان اصلی
تحت تعقيب قرار گيرند و برای آنان كيفرخواست صادر شود.
امّا تجرّی و تجاسر اين گروه از قاضيان دست پرورده جمهوری
اسلامی حّد وحصر ندارد. او با وجود نقص تحقيقات از برخی از
متهّمان واقعی قضيّه و در صدر آنان سعيد مرتضوی و ارجمندي, نه
تنها به صدور قرار تكميل تحقيقات دست نمی يازد كه با استنكاف
از احضار شهود و مطلعاّن اين پرونده كه وكلای مدعيان خصوصی
احضار و استماع اظهارات و گواهی آنان را درخواست كرده بودند,
مانع از ادامه جريان رسيدگی دادگاه در راستای كشف حقيقت می
شود. بدين ترتيب او هم همچون سعيد مرتضوي, ارجمندی و ديگر
قاضيانی كه در اين پرونده ساختگی دستی ونقشی داشته اند, مستنكف
از احقاق حق به شمار می آيد و حداقل مستوجب مجازات انتظامی
انفصال از مقام قضايی است.
امّا اين قاضيان و رئيس و معاون قوه قضائيه و جمهوری اسلامی
ايران در كليّت آن, بدانند كه با اين پرده گردانی ها و خيمه
شب بازی ها هرگز نخواهند توانست كه پرونده اين جنايت را همچون
جنايت های پيش از آن (كشتار زندانيان سياسی در سال 1367, كشتار
مخالفان سياسی در داخل و خارج از ايران و ازجمله قتل های معروف
به زنجيره اي, يورش به كوی دانشگاه تهران ....) مدفون
سازند. سال گذشته در همين روزها نوشته ای زيرعنوان «دادگستری
نمايشي» از اين قلم انتشار يافت كه در پايان آن هم به زنهار
برآمده بوديم و هم برای ابراز حسن نيّت و حسن ظّن بازماندگان
زهرا كاظمی درخواست های اساسی و اوليّه آنان را منعكس كرده
بوديم. جا دارد كه اين نوشته را با بخشی از آن مطلب به انجام
رسانيم :
درقبال اين نمايش گستاخانه و مزوراّنه ما مدافعان حقوق بشر, هم
به زنهار برمی آئيم شايد كه كلام ما در دل سنگ آدمكشان و شكنجه
گران و حاميان آنان نفوذ كند و به جبران مافات برآيند, و هم
اراده و تصميم قطعی و حتمی خود را در حمايت از حقوق خانواده
زهرا كاظمی در راستای احقاق حق و تحقق دادرسی عادلانه به آنان
تفهيم و تسجيل خواهيم كرد.
نخستين درخواست ما اينستكه سعيد مرتضوی به لحاظ نقش كليدی اش
در اين جنايت, فارغ از كارنامه سياه او در ساليان گذشته, از
سمت دادستانی تهران و هرگونه سمت قضايی ديگر معلّق شود. ديگر
اينكه توصيف ابعاد فاجعه ای كه براثر اين جنايت بر استفان
هاشمی و عزت كاظمی آوار شده, نياز به نوشته جداگانه ای دارد.
حداقّل مرهمی كه بر دل ريش آنان می توان نهاد, آنست كه ميل و
اراده ايشان در فرستادن جسد زهرا كاظمی به كانادا, كشوری كه وی
ده سال آخر عمرش را در آنجا گذرانده و خود و پسرش تابعيّت آن
كشور را تحصيل كرده اند, مورد رعايت قرار گيرد.
با حصول اين دو مقدمه و در راستای تحقّق يك دادرسی عادلانه به
منظور كشف حقيقت, ارجاع پرونده قتل زهرا كاظمی به يكی از قضات
ديوانكشور كه گذشته از تحصيلات حقوقی (مرادم تحصيلات دانشگاهی
است) و اشتهار به استقلال رأي, در سابقه قضايی او اثری از
اشتغال در دادگاههای انقلاب و ديگر نهادهای سركوب نباشد,
سوميّن درخواست خانواده زهرا كاظمی و ما مدافعان حقوق بشر به
شمار می آيد.
امّا چنانچه اين فريادها, همچون يكسال گذشته, راه به جايی
نبرند, و سعيد مرتضوی درمقام خود باقی بماند و پرونده قتل زهرا
كاظمی هم همچنان در دادسرای زير رياست وی مطرح باشد, قضيّه
ابعاد ديگری به خود می گيرد و مسأله مسئوليت سياسی و حقوقی
بلندپايگان جمهوری اسلامی مطرح ميشود. از اينرو از هم اكنون به
دولتمردان جمهوری اسلامی از صدر تا ذيل, اعلام می كنم كه
خانواده زهرا كاظمی و ما مدافعان حقوق بشر عزم جزم كرده ايم كه
به تمامی نهادها و مراجع ملّی (كانادايي) و بين المللی برای
احقاق حق توسّل جوئيم. بازهم تاكيد می كنم كه استفان هاشمی
شهروند كاناداست و زهرا كاظمی هم تابعيّت كانادا را به هنگام
مرگ داشته است. اين با دولت متبوع آنان است كه به ديوان بين
المللی دادگستری شكايت برد و يا به طرق ديگر از حقوق شهروندان
خويش دفاع كند. به اعتبار همين پيوند حقوقی _ سياسي, مراجع
قضايی كانادا هم صلاحيت رسيدگی به اين جنايت را دارا هستند. به
نهادها و مراجع وابسته به سازمان ملل متحد هم از كميسيون حقوق
بشر گرفته تا كميساريای حقوق بشر, گزارشگر ويژه درباره شكنجه,
گزارشگر ويژه درباره آزادی عقيده وبيان و .... تظلّم برده ايم
و خواهيم برد.
عبدالكريم لاهيجي
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر |
