|
- تحول در جناح محافظه كار يك روياست.
2- با تشكيل مجلس هفتم، سركوب
قضائی و قهريه، جای خود را به تهاجم استبدادی گروه های فشار
خيابانی سپرد تا به دهه 70 باز گرديم.
3- با بسته شدن فضای سياسی و
جلوگيری از حركت های قانونی، بسمت تنش های عظيم اجتماعی خواهيم
رفت. 4- با ادامه وضع كنونی،
سرنوشت قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز سرنوشت قانون اساسی
مشروطه را پيدا خواهد كرد. 5-
بتدريج اين انديشه پذيرفته می شود كه "شيوه" های اصلاحی ايراد
نداشته، بلكه جمهوری اسلامی ظرفيت اصلاحات را ندارد.
6- ما نيز خواهان اقتدار
كشوريم، اما اين اقتدار تنها در صورت مردمسالاری داخلی، پيشرفت
اقتصادی و پرهيز از تنش زائی خارجی ممكن خواهد شد. جنگ سرد
خارجی و فشار بر اصلاح طلبان به هيچ اقتداری نخواهد انجاميد.
7- ما نيز طرفدار بهره گيری
از دانش هسته ای هستيم و مجلس ششم با هوشياری زمينه پذيرش
جهانی اين امر را فراهم ساخته بود. ژاپن نيز زير سنگين ترين و
دقيق ترين بازرسی ها توانست به فن آوری انرژی هسته ای دست
يابد.8- با تغيير
سياست‌های داخلی و مخدوش شدن چهره جهانی ايران نه فقط
محروميت ما از انرژی هسته‌ای
صلح‌آميز مطرح است، بلكه خطر فشارهای بي‌سابقه جهانی نيز
خودنمايی مي‌كند. 9-
به بهانه خطرخارجی می خواهند فضای سياسی كشور را ببندند، نبايد
تسليم اين شرايط شد، بايد به ميدان درآمد و درانتخابات رياست
جمهوری پيروز شد.
نگاهی به كنگره اخير جبهه مشاركت
محمد رضا خاتمی دبير كل جبهه
مشاركت در گزارش خود به كنگره اين جبهه، از جمله گفت:
انتخابات مجلس هفتم نوعی عقب‌گرد برای دمكراسی دركشور بود.
اراده موجود برای يكدست كردن حاكميت به هر قيمت، سبب آن شد كه
هيچ مرزی مصون از
تجاوز نماند. اين تنها مرزهای قانون نبود كه درنورديده شد.
گروهی بدون آنكه چهره واقعی افراد پشت پرده آن معلوم باشد و
بدون آنكه جز شعار، هيچ
برنامه عملی برای اداره كشور ارائه دهند، با حمايت
مالی چند نهاد عمومی و
استفاده از پايگاههای دينی كه به گفته خود آنها به صورت
كانونهای حزبی عمل كردند
تا در ميدانی كه هيچ رقيبی نداشت به پيروزی برسند. اين آن ضربه
ای بود كه به دموكراسی وارد آمد. آنها حتی اجازه ندادند احزاب
رسمی و ريشه‌دار راست نيز
وارد عرصه
شوند.
”اينكه پس از حداقل 8 سال فعاليت حزبی تمام عيار در كشور،
انتخابات به
ناگهان به صحنه يك‌طرفه محفلی تبديل شود“ اگر عقب‌گردی برای
دموكراسی نيست، پس چيست؟ در كنار اين پديده، تداوم رفتارهای
قانون‌شكنانه، دموكراسی را در كشور ما
ضربه‌پذيرتر ساخته است.
تحميل سانسور و خودسانسوری بر مطبوعات و
رسانه‌ها، مشكل مهم امروز است و وضعيت به گونه‌ای است كه صرف
انتساب يك روزنامه به
تفكر اصلاحات، عليرغم همه محافظ كاري‌های تحميل‌شده به
مطبوعات، سبب مي‌شود بر
خلاف قانون اساسی و قوانين جاری، روزنامه‌ها توقيف شوند. موج
جديد برخورد با
مطبوعات آزاد و توقيف آنها نشان از عزم جدی برای
عدم تحمل كوچكترين صدای انتقاد
است
و نشان از آن دارد كه شعار تحول در
جناح محافظه‌كار عاری از حقيقت است.
اخيرا شاهد آن هستيم كه آزادی اجتماعات نيز توسط گروههای فشار
كه حاميان آنها كاملا شناخته شده‌اند محدود مي‌شود و آشكار و
علنی در
تريبون‌های خود، تهديد به برهم زدن اجتماعات مي‌كنند. گمان
مي‌رود با روند يكدست
شدن حاكميت و برداشته شدن مانع بزرگ خودسري‌ها و
قانون‌شكني‌ها، يعنی مجلس ششم، ديگر
نيازی به مداخله مستقيم نيروهای قهريه و قوه قضاييه برای تحديد
آزادي‌های مشروع
نباشد. بلكه برخی مايل هستند حتی از موضع به ظاهر مدافع
آزادي‌ها، حركات گروهی خودسر را محكوم كنند ولی عملا با
بازگذاشتن دست اين گروه‌ها و تجهيز آنها، همان
نقشی را به آنها واگذار كنند كه در
نيمه اول دهه هفتاد انجام مي‌دادند.
امروز معيار ما برای سنجش آزادي‌خواهی افراد، سخنان آنها نيست،
بلكه اقدام آنها
در محدود كردن اين گروههای خودسر وابسته و ساير رفتارهای خلاف
قانون است.
با اين ديد، در يكسال اخير ما شاهد پيشرفتی در روند
دموكراسی نبوده‌ايم، هر چند اگر بخواهيم دموكراسی را با
معيارهای موجود، با كشورهای منطقه و مسلمان مقايسه كنيم،
بي‌ترديد هنوز جمهوری اسلامی پيشتاز حركت مردمسالاری در منطقه
است و اين به خاطر ماهيت انقلاب اسلامی،
تجربه تاريخی، فرهنگ ملی و نيز طرح گفتمان دموكراسی در
بالاترين سطوح اجرايی كشور
است كه مانع از بسته شدن فضای سياسی مي‌شود. ما به رغم بسياری
از كاستي‌ها بر اين
باوريم كه جنبش اصلاحات و گفتمان دوم خرداد فضای عمومی جامعه
را دستخوش دگرگوني‌های زيادی كرده است و حتی مخالفان اصلاحات
را بعضا به مجبور به پذيرش شعارهای اصلاحات
كرده است.
آنچه برای ما مهم است آينده دموكراسی در ايران و فعالانه برای
حفظ و پيشبرد آن گام برداشتن است كه از اين منظر هم فرصت‌های
مهم و هم نگراني‌های قابل توجهی وجود دارد.
درعين حال، تحولات منطقه‌ای سبب شده تا روندهای دموكراتيك در
منطقه،
روندی رو به جلو اما آهسته باشد، واين درحالی است كه اگر
حوادثی مانند
انتخابات مجلس هفتم تكرار شود، كشور ما نسبت به تقريبا همه
كشورهای منطقه در
دموكراسی
عقب خواهد ماند.
بايد تلاش كنيم انتخاباتی از نوع انتخابات مجلس هفتم يك
استثناء
در تاريخ جديد ايران محسوب شود.
امكان برون‌رفت از اين وضعيت
ناخوشايند با تفسير دموكراتيك از قانون اساسی و بازگشت به
انديشه و قاعده سنت‌های امام (ره) (نه استثنائاتی كه شرايط
خاص زمانی آنها را سبب شده بود) ممكن است. شايد راه‌های ديگری
هم موجود باشد، اما بي‌ترديد اگر به نتيجه‌ای مطمئن و كم
هزينه فكر مي‌كنيم، همين راه را بايد انتخاب كنيم.
با بسته
شدن راه حركت‌های قانونی و دامن زدن به افراط و تفريط، تقابل
نه فقط بين حكومت و
جامعه اتفاق خواهد افتاد، بلكه بروز تنش‌های عظيم درون جامعه
ايرانی بعيد نخواهد
بود.
دبير كل جبهه مشاركت با هشدار به”واقع‌گرايان
جناح مخالف جنبش اصلاحات“ گفت:
اگر تفسيرهای اقتدارگرايانه از قانون اساسی تداوم يابد و هيچ
مجال تفسير دموكراتيك از آن فراهم
نشود، سرنوشت قانون اساسی جمهوری
اسلامی نيز در معرض تهديد و بي‌اعتنايی قرار خواهد
گرفت و سرنوشت آن همان سرنوشت قانون
اساسی مشروطه خواهد بود. كلمات درج شده در
قانون اساسی مشروطه در اندازه‌هايی بود كه بتواند بنای
جامعه‌ای دموكراتيك را
پي‌ريزی نمايد. اما ناديده گرفتن ظرفيت‌های موجود در آن قانون،
سبب بروز و رشد
جريان‌های شد كه در برابر آنها دفاع از قانون اساسی غير ممكن
گرديد.
آرمان ملت ايران آزادی، عدالت و رفاه است. اين آرمان حتی
مربوط به اين نسل و
اين ملت نيست؛ بلكه آرزوی جاودانه و هميشگی انسان‌هاست. بدون
دموكراسی، عدالت و
رفاه نيز تحقق نمي‌يابد. اگر در چارچوب اين قانون اساسی نتوان
انتخابات آزاد برگزار
كرد، نتوان سانسور را ريشه‌كن كرد و نتوان حقوق انسان‌ها را
محقق كرد، نمي‌توان
كارآمدی نظام را هم بيشتر كرد، و در اين صورت اين ادعا پذيرفته
خواهد شد كه اصلاحات
نه تنها به خاطر شيوه‌های
اتخاذ شده شكست خورده است، بلكه اصولا در چارچوب موجود،
اصلاح‌پذيری نظام سياسی كشور ممكن
نيست.
با هجوم
سياست‌پيشگان منفعت‌طلب رشد اقتصادی و بهبود اقتصادی سالهای
اخير نيز در خطر قرار خواهد گرفت. نه فقط سرنوشت سياست و نه
فقط
سرنوشت فرهنگ، بلكه سرنوشت اقتصاد كشور نيز بستگی تام به
انتخابات رياست جمهوری سال
آينده خواهد داشت.
در 8 سال گذشته تنها برنامه‌ای كه
برای حل اين معضلات مزمن كشور ارايه شده است، از سوی
اصلاح‌طلبان بوده است و از سوی محافظه‌كاران بيشتر شعار داده
شده است. حتی در مواردی با استفاده ابزاری از قوه
قهريه، خود سبب فرار سرمايه و نيروی انسانی كارآفرين از كشور
شده‌اند. تلاش دولت و
مجلس در چهار سال گذشته به خوبی نشانگر آن است كه مجموعه
فعاليت‌های هماهنگ سياسی
-
اجتماعی و اقتصادی دولت و مجلس اصلاحات كه در قالب قانونگزاری
و اجرای سياست‌های توسعه‌ای بوده است، سبب رشد اقتصاد كشور شده
است.
حضور محافظه كاران اين بار
فقط توام با يك برنامه بود و آن هم اخراج اصلاح‌طلبان از حكومت
و بدست گرفتن قدرت
به هر قيمت و برای اداره معيشت مردم هيچ برنامه‌ای را ارايه
نكرده‌اند كه حتی قابل نقد باشد. پس آيا بيراه است اگر گمان
كنيم باز هم شاهد فرار سرمايه و به خصوص
افزايش مهاجرت نيروی انسانی
از كشور باشيم؟
سياست خارجی
به نظر ما سياست خارجی مفيد آن
سياستی است كه سبب اقتدار توام با احترام در جايگاه بين‌المللی
آن شود و از اين ديد
تنها نگاه حاكم بر سياست خارجی بايد نگاه مصلحت باشد.
اقتدار كشور
نيز در دو
كلمه خلاصه مي‌شود
1- قوت مردم‌سالاري
2- اقتصاد قوی.
تعامل با جهان بايد ما را
در رسيدن به اين دو هدف كمك كند. به همين خاطر نمي‌توان با
فشار بر اصلاحات در داخل
و با ادبيات جنگ سرد در خارج،
انتظار تعامل با جهان امروز و حتی دفاع از حقوق حقه
خود را داشت. سياست خارجی عرصه داد و ستد و اعتماد متقابل است
و تامين منافع ملی هر
كشور در گرو تامين منافع ملی ديگران است. تسلط مجدد روش‌های
محافظه‌كاران از اين
جهت نگران كننده است. اتخاذ سياست تنش‌زايی به جای تنش‌زدايی
سبب خواهد شد نه فقط
پروسه مردمسالاری به بهانه دشمن
خارجی سركوب شود بلكه رشد اقتصادی كشور آن نيز
با وقفه روبرو گردد و اين هر دو عامل سبب كاهش منزلت جهانی
كشور خواهد شد.
مهم‌ترين مساله سياست خارجی ما در سال آينده مساله
انرژی هسته‌ای است كه
وقتی با مشكلات حقوق بشری و انتخابات غير آزاد همراه شود بر
دامنه و عمق بحران‌ها
خواهد افزود. در دو سال گذشته درايت و تدبير دولت و مجلس سبب
شد نه فقط حق داشتن
انرژی هسته‌ای ايران به رسميت شناخته شود بلكه اعتماد سازی
جهانی به سمتی بود كه
انتظار همكاری همه جانبه در اين امر دور از تصور نمي‌نمود.
بي‌هيچ ترديدی بهره‌گيری صلح‌آميز از انرژی هسته‌ای و دستيابی
به اين فناوری حق جمهوری اسلامی و هر كشور
ديگر است كه در چارچوب مقررات بين‌المللی اين حق بايد به رسميت
شناخته شود. اما
برای رسيدن به اين حق راهكارهای مشخصی وجود دارد.
در تغيير
سياست‌های داخلی و مخدوش شدن چهره جهانی ايران نه فقط
محروميت ما از انرژی هسته‌ای
صلح‌آميز مطرح است، بلكه خطر فشارهای
بي‌سابقه جهانی نيز خودنمايی مي‌كند.
خاتمی افزود: راه‌حل اين مشكل يكی در درون و ديگری در بيرون
است.
مردمسالاری و رعايت آزادي‌های قانونی و مشروع نيمی از مشكل را
حل خواهد كرد و نيم
ديگر به اعتمادسازی مجدد در
صلح آميز بودن استفاده از انرژی هسته‌ای است.
در
اين مساله برای ما سه نتيجه بيشتر وجود ندارد. يا نظير
ژاپن است كه عليرغم تحمل رنج
بازديدهای مكرر و گاه خسته كننده‌ی بازرسان انرژی هسته‌ای، اين
فناوری را به عامل
رفاه ملت خود تبديل كرده است و يا مثل همسايه ژاپن كه عليرغم
داشتن سلاح‌های اتمی، دارای ملتی گرسنه، منزوی و عقب افتاده
است و ذلت‌بارتر از همه آن است كه
كشوری همه تاسيسات هسته‌ای خود را همراه با عزت ملی بسته‌بندی
كرده و يكجا به كاخ
سفيد تقديم كند.
آزادی زندانيان سياسي
خاتمی در بخش ديگری ازگزارش خود، با ابراز اميدواری نسبت به
آزاد كردن زندانيان سياسی و نيز تضمين آزادی بيان، گفت:
توجه جدی به موازين حقوق بشر و
برگزاری انتخابات آزاد و با به كارگيری درايت و سياست در عرصه
بين‌المللی،
بحران‌های رو به ازدياد مديريت و تهديدها به فرصت تبديل می
شود.
ايران برای همه ايرانيان
ما
ايرانی هستيم و به ايرانی بودن خود مي‌باليم. ايران را برای
همه ايرانيان
مي‌دانيم و در كنار همه آنها و برای اعتلای كشور خود تلاش
خواهيم كرد. ما مسلمان
هستيم. ياس و انزوا در مرام ما نيست. و بر اين اعتقاديم كه
نصرت خداوند و پيروزی نهايی از آن تلاشگران مومن و صالح است.
ما واقع‌گرا هستيم. از شعارهای تند كه امكان
تحقق آنها وجود ندارد، يا به قصد توجيه بي‌عملی و انزواگرايی
شعاردهندگان سر داده
مي‌شود، پرهيز مي‌كنيم و همه برنامه‌های خود را با توجه به
ظرفيت‌های ملی و توازن
قوای موجود طراحی خواهيم نمود. اما ظرفيت‌های نهفته در متن
جامعه مدنی فراتر از
افق ديد سياسی نزديك است.
ما خود را موظف مي‌دانيم راهی را انتخاب كنيم كه به
رغم همه كاستي‌ها و عليرغم طولانی بودن، نه تخيلی بلكه
واقع‌گرايانه باشد و ما را
به سر منزل مقصود برساند. ما در عين تاكيد بر ضرورت تحزب و رشد
جامعه مدنی به
تقدم منافع و مصالح ملی در همه راهبردها و راهكارهای سياسی
اولويت مي‌دهيم.
نگران آينده كشور
خاتمی با ابراز نگرانی نسبت به آينده كشور گفت:
كسانی كه در سايه عدم
مشاركت مردم در انتخابات و يا رد صلاحيت تقريبا تمام رقيبان
خود گمان مي‌كنند به
پيروزی كم‌هزينه و دلچسب دست يافته‌اند، در صدد تجديد اين
تجربه برای انتخابات
رياست جمهوری آينده هستند تا بتوانند فردی تداركاتچی را در اين
جايگاه قرار دهند.
ما نگران آنيم كه سرنوشت ما از اين بدتر هم مي‌تواند باشد،
چنانكه، با قاطعيت
مي‌گويم با تدبير و رويكرد فعال
ما، بهتر از اين نيز مي‌تواند باشد.
دبير كل
جبهه مشاركت ايران اسلامی در پايان با اشاره به انتخابات
رياست جمهوری گفت: اگر
محافظه‌كاران برای يكدست كردن امور بخواهند سطح و جايگاه رييس
جمهور را تنزل دهند،
وضع بدتر خواهد شد.
ما معتقديم اساسا امكان يكپارچگی و كارآمدی حكومت جز به
شيوه‌ای دموكراتيك، وجود ندارد. چرا كه استعدادها و ظرفيت‌های
نهفته جامعه و رشد
مدنيت عمومی، ساختار واقعی حكومت، عدم انسجام كافی درونی و
شرايط اجتماعی و
بين‌المللی، اجازه يكدست شدن را نخواهد داد و تلاش برای انجام
اين كار، تنها به
قيمت افزايش تنش‌های اجتماعی
و از بين بردن فرصت‌های ملی و سرمايه اجتماعی منجر
خواهد شد. به همين جهت بر اين باور هستيم در صورت اتخاذ
استراتژی مناسب به رغم
همه مشكلات، جناح اصلاح‌طلب مي‌تواند
پيروز ميدان آن انتخابات
باشد.
|
