همزمان با سفر هيات حقوق بشر اتحاديه اروپا و احتمالا متاثر از مذاکراتی قوه قضائيه با اين هيات داشته، آيت‌الله نمازی، دادستان كل كشور، يک مصاحبه مطبوعاتی کرد.
آيت الله نمازی بدون آنکه به بحث های پشت صحنه با هيات حقوق بشر اتحاديه اروپا داشته باشد، نتيجه تفاهم را پيرامون حقوق اقليت های مذهبی چنين بيان داشت:

"در نگاه ما اگر يك اقليت دينی توسط كسی كشته شود، ديه‌ او با يك مسلمان مساوی است."
آيت الله نمازی درباره فيلترينگ سياسی سايت ها، که ظاهرا اين موضوع نيز در چارچوب محدوديت های ايجاد شده عليه آزادی ها بايد در مذاکرات اخير مطرح شده باشد گفت:

"... لوايحی در دستگاه قضايی تهيه شده و در نوبت رفتن به مجلس و تصويب است، از جمله لايحه‌ جرايم اينترنتی، مجازات كودكان و نوجوانان..."

آيت الله نمازی در باره وضع زندان ها، بی آنکه به اعتراض های هيات حقوق بشر اتحاديه اروپا در ارتباط با شرايط زندان و شکنجه اشاره کند گفت:

" من خودم تا كنون از زندان‌های اوين، همدان و خوزستان بازديد كرده ام و شرايط درون زندان به گونه‌ای است كه وقتی انسان به آن‌جا مراجعه مي‌كند تمايل دارد همان‌جا بماند. با توجه به امكانات مختلف فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، پزشكی و... كه دارد."

(زندان همدان همانجائی است که هاشم آغاجری در آن مدتی بسر برده است و بايد از او پرسيد که می خواهد به آنجا برگردانده شود يا خير؟)

آيت الله نمازی در بخش ديگری از مصاحبه خود و در اشاره به کمبود بودجه فاش ساخت که کميته امداد خود يکی از دريافت کنندگان بودجه برای زندان هاست! او گفت:
"رسيدگی به خانواده زندانيان از ديگر اقداماتی است كه در دستور كار دستگاه قضايی و سازمان زندان‌ها قرار گرفته و تا كنون اقداماتی نيز در اين زمينه انجام شده است ولی كافی نيست كه دليل آن تقسيم بودجه اختصاص يافته به اين مساله بين سازمان زندان‌ها، كميته امداد و بهزيستی است و به دليل همين عدم سازماندهی از بودجه استفاده‌ی مطلوب نمي‌شود."

( هيچ خبرنگاری از دادستان نپرسيد که کميته امداد چه نقشی در زندان دارد که بايد بودجه دراختيار آن باشد؟ حتی اگر خانواده زندانی باشد. کميته ای که دراختيار يک حزب سياسی است و سرپرست آن دبيرکل موتلفه اسلامی، چرا بايد بودجه زندان دراختيارش باشد؟)

دادستان کل کشور، دراين مصاحبه از جزيره معتادان نيز سخن گفت. او گفت:
" 3 اردوگاه قرچك، همدان و خوزستان برای نگهداری معتادان در نظر گرفته شده است. طبق بحث‌هايی كه در ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته قرار شد معتادانی كه قابل اصلاح نيستند در جزيره فارو در استان هرمزگان نگهداری شوند كه به دليل بودجه‌ی سنگينی كه نياز داشتند متاسفانه در اجرا متوقف مانده است.
دادستان كل كشور بی آنکه بخاطر آورد آقازاده های واعظ طبسی و هاشمی رفسنجانی و دری نجف آبادی طی دو سه سال پيش چگونه از تله مجلس و دولت و با کمک قوه قضائيه گريختند گفت:"برخورد دستگاه قضايی با مفاسد اقتصادی انفعالی بود، نه ابتكاری. ما از آن چه در مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته راضی نيستيم و معتقديم كه برخورد با جرايم اقتصادی بايد خيلی سريع‌تر و جدي‌تر از آن‌چه تا كنون انجام شده صورت بگيرد.

 از جمله مشكلاتی كه در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، اين است كه بخشی از اين جرايم و مفاسد متاسفانه توسط بعضی از عوامل درون نظام يعنی مسوولان، سازمان‌ها و ادارات صورت مي‌گيرد. دستگاه قضايی در نظر دارد در مبارزه با مفاسد اقتصادی كه به نوعی با حاكميت گره خورده است به سرعت عمل كند."
دربخش ديگری از اين مصاحبه، دادستان کل کشور بدون آنکه کوچکترين اشاره به تصرف زمين های نقاط مختلف کشور توسط سپاه پاسداران و صدور سند شخصی برای آنها کند گفت:
"...  يكی از دغدغه‌ها و نگرانی خاطر ما بحث زمين‌خواران است كه در بسياری از شهرها عده‌ای سودجو اقدام به خريد و فروش زمين با متراژهای وسيع كرده‌اند كه باعث كاذب شدن قيمت زمين و افزايش مشكلات مردم شده است.
 متاسفانه برخی از سازمان‌ها با سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی اقدام به خريد و فروش زمين مي‌كنند كه در اين خصوص سازمان ثبت اسناد و املاك وظيفه دارد معاملات زمين را به راحتی ثبت نكند تا زمانی كه مطمئن شود مقررات لازم رعايت شده است."

اين آمارارائه شده از سوی دادستان کل کشور در اين مصاحبه، از موجودی پرونده های قوه قضائيه در نظامی که وعده انصاف و عدل و اخلاق و خداجوئی و خداپرستی داده بود خواندنی است. او گفت:
"... كل پرونده‌های ورودی در 5 سال اخير به دادگاه‌های انقلاب سراسر كشور يك ميليون و نهصد و 24 هزار و 993 فقره پرونده بوده است كه از اين تعداد يك ميليون و نهصد و 19 هزار و 480 پرونده مختومه شده است؛ تعداد كل پرونده‌های مواد مخدر كه در ديوان عالی كشور رسيدگی شده است نيز 17 هزار و چهارصد و 34 فقره بوده است. تعداد پرونده‌های حقوقی و كيفری كه در طول 5 سال اخير در دادستانی رسيدگی شده است 40 هزار و 545 فقره و تعداد پرونده‌های ورودی به دادسرای تهران از ارديبهشت 82، 669 هزار و 430 فقره بوده كه از اين تعداد 636 هزار و 581 فقره مختومه شده است."

 دادستان كل كشور در پاسخ به سوال يكی از خبرنگاران مبنی بر اين‌كه اگر از سوی دستگاه قضايی برخورد جدی با مفاسد اقتصادی صورت مي‌گيرد چرا افكار عمومی مطلع نمي‌شوند آيا دستگاه قضايی قدرت اجرايی ندارد؟ در مقام توجيه زدوبندها ومصالحه های پشت پردهه گفت: "اين‌جا بحث قدرت مطرح نيست بلكه مصالح كشور مطرح است. شما مي‌بينيد وقتی حكمی از سوی دستگاه قضايی صادر مي‌شود در كشور اغتشاش ايجاد مي‌شود. با توجه به اين‌كه يكی از وظايف همه‌ی ما حفظ آرامش كشور است اگر موردی هم پيش مي‌آيد بايد با تدبير و تعامل حل كنيم."