از كسی شنيده بودم دكتر مصدق در جائی گفته است: روحانيون و ارتشی ها نبايد وارد دولت شوند. به گفته آن كه برايم نقل كرده بود و نظرش را دكتر علی شايگان هم تائيد كرد، دكتر مصدق گفته است سه گروه هستند كه عادت دارند بگويند و نشنوند و از همين رو به كار دولت های امروزی نمی آيند.
روحانی ها، نظامی ها و معلمان (كه ظاهرا بايد اشاره به مكتب خانه ها و معلمين آن باشد). با اين توضيح كه معلمان امروزی را دنيا امروز عادت داده است به پرس و پاسخ و در نتيجه پاسخ گوئی می دانند و مانند معلمان سابق نيستند، اما آخوندها همواره در بالای منبر گفته اند و خلق شنيده اند و نظامی ها هم يا اطاعت كرده اند و يا فرمان داده اند. جای چون و چرا در مرام هيچ كدام نيست در حالی كه در كار دولت هميشه مسووليت پذيری و پاسخگوئی هست و بايد باشد.

تاريخ معاصر ايران گفته دكتر مصدق را بارها و بارها ثابت كرد. ارتشيان، هم به دوران شاه و هم در شهريور سال 20 نشان دادند كه اگر فرمانی و فرماندهی نباشد كاری نمی توانند. اگر لازم بود فهرستی از نظاميان دارای ابتكار می آوردم كه جان و يا درجه و مقام و موقع خود را در دوران شاه آخرين بر سر استقلال رای هر چند كوچك خود گذاشتند. پس آن ها كه در روزهای آخر دوران پادشاهی مانده بودند، راهی نداشتند مگرآن كه از سرنوشت رزم آرا، ارتشبد هدايت، ارتشبد جم، تيمور بختيار، ضرغام، مدنی و قره باغی و حتی مين باشيان و مبصر و فردوست عبرت بگيرند.

اما روحانيون برای آن كه در حكومت و دولت شريك شوند شايد بتوان گفت كه يكی از عيوب نظاميان را داشتند و آن ديگری را بر عكس. به اين معنا كه چون همواره در بالای منبر متكلم وحده و سخنگوی واحد بوده اند كه گفته اند و نشنيده اند از همين رو پاسخ گوئی و تعهدی بر منطق نداشته اند. اصولا آنان برای ديالوگ تعليم داده نمی شدند. از همين رو خود را به منطق و رياضيات هم مجبور نمی دانند. از گفتن سخنان اغراق آميزی كه با منطق نخواند ابائی ندارند. چند صدبار در همين سال ها شنيده ايم كه در هر زمينه ای گفته اند چنين وهنی به اسلام از اول تاريخ نشده است. يا به قول آقای هاشمی سازندگی در ايران از دوران مادها تا به دوران دولت وی سابقه نداشته است. در ذهن و روايت اينان درصد و نسبت و مانند اين ها جائی ندارد. مگر به استثناهای اندك و كسانی مانند آيت الله سيد محمد طباطبائی سنگلجی در صدر مشروطيت. شايد همين محاسبه بود كه بعد از مشروطيت كسانی از روحانيون كه می خواستند وارد كار حكومتی شوند لباس از تن به در می آوردند. مانند تقی زاده و سيد ضياالدين طباطبائی. برای آن كه از انصاف دور نشويم و به همان ورطه در نيفتيم كه نقدش می كنيم بايد گفت كه تحولات جهانی علم و سياست چنان كرد كه وقتی سال 57 انقلاب رخ داد. در جمع انقلابيون بودند كسانی كه از آن قاعده به در شده بودند. كسانی مانند دكتر بهشتی و دكتر مطهری و دكتر باهنر و اين اواخر محمد خاتمی. آيا اين تصادفی است كه اين دسته همگی در داخل و يا خارج از ايران تحصيل دانشگاهی داشتند و به گمانم از همين رو از قاعده دور شده بودند تا اين اواخر كه عده بيش تری ديده می شوند در كار. اما اصل همان است كه دكتر مصدق گفته بود و هنوز هم آن صداها كه به گوش می رسد بيش تر از همان اصل اصيل بر می آيد.

حال اگر از اين بگذريم به مشخصه دوم می رسيم كه گفتم برخلاف نظامی هاست. روحانيون، اگر به اصالت آن لباس وفادار بمانند، با تمام تعريف هائی كه از اعضای منضبط جامعه ای مدرن وجود دارد در تضادند. چرا كه برخلاف نظاميان نظم و قانون را كه لازمه كار اجرائی است نمی پذيرند. اصالت را به رای و نظر خود می دهند، هر چقدر از قانون و سياست دور باشد. نقد را كه لازمه حضور در حكومت های مدرن است بر نمی تابند و به مثابه مخالفت با دين و لباس پيامبر می گذارند. ناگفته نماند كه در ربع قرن اخير و از آن زمان كه منع حضور آنان در كارهای اجرائی و حكومتی برداشته شد و زمام دولت را در سطوح مختلف در دست گرفتند كوشش بسيار شد كه نظم و ترتيبی را تابع شوند. دادگاه ويژه روحانيت اگر در سال های اخير مامور نشده بود كه روحانيون دگرانديش – و فقط همان ها - را به بند بكشد، می شد گفت كه برای همين خلق شده بود كه روحانيون را به نوعی در مقابل قانون پاسخگو و به زبان و ميزان خودشان محاكمه و تنبيه كند و به نوعی شرط لازم حضور در جامعه قانونمند را در آن ها به وجود آورد.اما به هر حال به نظر می رسد كه اين همه راهكارها برای آن كه روحانيون را در جلوه جديد خود سامان دهد هنوز بعد ربع قرن ثمر نداده است.

و اين مثل بدان آوردم كه نقل كرده باشم آخرين فرمان آيت الله مصباح يزدی را كه به گفته اين و آن مظهر و اميد امروز حوزه های علميه است. او در چند روز پيش در يكی از روزنامه های تابع خود "پرتو سخن" مانند هميشه از آقای خاتمی انتقاد كرده است. برای گفتن اين سخن كه اسلام را با دموكراسی اختلافی نيست. سخن آقای خاتمی كه با نقد تند مصباح يزدی روبرو شده همان است كه تمام رهبران و متفكران و نوانديشان دينی مسلمان – به ويژه امروز كه مسلمانان در جهان به استبدادگرائی و تحجر و تروريسم متهم می شوند – تكرار می كنند و بر آن با اشاره به احكام مسلم دينی و احاديث اصرارها دارند. دولتمردان ايران هر بار كه مرجعی جهانی جمهوری اسلامی را متهم به استبداد و نقص حقوق بشر می كند، شنيده ايد كه جز اين نمی گويند. در هر ملاقات و هر سخنرانی هم. در همين سالگرد درگذشت آيت الله خمينی، رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به انتخابی بودن همه مسوولان و حتی رهبر جمهوری تاكيد كرد كه دشمنان ما چنين تصوير می كنند كه استبدادی برسركارست در ايران. اما آقای مصباح يزدی را نظر بر اين است كه رييس جمهور چون اين گفته "دچار خطای فاحشی شده كه و تصور كرده همين قدر كه از مردم رای گرفته جای پيامبر و امامان معصوم نشسته است و بلكه بالاتر. در حالی كه به نص قرآن كسی كه چنين كند بايد رگ گردن او زد." – خطا نخوانده ايد عين جمله آقای مصباح يزدی است كه معتقد است هر كس بگويد اسلام را با دموكراسی آشتی هست و مخالفتی نيست، بايد رگ گردنش را زد -.

حالا صورت مساله را نگاه كنيد. دكتر هاشم آقاجری يك صد اين نگفته متهم شده است به توهين به اسلام و حكمش را هم قاضی به ظاهر مقلد آقای مصباح اعدام دانسته است. دانشجويانی كه پارسال نامه نوشته بودند به كوفی عنان و در آن نوشته بودند كه – نه اسلام بلكه - رای بعضی از دادگاه ها با اصول دموكراسی و حقوق بشر منافات دارد، همه شان را دادگاه به جرم توهين به نظام دستگير و محاكمه كرد. وزير دادگستری سعودی كه در تهران ميهمان رييس قوه قضاييه بود هم از رييس جمهور و هم از ميزبان خود شنيده كه مردم سالاری و رافت و عدالت مخصوص اسلام است و چه نابخردند كسانی كه مسلمانان را مردمی مستبد و اهل خشونت می دانند. از آن سو دادگاه های جمهوری اسلامی به دفعات كسانی را مجرم شناخته اند به اين جرم كه گفته اند اسلام دموكراسی و در جمهوری اسلامی هم رای مردم ارزشی ندارد. كتاب ها برای اشاره به اين معنا توقيف شده اند. حالا چند جمله در همين باره با همين مضمون از آيت الله خمينی می توان نقل كرد، بماند. چه زحمتی می كشند دكتر سروش و خانم شيرين عبادی تا به دنيا بگويند اگر عيبی هست در مسلمانی ماست وگرنه اسلام را به ذات خود عيبی نيست و با مردم سالاری و موازين حقوق بشر منافاتی ندارد. بيهوده نيست كه اين همه به آن دو ناسزا گفته می شود از هر طرف.

حالا بايد پرسيد چه تقصير داشت قاضی دادگاه كرمانی اگر قاتلان زنجيره ای آن استان را كه عده ای بی گناه را به تصميم خود كشته بودند تبرئه می كرد. مگر نه وكيل مداقع قاتلان در دادگاه نوار ارائه داده بود كه آقای مصباح در سخنرانی مسجد جامع كرمان كه دو تن از متهمان هم پای سخن او نشسته بودند گفته است اگر به منكری برخورد كرديد و فاسدی ديديد منتظر دولت و قانون نمانيد و حكم الهی را اجرا كنيد. نهادهای بين المللی كه در هر گزارش خود جمهوری اسلامی را به عنوان كشوری كه در آن قانون و حقوق بشر رعايت نمی شود نام می برند چه گناه كرده اند. گروه بيست نفره حقوق بشر اتحاديه اروپا كه به تهران می رود چه می شنود؟ آيا نه كه سعی خواهد شد تا به آن ها ثابت شود كه مخالفان ما بيهوده می گويند و در حكومتی كه مبنای قانون وعملش احكام اسلام است، مردم سالارند و مختار و تصميم گيرنده اند و جان و مال و اموالشان در امان است.

اين شباهت مضمونی و عمقی كه بين گفته های آقای مصباح با مخالفان حكومت اسلامی وجود دارد، اين همه همزبانی و همرائی كه هست، در هر كه بود تا به حال صدباری در دادگاه انقلاب محكوم شده بود كه به نظام لطمه زده است و به دين توهين روا داشته است.

باری، ظاهرا تنها راهی كه در اين روزها برای گروه مذاكره كننده از طرف جمهوری اسلامی با هيات حقوق بشر اروپا باقی می ماند اين است كه نوشته و اظهار نظر آقای مصباح را كپی كنند و به هيات اتحاديه اروپا بدهند و بگويند در ايران آن اندازه آزادی هست كه كسی می تواند رييس جمهور منتخب مردم را هم به زدن رگ گردن تهديد كند. و از آن ها بپرسند كه آيا در حكومت های ديگر جهان چنين امكانی هست.