محتوای قطعنامه شورای حكام اتمی، كه انتظار می رود بزودی صادر شود، مسير رسيدگی به فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی را وارد مرحله نوينی خواهد كرد. تمامی ناظران سياسی داخلی و خارجی بر اين عقيده اند كه اگر اين قطعنامه در بر گيرنده همان محتوائی باشد كه سه كشور اروپائی آلمان، فرانسه و انگلستان پيش از اين اجلاس آن را بصورت يك منشور هشدارگونه نسبت به ايران منتشر كرده بودند، بايد منتظر ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد بود.

با آنكه درايران، محافل نزديك به فرماندهان سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی به قلم اين و آن در روزنامه های كيهان و جمهوری اسلامی جهان را تهديد به لغو تعهدات قبلی جمهوری اسلامی می كنند، همگان می دانند كه اين تهديدی توخالی است و چنانچه پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل برود، فصل جديدی در كليه مناسبات خارجی جمهوری اسلامی با امريكا و اروپا آغاز خواهد شد. فصلی كه می تواند بر مسير آينده ايران و جمهوری اسلامی تاثيرات جدی بگذارد.

از هم اكنون گفته ميشود، توافق نانوشته ای بين اروپا، آژانس و آمريكا شكل گرفته است كه در نهايت خود می خواهد پرونده ايران را به شورای امنيت سازمان ملل ببرد.

توافق اروپا و آمريكا؟

وی دليل چنين توافقی را تلاش برای وادار ساختن ايران به ادامه تعليق برنامه غنی سازی و خودداری از آغاز مجدد آن دانسته است.

حمايت قاطع امريكا از منشور پيشنهادی سه كشور بزرگ اروپائی، راه را عملا برای تبديل اين منشور به يك قطعنامه هموار كرده است.

بنظر می رسد اكثر اعضای شورای حكام به تدريج شكيبايی خود در مورد گزارش های ضد و نقيض و تهديدهای گاه و بيگاه رهبر جمهوری اسلامی و مطالبی كه در روزنامه های وابسته به بيت او منتشر می شود از دست داده اند.