تعاونی های اعتباری در جمهوری اسلامی نوعی از موسسات مالی هستند که فعالیتی کاملا شبیه صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی اعتباری دارند. تنها تفاوت آنها با صندوق های قرض الحسنه در آنست که به جای اینکه مستقیم در ثبت اسناد و املاک ثبت شوند، ابتدا دراداره تعاون ثبت می شوند. این تعاونی ها چون از امتیاز تعاونی و صرفا برای ارائه خدمات به اعضاء ثبت شده اند، طبق قانون محدودیت هائی دارند که همه آنها نادیده گرفته شده است. از جمله این محدودیت ها:

1- این تعاونی ها مطابق اساسنامه شان باید در محدوده شهرستان و حداکثر استان  فعالیت کنند، اما بستگی به حمایتی که از سوی نهادها و بنیادهای مذهبی و نظامی می شوند، دایره فعالیت خود را گسترش می دهند. برای مثال، تعاونی اعتبار "ثامن الائمه" و تعاونی اعتبار "مولا الموحدین" با توجه به اینکه مرکزشان در مشهد است و ارتباط بسیار قوی  با واعظ طبسی تولیت آستانقدس دارند و سپاه پاسداران خراسان از آن حمایت می کند؛ هر کدام بیش از 250 شعبه  در سراسر کشور راه انداخته اند.

2- طبق اساسنامه، این تعاونی های اعتباری تنها اجازه ارائه خدمات به اعضای تعاونی را دارند، در حالی که اکنون آنها در سراسر کشور با تبلیغات وسیع و ارائه سود سپرده های بانکی با اختلاف بسیار زیاد (تا 7% بالاتر) نسبت به بانکهای دولتی تبدیل به غولهای مالی شده اند که دیگر حتی وزارت تعاون نیز توان مقابله با آنها را ندارد.

3- این تعاونی اعتبارها به مردم اعلام می کنند، با توجه به اینکه ما به صورت تعاونی فعالیت می کنیم زیر نظر وزارت تعاون هستیم؛ در حالی که تنها شرکت را به صورت تعاونی ثبت کرده اند و هیچ نظارتی وزارت تعاون بر کار آنها نداشته و این موسسات فعالیتی دارند کاملا شبیه موسسات مالی اعتباری. از این نظر آنها را می توان با بنیاد و سایر صندوقهای قرض الحسنه ای که همه کار می کنند غیر از قرض الحسنه مقایسه کرد. 

این تعاونی ها تا انتخابات فرمایشی اخیر مجلس هفتم کاملا با چراغ خاموش حرکت می کردند. در جریان این انتخابات بسیاری از وابستگان این تعاونی ها وارد مجلس شدند. "محمد رضا امیرحسن خانی" مدیر عامل یکی از بزرگترین این تعاونی ها، یعنی تعاونی اعتبار "مولا الموحدین" ازحوزه  فردوس و طبس خراسان وارد مجلس شد. این موقعیت جدید تعاونی ها در مجلس قانون گذاری، بی شک فعالیت های غیر قانونی آنها را از این پس جنبه قانونی نیز خواهد داد. یکی از جبهه های جنگ بر سر فتح سنگر مجلس هفتم، همین تعاونی ها بود که از دو سال پیش از همه امکانات مالی، امنیتی و سپاهی خود برای فتح سنگر مجلس استفاده کردند. به این ترتیب، رانت خواری اقتصادی از درون مجلس قانونگذاری تقویت خواهد شد.

از جمله فعالیت های موسسات تعاونی که تیشه به ریشه اقتصاد کشور زده،  آنست که، از یک طرف سرمایه های مردم را که باید صرف راه اندازی واحدهای تولیدی مملکت شود، با  نرخ سود بالا به سپرده ها جذب کرده و به این ترتیب سرمایه ها را از بخش تولید کشور خارج کرده و چرخ تولید کشور را می خوابانند و از طرف دیگر با شرکت هائی که در دوبی و سایر نقاط دنیا تاسیس کرده اند با پول مردم انواع کالاها را به صورت قاچاق از طریق اسکله های زیر نظر سپاه و کانال هائی که در حکومت دارند وارد کشور می کنند. این واردات نیز خود ضربه بیشتری به تولید مملکت است و سودهای کلانی را نیز که از طریق این سوداگری به دست می آورند با تزریق به تعاونی های اعتباری شستشو داده و رد پائی از خود بر جای نمی گذارند.

نکته جالب اینکه بعد از اعلام وزارت تعاون، مبنی بر اینکه این تعاونی ها تنها به اعضاء میتوانند ارائه خدمات کنند، آنها در حالی که نوعی از شرکت های سهامی خاص هستند به کلیه مشتریان خود برگی به عنوان سهام فروختند، اما در فرمی که مشتری امضاء می کند قید شده که نه این سهام قابل استفاده برای خرید و فروش است و نه سودی به آن تعلق میگیرد. به این ترتیب، این اقدام تنها به آنها کمک می کند تا سرمایه بیشتری جذب کنند.