اعضای كميته حقوق بشر اتحاديه اروپا، در روزهای آينده، برای پيگيری نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی وارد ايران خواهند شد.

بازداشت‌، محاكمه و رويه دادرسی فعالان سياسی، روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش دانشجويی در دستور كار اين كميته قرار دارد و اين درحالی است كه آنها در آستانه سالگرد 18 تير و حمله به خوابگاه دانشجويان در طرشت وارد ايران می شوند. رويدادهائی كه سالگرد آنها پيوسته با حوادث جديد همراه است. اعضای اين هيات 7 نفر است و از 23 خرداد كار خود را در ايران آغاز خواهند كرد.

اين گزارش روی مسأله شكنجه درطول بازداشت‌ و بازداشت‌های موقت و نگهداری در سلول انفرادی تأكيد زيادی شده است.

الهه هيكس كه پيشتر در سازمان ديده بان حقوق بشر فعال بود و اكنون بصورت مستقل در زمينه حقوق بشر در امريكا فعاليت می كند، گفت:

تا زمانی كه بازداشت‌های غيرقانونی وجود دارد و تا زمانی كه يكی را در خيابان مي‌گيرند و يا ناپديد مي‌شود و حق ديدن وكيلش را هم ندارد، اتهاماتش را نيز به او نمي‌گويند، مثل آقای «پورزند» كه ماه‌ها او را در زندان انفرادی نگه داشتند و اتهاماتش را مطرح نمي‌كنند، خب، اين مسأله خيلی رايج است. بايد مسأله بازداشت‌ها به طور كلی بررسی شود.

ما نديديم كه محاكماتی را ملغی بكنند؛ برای اينكه متهم در 24 ساعت اوليه بازداشتش وكيل خودش را نديده باشد. اگر متهمی وكيل خودش را ببيند و اجازه داشته باشد با خانواده‌اش، با پزشك خودش ملاقات داشته باشد، مسأله شكنجه خود به خود ملغی مي‌شود. ولی مطرح كردن يا به تصويب رسيدن قوانين در ايران متأسفانه مسأله‌ای را برطرف نمي‌كند. سال گذشته آقای «ژوانت» گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه گزارش‌های مفصلی را تهيه كرد و جواب‌هايی هم بود. عكس‌العملش تصويب قانون منع شكنجه بود يا ايجاد دادستانی در كشور. ولی در نتيجه آن آقای «سعيد مرتضوي» دادستان كشور شد.

بايد يك روزی يك مقام يا نهادی در ايران تأسيس شود كه به طور مستمر مسئله نقض حقوق بشر و اجرای قوانين دراين زمينه را بررسی و نظارت كند. بويژه با توجه به اين كه سازمان‌های مستقلی در كشور اجازه كار ندارند و ناظران حقوق بشر هم اجازه بازديد از ايران را ندارند.