آژانس انرژی اتمی و شورای حكام در آستانه اعلام يك ضرب العجل كوتاه مدت برای جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. بموجب اين ضرب العجل مقامات جمهوری اسلامی بايد كليه اطلاعات اتمی خود را دراختيار آژانس قرار دهند.

گفته می شود در قطعنامه شورای حكام نظر امريكا برای اين ضرب العجل تامين شده است، بويژه آنكه پايان ناموفق اين ضرب العجل به معنای رفتن پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود و اين مهم ترين بندی است كه در اين قطعنامه به خواست امريكا گنجانده شده است.

خبرگزاری های جهان پيرامون نشست شورای حكام از تنش های تند ميان هيات نمايندگی امريكا و اعضای هيات ايرانی حاضر دراين جلسه گزارش داده اند. در آستانه اين نشست سه كشور مهم اروپائی، يعنی آلمان، فرانسه وانگلستان در هشدار مشتركی از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا كليه اطلاعات اتمی خود را با صراحت دراختيار آژانس انرژی اتمی قرار دهد و اكنون با گزارش هائی كه از نتايج كار اجلاس حكام و محتوای قطعنامه آن بر می آيد، آن هشدار جدی تر از آن بوده كه درابتدا ارزيابی شده بود. بويژه آنكه آن هشدار و اين اجلاس، همزمان شد با نشست رهبران 8 كشور بزرگ سرمايه داری در امريكا.