وزارت پست و تلگراف پيش نويسی را برای باصطلاح نظارت قانونی بر
شركت های خدمات اينترنت تهيه كرده است. در مصاحبه هائی كه
پيرامون اين پيش نويس مقامات اين وزارتخانه كرده اند، اشاره ای
هم به جنبه های امنيتی ماجرا كرده اند. بی شك وزارت پست و
تلگراف را كه هميشه در جمهوری اسلامی نيمه امنيتي- نيمه خدماتی
بوده، جلو انداخته اند تا نقشه سانسور اينترنتی مثلا مسير
قانونی خود را طی كند. اين وزارتخانه از زمان تصدی "غرضی”
تاكنون همين موقعيت دوزيستانی را داشته است. يعنی هم فضای
امنيتی دارد و هم فضای خدماتي! كه البته پايه های اين امر را
غرضی ريخت.
بهرتقدير و بيم زده از بالا گرفتن موج استفاده از اينترنت
درايران، چاره جوئی را تشديد كرده اند، نه تنها دنبال
راهكارهای قانونی و شبه قانونی اند، بلكه تهديد های امنيتی را
هم به آن اضافه كرده اند. مثلا خبرگزاری ايلنا به نقل از
مصاحبه با عالی ترين مقام وزارت پست و تلگراف می نويسد كه می
خواهند كاربران را كنترل كنند و ارتباط ها را قطع كنند تا
تشويش اذهان فراهم نشود. به زبان ساده تهديد می كنند كه ای ميل
ها را می خواهند كنترل كنند و هر كس خبری به خارج بفرستد بروند
سراغش و يا تور برای 29 هزار وبلاگ ايرانی می خواهند پهن كنند
و....
وبلاگ "الپر" در مطلبی كه ما حواشی آن را حذف كرده ايم تا اصل
مطلب وسط حاشيه ها گم نشود، می نويسد كه سانسور اينترنت ممكن
نيست. اين مطلب را در ادامه می خوانيد؛ اما عقل سليم يك چيز
ديگر هم می گويد و آن اينكه:
اگر ای ميل و ارتباط اينترنتی قابل كنترل بود، جای هيچ شك و
ترديدی نيست كه امنيتی های موازی و غير موازی، اول می رفتند آن
ها را كنترل می كردند تا رابطه كشف كنند و بعد به هم ربط بدهند
و يك نمايش درست كنند. اين شيوه ايست كه درباره مطبوعات دوم
خردادی شاهدش بوديم و سيامك پورزند قربانی همين كار شد.
بنابراين تهديد به كنترل كاربران، پيش از آنكه از موضع قدرت و
تحكم باشد، از موضع ناتوانی و نا ممكنی است و چون چنين است،
تهديد می كنند تا بلكه مردم بترسند و ارتباط ها ضعيف و كم شود!
اما نويسنده وبلاگ "الپر" در باره سانسور و كنترل اينترنت چه
می نويسد:
«...
ما تجربههای مشابهی در مورد ويدئو و ماهواره داشتهايم و به
اينها تجربه نحوه برخورد با فيلترينگ و يكی دو مورد برخوردی كه
با صاحبان وبلاگها و سايتها شد را هم اضافه كنيد. نميخواهم
بگويم قابل اجرا نيست، ميخواهم بپرسم چرا اصلا چيزی را كه
ميدانند قطعا قابل اجرا نيست، تصويب ميكنند؟ آيا با اين كار،
اصل مفهوم قانون لوث نميشود؟
مگر در مورد فيلترينگ همين برخورد نشد؟ يك نفر از خود پرسيد كه
چرا قانونی اجرا ميشود كه اجرا
شدنی نيست؟ و چرا اگر اين قانون بناست به همين نحو اجرا شود و
همه هم قبولش دارند، اينقدر سوراخ دارد كه ميشود آن را دور زد
يا فريب داد يا از كنارش عبور كرد؟
كاش يكی بتواند آمار بگيرد تا ببينيم تعداد
ISP
هايی كه به بهانه فيلترينگ مؤاخذه ميشوند بيشتر است يا تعداد
روشهايی كه تاكنون برای عبور از فيلترها مطرح شده!
راه سادهتری هم هست. احتمالا برخی از تصميمگيران درباره اين
قانون، امكان اين را دارند كه با هليكوپتر بر فراز شهر تهران
چرخی بزنند و از پشتبامهای مردم آمار بگيرند. حاضرم با آنها
شرط ببندم؛ اگر تعداد آنتنهای
ماهواره روی پشتبامها از نصف تعداد كولرها كمتر بود،
من كل حرفهايم را پس ميگيرم!!
شك نكنيم كه اين قانون اجرايی نيست. مگر در جهان امروز ميشود
خود را يك جزيره فرض كرد و به واقعيتها پشت كرد؟ نميگويم
مايكروسافت ميآيد يك ماهواره درست بالای سر ما ميگذارد تا ما
را از دست محدوديتهايی كه به اينترنت تحميل شده، رها كند! اما
شك ندارم كه اگر واقعا بخواهد چنين قانون نسنجيدهای تصويب و
اجرا شود، بايد كلا اينترنت را در ايران تعطيل كنند و
به همين دليل است كه
مطمئن باشيد اجرا نميشود، چون بعيد است كسی حاضر باشد بازار
بسيار گسترده تقاضا برای اينترنت را دودستی به رقبای ديگری
واگذار كند كه برای حضورشان از ما اجازه نميگيرند.
به هرحال هر كسی كه ميخواهد درباره اينترنت فكر كند يا برای
آن قانون بنويسد، بايد شرايط و حال و هوای فضای جديد را درك
كند. بايد بفهمد كه اينترنت همان تلگراف و تلويزيون و ويدئو
نيست كه كمی پيشرفت كرده باشد! بايد مفهوم فضای مجازی، روابط
سايبرنتيك، اجتماع مجازی و هويت سايبر را بفهمد، و حتی به نظر
من بايد حتما تجربه كرده باشد.
بايد دست نويسندگان چنين قوانينی را گرفت و پای كامپيوتر نشاند
و جهان جديدی را كه بر اثر توسعه حجم ارتباطات و تحول در جنس و
چگونگی ارتباطات پديد آمده
را
به آنها نشان داد. بايد به آنها گفت كه اينجا ديگر نگاه از
بالا و خودمحوری و تقليلگرايی و سادهسازی جواب نميدهد. بايد
بفهمند كه اينترنت همانطور كه همه ميگويند، واقعاً دنيای
متفاوتی است و
اينكه
با بازنويسی قانون مطبوعات برای اينترنت، چه مشكلات بزرگی پديد
ميآيد.» |