روزنت امروز، در شماره دوشنبه 11 خرداد خود، درباره نظامی و
سپاهی شدن فضای حكومتی جمهوری اسلامی نوشت:
مجلس هفتم در حالی آغاز به كار كرد كه در ميان فراكسيون اكثريت
آن،
چهرههای نظامی كم نبودند. همچنين، برخی اعضای سابق بسيج
دانشجويی (شاخه دانشجويی سپاه) و نيز چهرههايی كه با حمايت
سپاه در ليست شورای هماهنگی نيروهای انقلاب قرار گرفته بودند
در اين فراكسيون حضور دارند. اين در حالی است كه در برخی
نهادهای انتصابی حاكميت نيز به تدريج چهرههای نزديك به
نهادهای نظامی مسووليتها را به دست ميگيرند. انتصاب «عزت
الله ضرغامي» به رياست سازمان صدا وسيما از جمله اين تحولات
محسوب ميشود. اما دليل اصلی اين تحولات چيست؟
حضور گسترده چهرههای نظامی در نهادهای مختلف حاكميت ناشی از
حاكم شدن «نگاه دستوري» در جمهوری اسلامی
است.
«علی تاجرنيا»
عضو رهبری جبهه مشاركت و عضو كميسيون امنيت ملی مجلس ششم می
گويد:
«در ردههای بالای حاكميت جمهوری اسلامی ايران تفكری وجود دارد
مبنی بر اينكه كارگزاران نظام بايد مطيع و تابع باشند
و با توجه به اين كه چهرههای سياسی و اجرايی عليرغم وفاداری
به نظام و قانون اساسی دارای شخصيتهای مستقلی هستند كه دستور
را بر نميتابند، آنها به دنبال يارگيری از كسانی هستند كه
دارای ويژگی «بله قربانگو» باشند.
در تفكر چهرههای نظامی «مطيع بودن» امری واجب است كه با
انديشههای ايدئولوژيك آنها پيوند خورده است. در ساليان گذشته
آلوده بودن برخی چهرههای برجسته نظامی به مسائل اقتصادی سبب
شده كه آنها دلبستگی بيشتری نسبت به فضای موجود داشته باشند،
زيرا منافع اقتصادی آنها با تداوم اين وضعيت، پيوند خورده است.
در شرايط كنونی، ائتلاف استراتژيكی بر روی منافع ميان حاكمان و
نظاميان شكل
گرفته كه حضور چهرههای برجسته نظامی در نهادهای مختلف حاكميت
حاصل اين ائتلاف است.
نظاميگری جامعه را به سوی ديكتاتوری پيش ميبرد و چهره
ما
را در فضای بينالمللی تخريب ميكند.
نظاميگری از رشد تفكرات دموكراتيك جلوگيری ميكند. اين گونه
تفكرات ثبات نظام را به خطر مياندازد و لذا تمام جريانهای
دموكراسی خواه بايد در مقابله با اين جريان نظامی ابزارهای
لازم را به كار گيرند.» |