اظهارات اخير يكی از نمايندگان مجلس هفتم، درباره لزوم نظارت مجلس بر اكران فيلمها، باعث شده است تا موجی از واكنشها در مخالفت با اين نظرات در عرصه سينمای ايران به راه افتد.
يك  نماينده مجلس هفتم، اعلام كرده بود: مجلس هفتم مي‌‏تواند با استفاده از اختيارات خود مبنی بر نظارت بر مجموعه دستگاههای نظام, بر نحوه اجرای اين قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعمال نظر كند, زيرا تصور مي‌‏شود قانون بازبينی فيلم‌‏ها در سينماها به درستی اجرا نمي‌‏شود.
 از طرفی با توجه به اتفاقاتی كه برای فيلم "مارمولك" رخ داد و توقيف اين فيلم، توسط افراد و ارگانهای مختلف در شهرستانها كه باعث شد اين فيلم توسط قاضی يك‌‏شهر، فرماندار شهری ديگر وحتی در برخی شهرها با اعتراضات حزب اللهی هاتوقيف شود، باعث نگرانی دست اندركاران عرصه فرهنگ وهنر(بالاخص سينماگران)شده وارزيابی ميشودكه ازاين پس محدوديتهای بيشتری بطور سازمان يافته به هنر وفرهنگ كشورمان تحميل گردد.

هيات مديره خانه‌ سينما - اتحاديه تهيه كنندگان و توزيع فيلم ايران - كانون كارگردانان سينمای ايران و كانون فيلمنامه نويسان سينمای ايران، نامه‌ سرگشاده ای خطاب به محمد مهدی حيدريان مهاون امور سينمائی وزارت ارشاد نوشتند.

در اين نامه آمده است:

گويی اراده ا‌ی در كار است كه سرنوشت سينما در نهانگاه‌های فراقانونی تعيين شود. اين اراده، كه با هجوم سازمان يافته مطبوعاتی آغاز شد، اينك با ابعاد مميزهای تازه در حوزه‌های خارج از سينما كه از فيلم تا مواد تبليغی همه‌ امور را شامل مي‌شود درحال تكامل است. آتش تهيه‌ اين هجوم سازمان يافته  بر عهده‌ ورشكستگان سال‌های دور سينما گذاشته شده كه استقلال سينما و اتكای آن به مردم را تهديد تلقی كرده اند اگر قرار است ديگران سرنوشت توليد و اكران اين يا آن فيلم را رقم بزنند آيا بهتر نيست خودشان هم مجوزهای لازم برای ساخت و نمايش فيلم‌ها را صادر كنند؟ به راستی چه روش‌هايی برای جلوگيری از حوادث زيان‌بار اخير انديشيده شده است؟ طرفه آن كه تندبادهای تازه‌ای در راه است و عده‌ای هنوز از گرد راه نرسيده شمشيرها را از رو بسته و تهديد سينما را با نظارت‌های سختگيرانه‌ آتی آغاز كرده‌اند. با اطمينان مي‌گوييم كه نور اين چراغ افسردنی نيست.
 

تبليغات سينمايی ممنوع!

سخنگوی اتحاديه تهيه‌‏كنندگان سينماي‌‏ايران گفت: اگر كسی مشكلی با فيلمهای سينمايی دارد بايد تنها از طريق وزارت ارشاد آن را پيگيری كند، نه از طرق ديگر, چرا كه اين نهاد دارای سيستم قانونی مقابله با فيلمهای مشكل دار است و با كار كارشناسی نظر نهايی خود را ارائه خواهد كرد.
غلامرضا موسوی،‌‏ تهيه‌‏كننده سينمای ايران، در گفتگو با ايلناگفت: نظرات شخصی هر فردی قابل احترام است, اما نبايد منجر به اعلام نظر و تاثير بر اهالی هنر و سينما شود، بديهی است كه آثار هنری با توجه به وجوه هنري‌‏ای كه دارند، با ديدگاهها و جهان بينی مختلفی روبرو مي‌‏شوند و مورد ارزيابی و نقد قرار مي‌‏گيرند, اما برخورد با اين آثار بايد در حيطه قانونی باشد و گرنه سنگ بر روی سنگ بند نمي‌‏شود. قانون، تنها راهكار ايجاد امنيت برای هنرمندان است. اگر فعاليت فراقانونی انجام شود, مسلما اين امنيت به مخاطره خواهد افتاد.

موسوی، همچنين درباره اقدامات اخير شهرداری در جمع آوری تبليغات سينمايی از شهر، گفت:‌‏ افراد در هر پست و مقامی كه باشند، حق نقد برايشان محفوظ است, اما زمانی كه بخواهند از قدرتشان به دليل مسئوليت‌‏هايی كه دارند استفاده ببرند, مشكل ساز مي‌‏شوند, چرا كه اين حركت يك حركت فراقانونی خواهد بود. سينما از هنرمندانی تشكيل شده كه از حقوقی كه برای آنها تعيين شده است, حمايت خواهند كرد و درمقابل هر حركت فراقانونی خواهند ايستاد؛