خبرگزاری های داخلی، برای نخستين بار و در قالب عفو و بخشش رهبر جمهوری اسلامی فاش ساختند كه جمع زيادی از نيروهای نظامی ( عمدتا سپاه ) در زندان بسر می برند. با توجه به اينكه سركوب و قتل سياسی و يا تخلفات امنيتي(نظر ماجرای اعتراف گيری از باند سعيد امامی و زن او كه مشهور به پرونده اعترافات است) در اين سالها دليل بازداشت نيروهای نظامی نبوده، گمان می رود اين زندانيان عموما معترضان به گرايش های سياسی سپاه در حمايت از ارتجاع مذهبی و وابستگی به مافيای قدرت از يكسو و يا از مقلدان امثال آيت الله منتظری و يا معترضان به سياست های عمومی كشور باشند. با فرمان عفوی كه خبرگزاری ها منتشر كرده اند و در زير می خوانيد، دليل و انگيزه وجود دادسرای نظامی كه دركنار دادگاه ويژه روحانيت نيز مشخص تر شد. اين دادسرا نيز مانند دادگاه ويژه روحانيت  نقش سركوب سياسی – مذهبی را در 15 سال گذشته برعهده داشته و بزرگترين تصفيه های حكومتی (كنار زدن كارگزاران دوران حيات آيت الله خميني) و برپائی محاكمات محرمانه  از جمله وظائف آن بوده كه در يك قلم نزديك به 300 تن از محكومان آن از زندان آزاد می شوند. قطعا در ميان اين افراد كسانی بوده و يا هنوز هستند كه آلودگی های جنائی و يا دزدی هم داشته و دارند، اما از آنجا كه معمولا دادسرای نظامی مامور رسيدگی به تخلف های سياسی نيروهای نظامی است، اين شمار زندانی نظامی را كه قرار است آزاد شوند بايد بخشی از تصفيه های فكری در سپاه دانست.

خبرگزاری های داخلی گزارش دادند:

حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی،‌ به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر، با عفو و تخفيف مجازات جمعی از محكومان نظامی موافقت كردند.

آيت‌الله شاهرودی رييس قوه قضاييه طی نامه‌ای، عفو و تخفيف مجازات 296 نفر از محكومان نظامی را كه مراحل بررسی و احراز استحقاق آنان در سازمان قضايی نيروهای مسلح به انجام رسيده، درخواست كرده بود كه مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت.