به گزارش خبرگزاری ايرنا، گزارش هيات تحقيق و تفحص از تخلفات صورت گرفته در جريان انتخابات دوره هفتم مجلس شوراى اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه مجلس قرائت شد.

در اين گزارش كه توسط " محسن تركاشوند " قرائت شد، آمده است : حدود۷۰ درصد هموطنان ما در شهرهاى بزرگ در انتخابات مجلس هفتم به هيچ نامزدى راى نداند.
طبق اين گزارش همچنين ، نامزدهاى محافظه كار در اين شهرها آراى نيمی از راى دهندگان، يعنی آراى حداكثر ۱۵ درصد واجدان شرايط را كسب كردند.

در اين گزارش آمده است: با وجود مشاركت نيمی از واجدان شرايط در سراسر كشور، دو سوم مردم در شهرهاى بزرگ راى نداده اند و درصد مشاركت مردم در همين دوره انتخابات مجلس كمترين ميزان بوده است .

هيات تحقيق و تفحص در گزارش خود با اشاره به "كاهش ۶۵ / ۲۳ درصدى ميزان مشاركت شهروندان در انتخابات مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم "، افزود : اگر آمار۱۰ تا ۱۵ درصد آرا باطله در اين شهرها را نيز به آمار دو سومی كه از شركت در انتخابات خودارى كرده اند بيافزاييم ، با قاطعيت می توان گفت حدود ۷۰ درصد مردم شهرهاى بزرگ در انتخابات شركت نكرده اند.
هيات تحقيق و تفحص از انتخابات هفتمين دوره مجلس با پيشنهاد گروهی از نمايندگان و تصويب مجلس شوراى اسلامی در جلسه ۱۶ فروردين ماه تشكيل شد كه رياست آن را محمدرضا علی حسينی به عهده داشت و اعضاى آن را علی محمد نمازى، علی محمد غريبانی، علی تقی زاده، محسن تركاشوند، علی اصغر رحمانی خليلی، ميرطاهر موسوى، رسول مهرپرور و الهه كولايی تشكيل دادند.
در اين گزارش با اشاره به فرصت زمانی محدود اعضا براى بررسی كامل و همه جانبه كليه مدارك و اسناد انتخابات در سراسر كشور، آمده است: به دليل ضيق وقت انجام امر مذكور به طور كامل ميسور نگرديد و هيات مجبورشد تحقيقات را به صورت نمونه از برخی نقاط كشور به انجام رساند.
اعضاى هيات تحقيق و تفحص در گزارش خود آورده اند كه مدارك و مستندات دريافتی از مراجع ذى صلاح به صورت لوح فشرده ،مكاتبات و گزارشات واصل گرديده و نزد اين هيات محفوظ است و چنانچه نيازى به مراجعه به اين مدارك باشد اين هيات آمادگی دارد مستندات را در اختيار مراجع قانونی قرار دهد.

در اين گزارش از عدم همكارى مراجع مربوطه در امر انتخابات انتقاد شده و آمده است: شوراى نگهبان و هيات مركزى نظارت حتی به يك نامه اين هيات پاسخ ندادند و تعدادى از استانداران نيز در مهلت تعيين شده با توجه به ضيق زمانی به مكاتبات هيات پاسخ ندادند و بايد طبق ماده ۲۰۱ قانون مربوطه همانند رييس هيات نظارت مركزى به مراجع قضايی معرفی شوند.

تخلفات انجام شده در امر انتخابات بنا بر گزارش مذكور شامل اقدامات صورت گرفته در سه مقطع قبل و بعد و در حين برگزارى انتخابات است كه به گفته اعضاى اين هيات چون در اين مقاطع امور نظارت و اجرا با هم آميخته شده است ، تخلفات نظارتی و اجرايی نيز از يكديگر تفكيك نشده اند.

در اين گزارش براى توضيح مورد به نمونه اى در خصوص تمديد ساعت اخذ راى اشاره و آورده شده است: تمديد ساعات اخذ راى بايد بنا به درخواست حوزه هاى انتخابيه و تاييد وزارت كشور انجام شود در حاليكه عموما در تمديد ساعت اخذراى هيچ درخواستی صورت نپذيرفته است و گاهی اين كار به وسيله افراد غيرمرتبط انجام شده است كه اين تخلف هم شامل اجرا می شود و هم به نظارت. گرچه مجريان اظهار داشته اند كه در هرمرحله از تمديد خود را در مقابل عمل انجام شده ديده و نتوانسته اند عكس العملی نشان دهند.

بخشی از گزارش هيات تحقيق و تفحص ايجاد و عملكرد دفاتر نظارت و بازرسی شوراى نگهبان را مورد انتقاد قرار داده و آورده است : به موجب قانون شوراى نگهبان می تواند به منظور انجام هر چه بهتر وظايفی كه به موجب قانون اساسی بر عهده دارد،تشكيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس شوراى اسلامی به مرحله اجرا درآورد، اما برخلاف اين قانون شوراى نگهبان اقدام به ايجاد دفاتر نظارت و بازرسی در سراسر كشور نمود كه از طرفی ساختار و تشكيلات آن به تصويب مجلس نرسيد و از طرف ديگر انجام امور بازرسی طبق قانون اساسی و ساير قوانين موضوعه از حيطه نظارت و وظيفه شوراى نگهبان خارج و در حيطه اجرا و وزارت كشور است .
اين گزارش می افزايد: ايجاد دفاتر نظارت و بازرسی در كشور به وسيله شوراى نگهبان ناقض قانون اساسی و قوانين جارى ديگر است و تماما غيرقانونی بوده و هرگونه تصميمی كه در اثر گزارشات اين دفاتر اتخاذ گرديده است منشا قانونی ندارد. اين دفاتر يا بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامی برسند يا سريعا جمع آورى شود و در صورت تصويب نيز بايد عبارت بازرسی از عناوين و وظايف آن حذف شود.

در ادامه اين بخش از گزارش هيات تحقيق و تفحص به نمونه هايی از اقدامات غيرقانونی اين دفاتر اشاره شده كه يكی از آنها نشان می دهد كه هفت ماه قبل از برگزارى انتخابات در يكی از حوزه هاى انتخابيه براى هفت نفر ابلاغ رسمی صادر و انجام تحقيقات محلی وتجسس در مورد افراد امرى كاملا اجرايی و نظارتی خوانده شده است ، چنانكه رييس دفتر نظارت يزد گفته بود وظيفه دفاتر نظارتی داشتن يك بايگانی قوى و آرشيو خوب و جمع آورى مطالب و سخنرانی هاى افرادى است كه احتمالا در آينده احتمال دارد كانديدا شوند.

در قسمت مربوط به شرح وظايف اين دفاتر و به نقل از مدير اطلاع رسانی شوراى نگهبان در جمع اعضاى دفاتر نظارت شهرستان گرگان ، آمده است كسانی كه شعار شفافيت می دهند دروغگوترين سياستمداران تاريخ هستند و كارى كه انجام می شود در حد رياست جمهورى است .
در بخش مربوط به روند تشكيل هيات هاى اجرايی نيز كه با معرفی معتمدان محلی از سوى فرمانداران و پس از تاييد هيات نظارت آغاز به كار می كنند، آمده است : تركيب هيات هاى نظارت مجلس هفتم در سراسر كشور كاملا يكطرفه و داراى گرايش منتقد دولت بوده است ، به نحوى كه بيش از۹۸ درصد اعضاى هيات هاى نظارت استانها از جريان راست و تنها می توان گفت يك تا دو درصد آنان از نشاندارهاى جناح راست نبوده اند.

با ذكر اين سابقه گزارش هيات تحقيق و تفحص نتيجه گرفته است كه ردصلاحيت معتمدان هيات هاى اجرايی در مقايسه با دوره هاى گذشته مجلس امرى بی سابقه بوده است ، چنانكه در مقايسه با انتخابات دوره ششم تعداد ردصلا حيت هاى معتمدان هيات اجرايی ۱۸۰۰ نفر بوده است كه نشان می دهد رد صلاحيت هاى صورت گرفته در اين دوره ۵۵۰ درصد افزايش داشته و به عبارت ديگر ۵/۵ برابر شده است .

گزارش همچنين به "چگونگی رد صلاحيت ها" اشاره كرده و در آن آمده است: بررسی ها نشان می دهد كه بخش قابل توجهی از سوابق ارسالی توسط مراجع ذيربط ، بعضا خارج از حيطه وظايف و موازين قانونی و غير مرتبط با بندهاى ۲۸ ۳۰و قانون بوده است .

در اين گزارش تصريح شده است : از ۲۰۹۶ پاسخ منفی واصله در رابطه با استعلامها تنها۴۳۵ مورد يعنی ۲۱ درصد پاسخ ها را ارايه اسناد و مدارك در چارچوب قانون مربوطه يعنی در چارچوب مواردى بوده اند كه بايد رد صلاحيت می شده اند و ما بقی پاسخها طبق قانون ، منطبق با مواردى كه موجب رد صلاحيت می گرديدند، نبوده اند.

هيات تحقيق و تفحص در گزارش خود همچنين نوشته است : مطلب ديگرى كه از بدعت هاى جديد و قانون شكنی آشكار در اين دوره از انتخابات مجلس بود، نفی نظر چهارگانه و كافی ندانستن سوابق اعلامی از جانب مراجع چهارگانه كه توسط هيات مركزى نظارت و شوراى نگهبان و وارد كردن مراجع ديگرى غير از چهار مرجع قانونی برخلاف صراحت قانون مصوب مجلس شوراى اسلامی در سال۱۳۷۸ و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است .

در اين گزارش اضافه شده است: از مجموع داوطلبان رد صلاحيت شده تعداد نفر با عنايت به سوابق اعلامی توسط مراجع چهارگانه كه فاقد سابقه در مراجع فوق بوده اند و بدون دلايل و مستندات قانونی رد صلاحيت شده اند. ۱۵۱۴ طبق اين گزارش از مجموع كل۲۱۸۵ رد صلاحيت شدگان توسط شوراى نگهبان تعداد۸۸۶ نفر از ايثارگران ،۲۳۸ نفر از زنان ،۴۲ نفر از روحانيون ،۱۴۳ نفر از اساتيد دانشگاه و تعداد حدود حدود۶۲۰ نفر از كسانی بوده اند كه در آخرين دوره انتخابات تاييد شده و مشمول قاعده استحصاب مطرح شده توسط مقام رهبرى قرار می گرفتند.

در اين گزارش تاكيد شده است كه رد صلاحيت بيش از۴۰ درصد داوطلبان زمينه اى را فراهم نمود تا تعداد قابل توجهی از داوطلبان از گردونه مشاركت در انتخابات و حضور در عرصه نمايندگی ، به صرف گزارش مراجع و گروههاى غير مسوول ، محروم و حقوق ملت تضييع گردد.
هيات تحقيق و تفحص همچنين گزارشی از وضعيت حوزه هاى انتخابيه تهران ، رى شميرانات و اسلامشهر، دماوند و فيروزكوه ، راميان و آزاد شهر، زنجان و طارم ، داراب و زرين دشت ، بابلسر، فيروزآباد، كرمانشاه ، بيجار، مريوان و سروآباد، سميرم ، قوچان ، رامهرمز و خرمشهر ارايه كرد.

هيات تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم در پايان گزارش خود نوشت : از نظر اين هيات ، با توجه به بررسی هاى به عمل آمده ابهامات فراوانی در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامی مطرح است كه بايد از طريق مراجع ذيصلاح قانونی مورد پيگيرى لازم قرار گيرد.