معاون حقوق و پارلمانی رئيس جمهور در خصوص احتمال آزادی زندانيان سياسی پس از ارائه گزارش كميته پيگيری رئيس جمهور گفت: شخصاً نسبت به اين قضايا بدبين هستم اما اميدوارم آنهايی كه خوشبين هستند آن را به جايی برسانند.

محمد علی ابطحی امروز پس از جلسه هيات دولت با بيان اينكه پرونده آقاجری از ابتدا هم سياسی بود، گفت: اگر اين پرونده در بخش حقوقی پيگيری مي‌‏شد راحت‌‏تر به نتيجه مي‌‏رسيد و الان نيز مساله اصلی اختلاف بين دو جريان سياسی است.

وی افزود: نمي‌‏دانم دستور مقام رهبری به رئيس قوه قضائيه برای پيگيری پرونده آقاجری چقدر صحت دارد اما سال گذشته رهبری اصرار داشتند كه اين پرونده به سرعت به نتيجه برسد و روال غير عادی آن سرعت بيشتری پيدا كند.

وی تصريح كرد: ما همان موقع اين اعتراض را داشتيم كه چرا كسانی كه خود را علاقمندان قطعی رهبری مي‌‏دانند و معتقدند نظرات ايشان را بلافاصله عمل مي‌‏كنند, الان علي‌‏رغم فرمايش رهبری به آن عمل نمي‌‏كنند كما اينكه نظير آن را در انتخابات هم ديديم كه شورای نگهبان به دستور مستقيم رهبری عمل نكرد.

وی افزود: برخورد گزينشی در برابر نظرات رهبری از سوی كسانی كه معتقدند همه كارهای خود را با خط ولايت هماهنگ مي‌‏كنند, بسياری باعث تعجب است.

ابطحی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينكه آيا بين ايران و آمريكا معامله‌‏ای بر سر عراق صورت گرفته است؟ گفت: اگر هر اتفاقی رخ بدهد كه نتيجه آن تنش زدايی عمومی شود و ايران تحت فشار كمتری قرار بگيرد, به نفع ايران است و در قضيه عراق نيز آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه ايرانی تاثيرگذاری زيادی ندارند.

وی افزود: ما به عنوان جامعه شيعه از آسيبی كه حرم حضرت امير(ع) ديده است ناراحتيم, گرچه اطلاعات تكميلی مي‌‏گويد كه اين اتفاق از طرف نيروهای آمريكايی نبوده است.

ابطحی گفت: هر كسی اين اقدام را انجام داده باشد باعث هتك حرمت شده است اما شايد روند رو به آرامش شيعه در عراق نكته مهمی است كه ما بر آن تاكيد مي‌‏كنيم.

وی با اشاره به خواسته آيت‌‏الله سيستانی مبنی بر خروج نيروهای مسلح از شهرهای نجف و كربلا گفت: ما بايد حرمت مقدسات خود نگه داريم و يكی از راه‌‏های حفظ حرمت اين است كه ما درگيري‌‏ها را به شهرهای مقدس نبريم.

ابطحی افزود: تز هميشگی ما اين است كه بايد زمينه هرچه سريعتر برای انتقال قدرت و حاكميت مردم عراق بر سرنوشت خود فراهم شود.

وی در خصوص ترور رئيس شورای انتقالی عراق گفت: اين كارها ناشی از افراطي‌‏گري‌‏هايی است كه نمي‌‏خواهند آرامش در عراق استقرار پيدا كند, حتی كارهايی كه در نجف اتفاق مي‌‏افتد در همين چارچوب است كه گروه‌‏های مختلف به خصوص گروه‌‏های افراطی دينی عامل آن هستند.

ابطحی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينكه آيا ايران از نفوذ خود برای خروج از شهرهای نجف و كربلا استفاده مي‌‏كند, گفت: مرجعيت شيعه در اين بخش فعاليت مي‌‏كند و به نظر من بيانيه آيت‌‏الله سيستانی برای خروج نيروهای مسلح از نجف و كربلا بسيار مهم است و جمهوری اسلامی بارها اعلام كرده است كه به مرجعيت آيت‌‏الله سيستانی در عراق احترام می گذارد.

معاون حقوق رئيس جمهوری در پاسخ به سئوال ديگری با بيان اينكه مساله فرودگاه امام آسيب جدی به آبروی ملی كشور زد, گفت: بلند كردن هواپيما و بستن باند از جمله مسائلی بود كه در اختلافات موردی قابل حل بود و لازم نبود به اين شكل با آن برخورد شود كه بر آبروی ملی تاثير بگذارد.
وی افزود: اين مساله تاثيرات بد اقتصادی نيز دارد و اگر شركت‌‏های خارجی احساس كنند كه در يك شرايط سياسی يا اقتصادی ممكن است به منافع‌‏شان آسيب وارد شود, طبيعی است كه نمي‌‏توانند به همكاری خود ادامه دهند.

ابطحی گفت: تمام سيستم‌‏های امنيتی كشور مساله وابستگی شركت تركيه به صهيونيست را نفی كرده‌‏اند اما اين نكته نيز قابل توجه است كه مي‌‏توان در داخل كشور از يك سری از نيروها استفاده كرد و با شركت‌‏های خارجی قرار داد نبست.

وی با بيان اينكه عوامل اين قضيه روشن است, گفت: يك بحث مربوط به اختلافات موردی بين دو دستگاه است و بحث ديگر كه عام‌‏تر است اين است كه چرا روند كار به سمتی مي‌‏رود كه باعث ريختن آبروی ملی كشور مي‌‏شود.

ابطحی در پاسخ به سئوال ديگری در مورد سالروز دوم خرداد گفت: دوم خرداد يك حادثه موردی نبوده است كه به عنوان يك حادثه در آينده دوم خرداد تاثير بگذارد بلكه دوم خرداد يك اتفاق ملی بود كه تاثير عمومی در روند كشور دانست.

وی افزود: دوم خرداد به عنوان يك مقطع تاريخی بزرگ برای كشور و تاريخ ما باقی خواهد ماند. مقطعی كه همه مردم توانستند زير خيمه وسيع انقلاب, بدون اينكه حاكميت رسمی بخواهد, خودشان نقش خودشان را به دست بگيرند.

ابطحی تصريح كرد: البته تلاش‌‏های بسياری از فردای دوم خرداد انجام شد تا اين جريان كم رنگ شود اما اين مساله يك اتفاق ملی است و شرايط مختلفی كه پيش مي‌‏آيد هيچ وقت آن را از بين نمي‌‏برد.
معاون حقوقی رئيس جمهوری در خصوص موافقت رئيس جمهوری با كمك 400 هزار دلاری به بهروز افخمی برای راه‌‏اندازی يك شبكه تلويزيونی در خارج از كشور گفت: اين مساله مراحل كاری خود را طی مي‌‏كند و اساساً وجود رسانه‌‏های مختلف خوب است و كمك دولت نيز برای اين كار, غير معقول نيست.

وی افزود: براساس قانون اساسی راه‌‏اندازی شبكه خصوصی در ايران اشكال دارد و آنچه مطرح است, راه‌‏اندازی شبكه در خارج از كشور است.

ابطحی تاكيد كرد: معتقدم هرچه رسانه‌‏های مختلفی بتوانند امكان فعاليت داشته باشند و دولت نيز به آنها كمك كند به كسی يا جايی ضرر وارد نمي‌‏شود.