60 در صد سهام خودروسازی "مزدا" متعلق به سپاه پاسداران است و شركت های توليد خودرو، علاوه بر تبديل اين صنعت به تجارت خودرو، سرگرم تجارت رب گوجه فرهنگی، واردات شكر و ذرت نيز هستند. در فاصله سال ۷۹ و ۸۰ بيش از ۶۶۴ ميليون دلار خودرو وارد كردند و با بستن قراردادهای جديد با شركت خارجی قرار است توليد و تجارت خود رو امسال به 800 هزار برسد!

گزارش تحقيق و تفحص در صنايع خودروساز ايران  انتشار يافت. بموجب اين گزارش، افزايش توليد شركت های خودروسازی در سال های اخير تنها از طريق واردات صورت گرفته و در نتيجه، اين شركت های به جای توليد عملا دست اندركار تجارت بوده اند. گروه تحقيق و تفحص مجلس، وضعيت خودرو سازی در بخش های كيفيت، محيط زيست، آلايندگی، خريدهای داخلی و خارجی، قطعه سازی و قراردادهای منعقد شده و خدمات پس از فروش بررسی كرده است.

خبرگزاری ايرنا - به نقل از غلام حيدر ابراهيمبای سلامی، رييس هيات تحقيق و تفحص، گزارش داد: "آنچه در شركت های خودروسازی انجام می شود تجارتی به نام توليد است و به دليل كيفيت بد و قيمت بالا خودمان تنها متقاضی خودروهايی هستيم كه توليد كرده ايم." خودروهای با قيمت بالای ۱۰ ميليون تومان حداقل ۳۵ درصد گرانتر و خودروهای با قيمت كمتر از ۱۰ ميليون تومان حداقل ۲۵ درصد گرانتر به مردم فروخته می شود.

خودروی ماكسيما يكی از گرانترين خودروهايی كه از سوی خودروسازان داخلی به قيمت۴۰ ميليون تومان به بازار عرضه می شود و به گفته ابراهيمبای سلامی اين خودرو ۱۰ ميليون تومان گرانتر در اختيار مردم قرار می گيرد.

رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس از ورود شركت های خودروسازی به ديگر بخش های اقتصادی انتقاد كرده و گفت: "برخی شركت های وارد بازارهای پر سود تجاری همچون توليد رب گوجه فرنگی، واردات شكر و ذرت شده اند."

شركت خودرو سازی بهمن، توليد كننده خودروی سواری مزدا كه سپاه پاسداران بيش از ۶۰ درصد سهام آن را در اختيار دارد، از جمله شركت های است كه در عرصه های تجاری ديگر وارد شده است.

شركت های خارجي

ايران در چند سال گذشته سعی كرده با همكاری شركت هايی از كشورهای فرانسه، كره و ژاپن توليد را افزايش دهد اما آقای ابراهيمبای سلامی می گويد عدم پايبندی اين شركت ها به قرارداد خود باعث كاهش كيفيت خودروسازی كشور شده است.

بر اساس قراردادهای خودروسازان ايرانی با شركت های خارجی، بايد در يك برنامه زمانبندی بخش عمده ای از قطعات در داخل ساخته می شد اما گزارش هيات تحقيق و تفحص تاكيد دارد كه اين بخش از قراردادها عملی نشده است.

"قرار بود توليد پيكان از سال ۸۱ متوقف شود اما متاسفانه بازار پر سود و بدون كنترل موجب شده است بر توليد آن افزوده شود."

اين خودرو از سال ۱۳۴۷ در ايران توليد می شود و هنوز تغيير چندانی در موتور و بدنه آن صورت نگرفته است.

در گزارش تحقيق وتفحص بر كاهش قيمت خودروها تاكيد و اعلام شده است اگر صنعت خودروی كشور نتواند خودروهايی با كيفيت مطلوب و ارزان توليد كند برای ايجاد بازار رقابتی، لازم است واردات خودرو در اولويت قرار گيرد..

هيات تحقيق و تفحص توليد قطعات بی كيفيت را يكی از علل افت كيفيت خودرو می داند و به گفته رييس اين هيات، از يك ميليون قطعه توليدی ۱۹ هزار و ۵۰۰ قطعه معيوب است در حالی كه بر اساس استانداردها از هر يك ميليون قطعه بايد حدود ۱۰۰ قطعه معيوب باشد.

در حالی كه ورود خودرو به دليل تعرفه های بالا در سال های گذشته عملی نبوده اما به گزارش هيات تحقيق و تفحص وزارت دفاع در سال های ۷۹ و ۸۰ بيش از ۶۶۴ ميليون دلار خودرو وارد كرده است.

با پايان جنگ و همزمان با تشكيل دولت اكبر هاشمی رفسنجانی افزايش توليد خودرو در دستور كار قرار گرفت و توليد در سال ۱۳۶۹ به ۴۴ هزار دستگاه بالغ شد.

حمايت دولت و نياز بازار خودروسازان را تشويق كرد برای پاسخ گويی به مشتريانی كه حاضر بودند با پرداخت قيمت خودرو ماه ها و حتی سال ها نيز منتظر بمانند، چاره ای بينديشند.

آنها با انعقاد قراردادهايی با شركت های خارجی به افزايش توليد پرداختند و توليد خودرو در دهه ۸۰ به بيش از ۷۰۰ هزار دستگاه رسيده و پيش بينی می شود امسال از مرز ۸۰۰ هزار دستگاه نيز فراتر برود.

بخش های مشروح تر اين گزارش را در ادامه بخوانيد:

"غلام حيدر ابراهيمباى سلامی " رييس اين هيات روز در يك نشست خبرى در تهران ، به تشريح گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازى كشور پرداخت.

وى گفت: جوسازى و فشارهاى زيادى از سوى افرادى كه به خودروسازان متصل هستند، وجود دارد كه اين گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نشود.

اين هيات سعی كرده است كه اسامی شركت هايی را كه احتمال تبانی يا رابطه خاص براى عقد قرارداد با آنها و يا پرداخت منابع مالی بوده ، به بخشی ديگرى گزارش نكند.

برخی خودروسازان تلاش كردند كه براى تهيه اين گزارش اعداد و ارقام دقيق بدست نياوريم و برغم اينكه ۲۲۰ مكاتبه با وزارت صنايع و شركت هاى خودروسازى انجام شد، هنوز برخی پاسخ آنها ارسال نشده است.

برخی از كدها چون تخفيف ويژه يا فروش ويژه خودرو توسط شركت هاى خودروساز بويژه شركت ايران خودرو و سايپا به اين هيات اعلام نشده است.

ابراهيمباى سلامی افزود: اين گزارش مدون نيز تا پيش از قرائت در صحن علنی مجلس به صورت رمزگذارى نگارش شده است و يك عدد ريالی يا نمادى در اين تحقيق بعنوان مدركی مستند موجود نيست.
به گفته وى ، اين گزارش كه تهيه آن دو سال طول كشيده است ، يكی از مستندترين گزارش هاى مجلس ششم در بخش صنعت است.

اين نماينده مجلس همچنين گفت كه اين گزارش از امروز در كميسيون صنايع و معادن مجلس بررسی می شود.

برخی شركت هاى خودروسازى كه فعاليت آنها در سالهاى اخير به اوج خود رسيده است ، تنها واردات را به نام توليد انجام می دهند.

چگونه ممكن است توليد خودرو در كشور طی چند سال اخير از۷۰ هزار به ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو برسد، اما شرايط اشتغالزايی ، رشد قطعه سازى با رعايت ضوابط فنی تغيير مشهودى نداشته باشد.
 آنچه در شركت هاى خودروسازى انجام می شود، تجارتی به نام توليد خودرو است.
 خودروهايی را توليد كرده ايم تنها متقاضی آن خودمان هستيم و صدور آن به كشورهاى همسايه حتی افغانستان از نظر كيفيت و قيمت مناسب نيست.

هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازى كشور متشكل از "امرالله محمدى جزى" نماينده برخوار و ميمه ، "ناصر خالقی” نماينده اصفهان ، "علی اكبر جعفرى " نماينده ساوه ، "سهراب بهلولی قشقاوى " نماينده فيروز آباد ، "ميرمحمد يگانلی " نماينده اروميه ، سيد" ولی الله توكلی طبا زواره " نماينده اردستان ، "غلامحسن آقايی " نماينده زابل ، "عبدالرحمان تاج الدين خوزانی " نماينده اصفهان تشكيل شده است.

همچنين در تهيه اين گزارش وزارتخانه ها صنايع و معادن ، امور اقتصادى و دارايی ، سازمان حسابرسی ، مركز پژوهشهاى مجلس با هيات تحقيق و تفحص مجلس همكارى كرده اند.

رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامی از صنايع خودروسازى كشور گفت: براساس گزارش هاى موجود خودروهاى با قيمت بيش از۱۰۰ ميليون ريال (۱۰ ميليون تومان) حداقل ۳۵ درصد گرانتر فروخته می شود.

شركت هاى خودروسازى قيمت خودروهاى كمتر از ۱۰۰ ميليون ريال (۱۰ ميليون تومان) را حداقل ۲۵ درصد گرانتر می فروشند.

"شركتهاى خودروسازى در ساختار كنونی صنعت كشوردر بهشت رانتی خود بسر می برند. واسطه گرى ها تحت عنوان "صنعت خودروسازى " تنها افزايش قيمت خودروها را بدنبال داشته است.
 خودرو ماكسيما بيش از ۱۰ ميليون تومان گرانتر به مردم فروخته می شود.

رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس از صنايع خودروسازى كشور ادامه داد: خودرو "رونيز" و

"مزداى سوارى " نيز بيش از شش ميليون تومان و زانتيا حداقل هفت ميليون تومان گرانتر از قيمت تمام شده به فروش می رسد.

توليدات شركت ايران خودرو۳۰ درصد از قيمت تمام شده آن گران تر به مردم عرضه می شود.
 "كاهش قيمت خودروهاى كشور كاملا ضرورى است " اما اگر صنعت خودروسازى كشور نتواند به ارايه خودرو ارزان تر و با كيفيت مطلوب اقدام كند ، با واردات خودرو موافقيم.  از جمله اين شركتها گروه بهمن(توليد مزدا) است كه بيش از۶۰ درصد از سهام آن متعلق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
 
ابراهيمباى سلامی به قرارداد شركتهاى "پژو سيتروئن" (PSA) با ايران خودرو اشاره كرد و گفت: در قرارداد پژو سيتروئن با ايران خودرو نشانه هاى سوءاستفاده بسيار زيادى از بازار خودرو ايران مشاهده می شود.
وى ادامه داد: اين شركت فرانسوى باتوجه به ارزى كه از كشور خارج می شود به هيچ وجه تكنولوژى و فناورى به كشورمان منتقل نكرده است.

 
رييس هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودرو كشور تصريح كرد: دولت آنچه را كه بايد و شايد در۱۰ سال گذشته رعايت نكرده است و پشتيبانی نسنجيده دولت از صنايع خودروسازى موجب ايجاد وضعيت نابسامان در خودروسازى شده است.

ابراهيمباى سلامی به خطوط توليد خودروهايی اشاره كرد كه سالها از خطوط توليد سازنده اصلی آن خارج شده اند و گفت: خودرو پيكان ، سپند، پژو آردى ، وانت مزدا و نيسان وانت از خطوط توليد سازنده اصلی آن خارج شده اند.

توليد پيكان بايد از سال۸۱ متوقف می شد اما متاسفانه بازار پرسود و بازار بدون كنترل آن موجب شد كه بر توليد آن افزوده شود.
رييس كميته تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازى به توليد قطعات خودرو در كشور نيز اشاره كرد و گفت: از يك ميليون قطعه توليدى قطعات خودرو در كشور ، ۱۹ هزار و ۵۰۰ قطعه معيوب است.
 اين درحالی است كه برطبق استانداردها از هر يك ميليون قطعه بايد حدود يك صد قطعه معيوب باشد.
 شركتهاى خودروساز در انعقاد قراردادها با قطعه سازان داخلی به روابط ، مناسبات و نزديكی با برخی از منابع امنيتی و قدرت سياسی توجه كرده اند.

"غلام حيدر ابراهيمباى سلامی” افزود: در قراردادهاى داخلی شركتهاى خودروساز با قطعه سازان تبعيضات خاصی وجود دارد، مبالغ اين قراردادها گاهی به چند صد ميليون تومان می رسد.
براساس قرارداد با شركت پژو سيتروئن ، اين شركت در توليد پژو ۴۰۵ متعهد شده است كه ۷۰ درصد ساخت خودرو در داخل كشور انجام شود. انعقاد قرارداد شركت پژو سيتروئن ، يك ميليارد و ۳۹۷ ميليون و ۱۶۵ هزار دلار ارز از كشور خارج كرده است و اين شركت نيز از ارايه فناورى و خريد حتی يك دستگاه از ايران خوددارى می كند.

 در توليد پژوى ۲۰۶ نيز طی سالهاى ۸۲ - ۱۳۷۹ قرارداد ساخت ۱۰۵ هزار و ۷۴۳ دستگاه بسته شده است.وى درمورد قرارداد توليد اين نوع پژو در كشور توضيح داد: براساس اين قرارداد در فاز اول توليد بايد۵۰ درصد از اين خودرو در داخل كشور ساخته شود و در فاز دوم نيز (۱۲ ماه بعد)۶۰ درصد از اين خودرو ساخت داخل باشد. در فاز سوم و چهارم (سه سال پس از فاز اول) خط توليد پژوى ۲۰۶ ، بترتيب ۷۵ و۸۵ درصد از اين خودرو بايد در داخل كشور ساخته شود.
 اين درحالی است كه هم اكنون حداكثر۲۰ درصد از ساخت پژو ، در داخل كشور و آن هم اقلام غيرضرورى و غير فنی توليد می شود.
 بازار مناسب و با درآمد چشمگير به شركت ۲۰۶ پژو واگذار شده است و اين شركت نيز حتی حاضر نيست يك ريال در داخل كشور سرمايه گذارى كند.
ابراهيمباى سلامی درمورد قرارداد شركت سايپا با كياموتورز كره جنوبی نيز گفت: براساس قرارداد۱۹۹۱ سايپا با كياموتورز ، در طی مدت ۴۹ ماه ۳۰ درصد توليدات بايد صادر شود، اما اين قرارداد هيچگاه محقق نشد.

وى قرارداد۱۹۹۴ شركت سايپا با اين شركت را نيز با نقاط ضعف بسيار دانست كه هيچگاه به درآمد ارزى مصرح نپرداخته است.

ابراهيمباى سلامی به اظهارات مديرعامل سايپا اشاره كرد و گفت: مدير عامل شركت سايپا در سال گذشته بيان كرده است كه مفاد اين قرارداد آرمانی است و الزام آور نيست.

از سال۱۳۷۵ مقرر شد كه سه درصد از فروش خالص شركتهاى توليد خودرو به خدمات پس از فروش تعلق گيرد.

به گواهی صورتحسابهاى مالی و حسابرسی هاى انجام شده ، مبالغ مذكور توسط شركتهاى مادر پرداخت نشده است.

خودروسازى ايساكو ۱۷۰ ميليارد ريال از وجوه دريافتی از مردم را براى خدمات پس از فروش به مصرف افزايش سرمايه خود منظور كرده است.

شركت ايران خودرو در سال۱۳۸۱ ،۶۰۹ ميليارد ريال به حساب ايساكو واريز كرده است اما تنها۴۴۶ ميليارد ريال براى خدمات پس از فروش هزينه شده است.

وى يكی از مشكلات ساختارى در صنعت خودروسازى كشور را عدم رعايت قانون توسط برخی از نهادها و ارگانها بيان كرد.

رييس هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازى كشور به واردات خودرو توسط وزارت دفاع و پشتيبانی تاكيد كرد و گفت:

براساس گزارش گمرك جمهورى اسلامی ايران در سالهاى ۸۰ - ۱۳۷۹ ، ۶۶۴ ميليون و ۶۸۵ هزار و ۲۵۷ دلار واردات وزارت دفاع در بخش خودرو بوده است.

 اگر در۱۰ سال گذشته به قانون خودرو در كشور توجه می شد، امروز در صنعت خودروسازى داراى امتياز اصلی خودروسازى در منطقه خاورميانه و عرصه بين الملل بوديم.