انجمن دفاع از
آزادی مطبوعات اعلام داشت، در
حال حاضر بيش از 2000 داوطلب
انتشار
نشريه در صف طولانی دريافت مجوز
در انتظار نشستهاند. تعدادی از
اين داوطلبان
برای چندمين سال در اين صف
طولانی قرار دارند. انجمن دفاع
از آزادی مطبوعات از ادامه روش
متكی بر سليقه اعضای هيات
نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز
انتشار نشريه
ابراز نگرانی ميكند و آن را نقض
آشكار ماده 13 ماده مطبوعات و
تضييع
حقوق شهروندان تلقی ميكند.
در بخش «حق
برخورداری از دادرسی عادلانه
و
علني» نيز ادعا
شده است:
فقط در سال 82 بيش
از 29 نشريه توقيف
موقت،
دائمی يا لغو
امتياز شدند. نشريات دانشجويی
دارای مجوز در همين آمار قرار ميگيرند.
علاوه
بر اين، بيش از 120
مورد احضار، بازجويی و تفهيم
اتهام و محاكمه
روزنامهنگاران
در طول سال 82 به انجمن دفاع از
آزادی مطبوعات گزارش شده است.
بنا
به تصريح اصل 168
قانون اساسی رسيدگی به جرايم
سياسی و مطبوعاتی در دادگاههای
علنی دادگستری و با حضور هيات
منصفه صورت ميگيرد. در سال 1382 همچون
گذشته اين اصل
اساسی نقض شده
و محاكمه برخی روزنامهنگاران
و نويسندگان مطبوعات بدون رعايت
تشريفاتی
قانونی به ويژه اصلاحيه 81 ماده
20 كه مقرر ميدارد: «محاكم كيفری
استان بدوا به شكايت با حضور هيات
منصفه رسيدگی خواهند نمود» به
جريان افتاده
است.
انجمن دفاع از
آزادی مطبوعات در ادامه گزارش
خود نسبت به چگونگی اجرای
اصول 24 و 168 قانون اساسی و قانون
مصوب سال 1373 و اصلاحيه 1381 در خصوص
دادگاههای
عمومی و انقلاب ابراز نگرانی
كردهاند و نتيجه آن را نقض حقوق
متهمان،
ايجاد موانع
فراروی آزادی مطبوعات و گردش
آزادانه اطلاعات و دسترسی
شهروندان به
اخبار
و اطلاعات دانسته و نسبت به عواقب
آن هشدار داده است.
انجمن دفاع از
آزادی مطبوعات خواستار رفع
توقيف از كليه مطبوعات توقيفی،
اعاده
حيثيت
از روزنامهنگاران و جبران خسارتهای
معنوی و مادی وارده به
نهادهای مطبوعاتی شده است.
انجمن
دفاع از آزادی مطبوعات از عدم
رسيدگی به شكايات
روزنامهنگاران
اظهار تاسف كرده و از دستگاه
قضايی خواسته است تا به اين
شكايت
رسيدگی كند.
در
سال 1382 بيش از 300 روزنامهنگار
بيكار شده و دهها تن
ديگر به دليل مخاطرات شغلی، با
حرفه روزنامهنگاری وداع كرده
و تعدادی از
آنان در اثر فشارهای وارده به خارج
از كشور مهاجرت كردند
|