|
"كريستوفر
بوچك"،
كارشناس مسائل سياسی و سردبير نشريه
Homeland Security Monitor
است. او كه به
عنوان كارشناس ارشد مركز مطالعات سلطنتی لندن به تحقيق مشغول
است، ظرف چندماه
گذشته، دو سفر نه چندان كوتاه مدت به ايران داشته است.
مطالب حاضر حاصل مشاهدات بوچك
از روند برگزاری انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی است،
كه در نشريه معتبر
فارن پالسی
(Foreign Policy)
انتشار يافته است.
***
انتخابات مجلس هفتم در ايران
در حالی برگزار شد كه شهروندان اين كشور به همراه ناظران
بين‌المللی از آنچه كه
دخالت شديد حكومت در روند انتخابات مي‌دانستند، به شدت انتقاد
مي‌كردند. شورای نگهبان، حدود 2500 كانديدای را از حضور در
انتخابات محروم كرده بود. اين تعداد
حدوداً 4 برابر تعداد كانديداهای رد صلاحيت شده در انتخابات
سال 2000 مجلس بود. اين
اقدام منجر به دست گرفتن مجلس توسط گروه‌های محافظه‌كار، به
بهای كنار زدن جنبش
اصلاحطلب مرتبط با «رئيس‌جمهوری خاتمی» شد.
در ميان افرادی كه در مرحله
نخست رد صلاحيت شدند، چندين چهره آشنا از جنبش اصلاح‌طلبی قرار
داشتند. بسيار از
حاضرين در مجلس كه صاحب بيشترين تعداد آراء در انتخابات دوره
گذشته شده بودند نيز
در ميان رد صلاحيت‌شدگان به چشم مي‌خوردند. در مجموع 80
نماينده فعلی مجلس از حضور
در انتخابات محروم شده بودند. محمدرضا خاتمی، نايب رئيس مجلس-
برادر رئيس‌جمهور
خاتمی و رهبر جبهه مشاركت- به همراه بهزاد نبودی، محسن
ميردامادی و محسن آرمين و
بسياری ديگر توسط شورای نگهبان دارای صلاحيت حضور در رقابت‌های
انتخاباتی تشخيص
داده نشدند. اين نمايندگان اصلاحطلب در برخی از مهم‌ترين و
حساس‌ترين كميسيون‌های مجلس مانند كميسيون‌های سياست خارجی و
امنيت ملی و قضايی و حقوقی حضور دارند. رد
صلاحيت آنان در حقيقت عامل بازدارنده بزرگی برای حضور عناصر
ميانه‌رو در عرصه سياست
ايران محسوب مي‌شود. با حذف اصلاح‌طلبان از مجلس و در نتيجه
چنين اقدامی تضعيف
اقتدار رئيس‌جمهوری خاتمی بسياری از ناظرين به اين باور رسيدند
كه سياست‌های حاكم
بر ايران، با تغيير جهتی واضح و آشكار به سياست‌های «راست»
متمايل شده است. اين
تحليل برداری، بدون توجه به واقعيت نظم سياسی در حال ظهور در
تهران، شكل گرفته بود.
هفت سال پس از پيروزی محمد
خاتمی در انتخابات رياست جمهوری، به نظر مي‌رسيد كه
اصلاح‌طلبان ايرانی كنترل آينده
ايران را در دست گرفته و جمهوری اسلامی را در مسير ميانه‌روی
قرار داده‌اند. حضور
اصلاح‌طلبان، اما برای مردم سود چندانی در بر نداشته است.
محافظه‌كاران قدرتمند
درون حكومت كه هر چند پايگاه اجتماعی نيرومندی ندارند اما از
ريشه‌های عميقی در
درون نظام به ويژه در قوه قضائيه و شورای نگهبان برخوردارند و
كراراً مانع اجرای انديشه‌ها و راهكارهای اصلاح‌طلبانه
شده‌اند.رياست جمهوری خاتمی با بستن مداوم
روزنامه‌ها و مطبوعات، درگيری در مورد حد و مرز آزادی بيان،
برگزاری دادگاه‌های مكرر برای اصلاح‌طلبان پيشرو و حتی به
خشونت كشيدن اعتراضات دانشجويی همراه بوده
است.
رأی عدم اعتماد
انتخابات اسفند در چنين
شرايطی برگزار شد. بسياری از رأي‌دهندگان ايرانی احساس
مي‌كردند كه اصلاح‌طلبان به
مطالبات آنها پاسخ قانع‌كننده‌ای نداده‌اند و حداقل در
اجراكردن طرح‌های خود شكست
كامل خوردند. بسياری از رأي‌دهندگان احساس مي‌كردند كه بايد به
پيروزی محافظه‌كاران
تن در داد. در نتيجه وجود چنين جوی، تعداد پائينی از حائزين
شرايط در انتخابات مجلس
شركت كردند. اين عدم مشاركت گسترده فقط اعتراض به برگزاری
انتخاباتی غيررقابتی نبود
بلكه بيشتر راهی بود برای مردم تا عدم اعتماد خود را به نمايش
بگذارند.
عصر روز پيش از برگزاری انتخابات، تلويزيون دولتی ايران كه تحت
اختيار محافظه‌كاران است، برنامه‌های متعددی را برای ايجا
انگيزه در رأي‌دهندگان پخش كرد. پخش تصاوير آرشيوی از اولين
رفراندوم
برگزار شده با هدف تثبيت جمهوری اسلامی از جمله اين برنامه‌ها
بود. مردان و زنانی با لباس‌های غربی و يا سنتی و پوشيده در صف
ايستاده بودند تا اولين حكومت مذهبی شيعه را تأسيس كنند. اين
تصاوير، پيامی واضح را در برداشت: حضور انبوه در انتخابات
هم يك وظيفه بود هم ضرورتی برای تحقق هدف حفظ انقلاب بود.
شعب رأي‌گيری در مساجد و
مدارس تهران، با تمديد ساعات رأي‌گيری برای بالا بردن سطح
مشاركت، همچنان به اخذ
رأی ادامه مي‌دادند. پيش از روز انتخابات، شايعاتی در پايتخت
پخش شد كه چه از طرف
ميانه‌روها و چه محافظه‌كاران رد شد. اما توجه به آنها، در
ترسيم تصويری از طبيعت
اين انتخابات مي‌تواند مؤثر باشد.
عليرغم تمامی اقدامات، حضور
رأي‌دهندگان در انتخابات اول اسفند از كمترين ميزان حضور در
تاريخ جمهوری اسلامی بود و كاهشی آشكار را نسبت به انتخابات
دوره ششم مجلس و رياست جمهوری خاتمی- كه در
جريان آن بيش از 70 درصد مشاركت عمومی وجود داشت، نشان مي‌داد.
وزارت كشور كه مسؤوليت
برگزاری انتخابات را برعهده دارد اعلام كرد: 50درصد از حائزين
شرايط رأی دادن، در
انتخابات شركت كردند، اما منابع غربی، تخمين‌های كمتری را
ارائه مي‌دهند. بهرحال،
برخلاف آنچه در گزارشات مكرر به آن اشاره شده است، آنچه باعث
كاهش حضور مردم شده
است، نه تعيين نتايج از پيش يا شرايط برگزاری انتخابات، بلكه
انتخاب عامدانه مردم
بر «عدم انتخاب» بوده است.
اقدام شورای نگهبان برای تأثيرگذاری بر نتيجه نهايی انتخابات
عملاً باعث نارضايتی بخشی از كانديداهای محافظه‌كار هم شد.
زيرا چنين اقداماتی اين احساس
را در مردم به وجود آورده بود كه پيروزی نامزدهای محافظه‌كار
در رقابت‌ها با تكيه
بر توانائي‌ها و شايستگي‌های خود، در يك رقابت آزاد، به سادگی
امكان‌پذير نبود. بخش
عمده‌ای از محافظه‌كاران احساس مي‌كردند كه اين انتخابات نيز
تكرار انتخابات شوراها
در اسفند 1381 خواهد بود. در جريان آن انتخابات نامزدهای
محافظه‌كار به‌راحتی بر
رقبای خود غلبه كردند. در چنين شرايطی كانديداهای محافظه‌كار
اين احساس را دارند كه
در حالی كه امكان پيروزی آنها وجود داشته، موضع‌گيری
جانبدارانه نهادهای نظارتی،
پيروزی آنها را كمرنگ كرده و موقعيت آنها را در ذهن شهروندان
ايرانی تضعيف نموده
است.
بازگشايی، نه انقلاب
ايران در آستانه تغيير
ناگهانی حكومت قرار ندارد. در حالی كه، تظاهرات دانشجويی
متعددی پيش از انتخابات
مجلس برگزار شد، اما موضوعی چون انقلاب و تغيير حاكميت،
آن‌گونه كه در اذهان بسياری از سياستمداران واشنگتن شكل گرفته،
هرگز مطرح نشد. ايرانيان از جمله غربي‌ترين
ساكنين منطقه هستند و به طور طبيعی نيازی به جست‌وجوی آزادی و
رهايی با هزينه‌های بالای آن ندارند، شايد آنها از برخی معضلات
خسته شده و خواهان ايجاد تغييراتی باشند. اما اين هرگز به
معنای انقلاب نيست.
حكومت هفت ساله اصلاح‌طلبان
ايرانی، محدوديت‌های معمول پيشين را تحت تأثير قرار داد.
ماهواره، دي‌وي‌دی،
اينترنت و فرهنگ غربی اكنون در اختيار جمع گسترده‌ای از مردم
قرار گرفته است.
اصلاح‌طلبان را به خاطر همين تغييرات بايد شايسته تحسين دانست.
درهای ورود اندكی گشوده شده است. اين تغييرات، اكنون،
شكل‌گرفته و ماندگار خواهد بود و حتی بخش‌های اقتدارگرای
محافظه‌كار نيز باز مسدود كردن درها را، اگر نه غيرممكن، اما
بسيار
دشوار خواهند يافت.
مشاركت نه چندان بالای مردم
ايران يا بخش عمده‌ای از صاحبان حق رأی، در حقيقت تنها راهی كه
مردم مي‌توانستند
درخواست خود برای تغييرات را به حكومت منتقل كنند.
رأي‌دهندگان، ترجيح دادند كه به
رقابتی كه از نگاه آنان نتيجه آن، تأثير چندانی بر وضعيت آنها
نمي‌گذاشت، واكنش
نشان دهند. برای بسياری از مردم ايران، شايد ديگر تفاوتی
نداشته باشد كه چه كسی بر
صندلي‌های مجلس مي‌نشيند، محافظه‌كار يا اصلاحطلب. آنها با
رأی ندادن به
محافظه‌كاران اين پيام را دادند كه اين بار وضعيت تغيير كرده
است. در آخرين دور
انتخابات مجلس، ايران از يك «نيمه دموكراسی» به وضعيتی پيش رفت
كه در آن اقليتی كه
هر روز بيش از پيش جايگاه خود را در ميان مردم از دست مي‌دهند،
قدرت را در دست
بگيرند.
محافظه‌كاران ايرانی، اما در
درون خود نيز از يكپارچگی برخوردار نيستند. در جنبش
محافظه‌كاری دو شاخه اصلی وجود
دارد. شاخه‌ای كه تكنوكرات‌های عملگرا، تحصيلكرده، حرفه‌ای و
واقع‌گرايان ميانه‌رو
و شاخه‌ای كه ايدئولوگ‌های بنيادگرا و محافظه‌كاران سرسخت را
پوشش مي‌دهد.
اين درگيري‌ها و كشمكش‌های درونی در ايران، آينده جمهوری
اسلامی و سياست‌های آن را شكل خواهد داد.
|
