همزمان با به مجلس هفتم بردن تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران و زمزمه هائی كه برای سپردن سيمای جمهوری اسلامی به سردارفيلم عصرعاشورا"ناصرضرغامی» وجود دارد، هاشمی شاهرودی نيز طرح سپردن شوراهای حل اختلاف به بسيج را اعلام داشت. به اين ترتيب، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی كه تاكنون نيمه امنيتی، نيمه انتظامی بود، می رود تا به دستگاهی نظامی – قضائی در كنار و در پيوند با سپاه پاسداران تبديل شود. شوراهای حل اختلاف می توانست در كنار شوراهای شهر و روستا و با انتخاب افراد مسن و خوش سابقه و مورد اعتماد و وثوق مردم به ارگانی نيمه قضائی برای حل اختلافات مردم تبديل شده و از جمع شدن پرونده ها در قوه قضائيه و بار سنگين دادگاه ها بكاهد، اما با سپردن اين شوراها به بسيج محلات و شهرها كه خود يك پای اختلافات محلی اند و مردم ديگر هرگز به چشم سالهای جنگ به آنها نگاه نمی كنند، اين ارگان خود به معضلی بر معضلات قضائی در كشور خواهد افزود، بويژه بدليل عدم اعتماد مردم نسبت به بسيج مساجد و محلات. اين اقدام رئيس قوه قضائيه، كه شوراهای حل اختلاف را از حالت مردمی و انتخابی خارج كرده و انتصابی و نظامی می كند، در واقع نه برای حل اختلافات قضائی و حقوقی مردم، بلكه برای كنترل و سلطه قضائی- نظامی بر محلات در شهرها می تواند باشد. شايد اين يادداشت روز در روزنامه "جمهوری اسلامی» بخش دوم هدف آيت الله شاهرودی را برای كنترل محلات و مقابله با خيزش های مردمي( بويژه تا انتخابات رياست جمهوری) دقيق تر روشن سازد. جمهوری اسلامی می نويسد:

" گردنه نيروهای مؤمن انقلاب در قبال عمليات شبه زيرزمينی افراطيون در ماه های آينده، دانشگاه، مراكزكارگری و صنعتی و اصناف است و قطعاً فضای روانی ماه های خرداد و تير، بيداری حزب الله را بيش از پيش می طلبد. اين بيداری همان چيزی است كه دشمنان داخلی وخارجی را 25 سال در پشت در بسته نگه داشته است و استمرار اين وضعيت ايجاد گردنه های قوی فكری در حوزه های اجتماعی را می طلبد كه غفلت از آن گناه نابخشودنی است.»