بدنبال انتشار نامه محمد خاتمی خطاب به جوانان و تاكيد بر ادامه نگارش آن، انتقادات و پيشنهادهای مختلفی نسبت به متن نامه و بويژه مصلحت گرائی خاتمی و نگفتن حقايق به وی وارد شد. از ميان مجموعه اظهار نظر ها، دو اظهار نظر را در زير می خوانيد كه تقريبا بسياری از موارد مورد نظر و مطرح شده ديگر اصلاح طلبان را نيز در بر دارد. نخست نظر رئيس كميسيون حقوقی و قضائی مجلس ششم و سپس مسئول جبهه مشاركت در شهر قم.

سيد ناصرقوامی رئيس كميسيون حقوقی و قضايی مجلس گفت: انتظار افكار عمومی از خاتمی بيان مطالبی درخصوص مطالبات بحقشان بود.

اين نامه به صورتی كلی و مبهم بيشتر به يك مقاله شبيه است و حايز مطلب مهمی نيست و البته انتظار می رفت مطالب ديگری راجع به مطالبات بحق مردم نيز در اين نامه لحاظ شود كه علی رغم انتظار افكار عمومی اين طور نبود.

خاتمی در اين نامه آورده؛ نگارنده اگر فاقد هر فضيلتی باشد فضليت عدالت دوستی را دارد، حال اين پرسش مطرح است كه آيا در انتخابات گذشته كه فاقد آزادی و عدالت بوده ، حقوق منتخبين و داوطلبان رعايت شد؟

رئيس جمهور اشاره به استبداد و استبداد زدگی می كند كه بايد پرسيد در اين دسته بندی، جامعه امروز جزو كدام دسته از اين جوامع قرار دارد؟ و يا اينكه در بخشی ديگر با اشاره به قتل هاي

زنجيره ای در خصوص لزوم افشاگری سخن به ميان می آورد.

عباراتی كه در رابطه با نهانخانه‌‏ها و يا پشتوانه‌‏هايی كه خود را مجاز به هر گونه اعمال خلاف می دانند، چه كسانی را در بر می گيرد؟

اين موارد از جمله مطالباتی است كه مردم انتظار دارند خاتمی به آنها به صورتی شفاف پاسخ دهد و افكار عمومی را در خصوص آنها اقناع كند.

حجت الاسلام هادی قابل عضو شورای مركزی جبهه مشاركت و مسئول اين حزب در قم نيز گفت : اين نامه اگر بسيار مفصل بود اما مطلب جديدی كه مردم در پی آن بودند، ديده نشد و شايد انتظار می رفت كه ايشان برخی از شاه بيت ها و شاه كليدهايی كه موانع تحقق اصلاحاتند رامعرفی مي‌‏كردند كه نكردند.
 خاتمی همچنان ناگفته هايی را باقی گذاشته كه البته وعده دادند كه در آينده به آنها بپردازند اما به هرحال اين نامه ای است كه ايشان فارغ از مسووليت اجرايی و اجتماعی و سياست شان به عنوان نظريه پردازی در حوزه فلسفه سياسی نگاشته اند.

انتظار شفافيت و صراحت بيشتر از خاتمی به معنای” در موضع اپوزيسيون خواستن وی” نيست. ‌‏نه به عنوان اپوزيسيون، بلكه به عنوان كسی كه در حاكميت است و واقعيت های درون آن را لمس كرده، ايشان می توانستند مردم و جوانان راهم با بخشی وسيع‌‏تر از واقعيات روبرو كند.

خاتمی به مقاومت در برابر اصلاحات و يا برخی تندروی اشاره می كنند اما نمی گويند كه اين مشكلات از كجاست. آيا مربوط به ساختار حاكميت است؟ مربوط به قانون اساسی است و راه برون رفت از اين مشكلات چگونه است؟

 ‌‏آنچه از كل اين نامه بر می آيد اين است كه خاتمی هم اصلاحات در درون ساختار حاكميت و قدرت را ناموفق می داند و اميدی به آن ندارند و اميدوار است اين اصلاحات را در درون جامعه مدنی و مردم از طريق كار ريشه ای و فرهنگی به پيش برد.

هرآنچه كه در نامه خاتمی آمده پيش از اين هم گفته شده و در جلسات مختلف سياسی بررسی شده است. به نظرم خاتمی باز هم حقيقت را فدای مصلحت كرد و چيزی را گفت كه كسی را نرنجاند.
 ايشان به بحث جامعه مدنی پرداخته اند اما نگفته اند كه اگر اصلاحات به جامعه مدنی راه يافت و بعد همين جامعه مدنی به ضرورت تغيير قانون اساسی يا ساختار حاكميت رسيد، چه بايد كرد؟
 سوال من از خاتمی اين است كه ايشان در طول دو دوره رياست جمهوری چه راهی در پيش گرفتند تا نهادهای مدنی در درون جامعه تقويت شوند؟

‏ايشان همواره افتخار می كردند كه كابينه شان حزبی نيست و اين برای كسی كه همواره بر" محور موكراسی” يعنی احزاب و گروههای مدنی تاكيد مي‌‏كردند، نمی تواند افتخار باشد .
 اگر چه جبهه مشاركت همواره چوب اين را خورده كه به ظاهر افراد بيشتری را در دولت دارد اما هيچ گاه افرادی كه از اين حزب به دولت رفتند براساس مشورت با حزب و يا پيشنهاد حزب انتخاب نشده بودند و خاتمی خود تشخيص می داد وعمل می كرد.

‌‏از خاتمی كه در نامه شان هم به نقش نهادهای مدنی پرداخته و اميد خود را به آنها اعلام نموده اند، انتظار می رفت كه بيش از اين به احزاب و نهادهای مدنی باوری داشتند و در عمل نقش آنها را در ساختار نهادينه می كردند.